أحداث سبتة .. هكذا أشعلت رسائل "الحدود المفتوحة" موجة عبور جماعية اخبار عربية

اليكم الان أحداث سبتة .. هكذا أشعلت رسائل "الحدود المفتوحة" موجة عبور جماعية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

لم تبدأ أكبر موجة عبور نحو سبتة المحتلة من البحر، وإنما من شاشة هاتف، ففي غضون أيام قليلة تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لتداول رسائل ومقاطع مصورة تزعم أن الوصول إلى المدينة أصبح ممكنا دون وثائق، وأن العبور سباحة لم يعد يقود بالضرورة إلى الإعادة الفورية، وسرعان ما انتشرت هذه الرسائل على نطاق واسع، لتدفع آلاف الشبان إلى التوجه نحو مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة للشريط الحدودي، حيث تحولت المنطقة إلى مسرح لأكبر محاولة عبور جماعي عرفتها سبتة منذ سنوات.

ولم يكن ما جرى مجرد تفاعل عفوي مع منشورات متداولة، وإنما جاء نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها التضليل الرقمي، واستغلال شبكات الاتجار بالبشر، والهشاشة الاجتماعية التي يعيشها جزء من الشباب، وهي عوامل التقت جميعها في لحظة واحدة، فأنتجت موجة عبور غير مسبوقة، كشفت أن الحدود لم تعد تبدأ عند الأسلاك أو البحر، وإنما داخل الهواتف الذكية، حيث يمكن لرسالة قصيرة أن تحرك آلاف الأشخاص خلال ساعات.

حملة رقمية سبقت العبور

تشير معطيات متقاطعة إلى أن النشاط الرقمي المرتبط بسبتة لم يبدأ مع اقتراب موعد محاولات العبور، وإنما سبقها بأسابيع، إذ تصاعدت وتيرة المنشورات ومقاطع الفيديو خلال شهر يوليوز، بالتزامن مع تداول تأويلات قانونية مرتبطة بقرار قضائي إسباني يتعلق بالإعادة الفورية لبعض المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة عبر البحر، وهي تأويلات جرى تقديمها على المنصات الاجتماعية باعتبارها دليلا على أن فرص الوصول إلى أوروبا أصبحت أكبر، رغم أن ذلك لا يعكس الإطار القانوني الكامل الذي يحكم تدبير الهجرة.

كما انتقلت الرسائل بسرعة من مجرد الحديث عن الهجرة إلى تقديم معلومات عملية، تضمنت نقاط التجمع، وطرق الوصول إلى الفنيدق، والمسالك المؤدية إلى محيط معبر تاراخال، وأفضل التوقيتات للتحرك، إلى جانب تداول صور لمعدات السباحة ووسائل الطفو، وهو ما منح تلك الرسائل قدرا من المصداقية لدى عدد من المتابعين، خاصة مع إعادة نشرها داخل مجموعات تضم آلاف الأعضاء.

وبحسب تقرير استخباراتي إسباني أنجز اعتمادا على تقنيات تحليل المصادر المفتوحة ورصد المحتوى الرقمي، فإن الحملة حققت أكثر من أحد عشر مليون تفاعل محتمل، من خلال مقاطع الفيديو، والمنشورات، والتعليقات، والمجموعات الرقمية، كما رصد التقرير نشاطا لحسابات ومجموعات موزعة على عدة بلدان، بينها المغرب والجزائر وتونس وفرنسا والولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الشبكة الرقمية لعبت دورا في توسيع انتشار الرسائل، دون أن ينسب إدارة الحملة إلى جهة واحدة أو يحدد بشكل قاطع هوية القائمين عليها.

ويشير التقرير نفسه إلى أن بعض مجموعات التراسل كانت تتبادل معلومات دقيقة حول وسائل النقل، ونقاط الالتقاء، والطرق المؤدية إلى محيط الحدود، بما يعكس انتقال الخطاب الرقمي من مرحلة التحفيز المعنوي إلى مرحلة التنسيق العملي، وهو تطور يعكس مستوى جديدا من توظيف المنصات الاجتماعية في قضايا الهجرة غير النظامية.

من الوسطاء إلى الخوارزميات

تكشف هذه التطورات أن شبكات الاتجار بالبشر لم تعد تعتمد فقط على الوسطاء التقليديين أو على التواصل المباشر مع الراغبين في الهجرة، وإنما أصبحت تستثمر في البيئة الرقمية، مستفيدة من قدرة الخوارزميات على نشر المحتوى بسرعة كبيرة، ومن قابلية المستخدمين لإعادة تداول الرسائل دون التحقق من صحتها، وهو ما يسمح بتحويل معلومة غير مؤكدة إلى قناعة جماعية خلال وقت وجيز.

ولم تعد عملية التعبئة تحتاج إلى وجود منظمين على الأرض، فالفيديو القصير، والمنشور المرفق بخريطة، ورسالة المراسلة الفورية، أصبحت تؤدي أدوارا كانت تتطلب في السابق شبكة كاملة من الوسطاء، كما أن حذف الحسابات أو إغلاق بعض الصفحات لا يؤدي بالضرورة إلى توقف انتشار المحتوى، لأن الرسائل تكون قد انتقلت بالفعل إلى عشرات المجموعات والحسابات الأخرى، وهو ما يمنح هذا النوع من الحملات قدرة كبيرة على الاستمرار والتكيف.

لكن نجاح هذه الرسائل لم يكن مرتبطا فقط بالتقنيات الرقمية، وإنما أيضا بوجود جمهور مستعد لتصديقها، إذ وجد كثير من الشباب في تلك المنشورات فرصة قد لا تتكرر، خاصة في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، فاختلطت الرغبة في الهجرة بالمعلومات المضللة، وتحولت الرسائل الرقمية إلى محرك فعلي للتحرك نحو الحدود.

الهشاشة الاجتماعية تلتقي بالتضليل الرقمي

غير أن الرسائل الرقمية، مهما بلغت قدرتها على الانتشار، لم تكن لتحدث هذا الأثر لو لم تجد بيئة اجتماعية قابلة للتفاعل معها، إذ تزامنت مع أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها عدد من الشباب، ومع ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة من لا يدرسون ولا يشتغلون، لذلك وجد كثيرون في تلك الدعوات فرصة تستحق المغامرة، بعدما قدمت لهم العبور باعتباره خطوة سهلة وسريعة، بينما كانت تخفي حجم المخاطر القانونية والإنسانية التي تنتظرهم.

ومع تزايد أعداد الوافدين إلى محيط سبتة، بدأت محاولات العبور تتخذ أشكالا متعددة، إذ اختار بعضهم السباحة، بينما حاول آخرون استغلال لحظات الازدحام للوصول إلى المدينة، وهو ما وضع الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ أمام تحد غير مسبوق من حيث عدد المشاركين وسرعة تطور الأحداث، كما أثبت الواقع أن الاعتقاد بسهولة الوصول كان وهما غذته الرسائل الرقمية، بعدما اصطدم كثير من الشبان بقوة التيارات البحرية، وبالإجراءات الأمنية، فيما تحولت بعض المحاولات إلى مآس إنسانية بعد تسجيل حالات غرق ووفاة، ووجدت عائلات نفسها تبحث عن أبنائها بين مراكز الاستقبال والمستشفيات ونقاط العبور.

وأظهرت الوقائع كذلك أن الرسائل التي انتشرت على المنصات الاجتماعية نجحت في بناء تصور جماعي يقوم على أن قصر المسافة بين الساحلين يعني أن الوصول مضمون، بينما تجاهلت تلك الرسائل المخاطر المرتبطة بالسباحة، وأغفلت أن تداول منشورات على الإنترنت لا يغير الإطار القانوني المنظم للهجرة، وهو ما جعل عددا من المشاركين يكتشفون متأخرين أن الصورة التي رسمت لهم على شاشات الهواتف كانت بعيدة عن الواقع.

الهجرة غير النظامية في العصر الرقمي

تعكس أحداث سبتة تحولا أوسع في طبيعة الهجرة غير النظامية، فلم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل بين المهاجرين، وإنما تحول إلى أداة للتعبئة والتنسيق، وأصبح بالإمكان، عبر مقطع فيديو أو رسالة قصيرة أو بث مباشر، تحريك آلاف الأشخاص نحو نقطة حدودية واحدة خلال ساعات قليلة، وهو تطور يفرض إعادة النظر في أساليب التعامل مع الظاهرة، بعدما انتقل جزء مهم من نشاط شبكات الاتجار بالبشر إلى الفضاء الرقمي.

كما تكشف هذه الأحداث أن مواجهة الهجرة غير النظامية لم تعد تقتصر على تشديد المراقبة البرية والبحرية، لأن نقطة الانطلاق أصبحت في كثير من الأحيان داخل المنصات الاجتماعية، حيث تنتشر الرسائل المضللة بسرعة تفوق قدرة أي جهة على احتوائها، لذلك أصبحت مكافحة التضليل الرقمي جزءا أساسيا من تدبير الظاهرة، إلى جانب تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الأمني، وتطوير آليات الرصد المبكر للمحتويات التي تحرض على الهجرة أو تقدم معلومات مضللة بشأنها.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الأزمة أن المعالجة الأمنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، لأن الرسائل الرقمية لا تحقق هذا الانتشار إلا عندما تجد شبابا يشعر بانسداد الأفق، ويرى في الهجرة فرصة لتغيير واقعه، لذلك يبقى توسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التكوين والتشغيل، وتقليص مظاهر الهشاشة، جزءا أساسيا من أي سياسة تروم الحد من الهجرة غير النظامية، لأن معالجة النتائج دون الأسباب لن تمنع تكرار المشهد.

وتكشف أحداث سبتة أن الحدود لم تعد تبدأ عند البحر أو الأسلاك، وإنما على شاشة الهاتف، حيث يمكن لرسالة مجهولة المصدر، أو لمقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثواني، أن يحرك آلاف الأشخاص في وقت قياسي، وأن يحول معلومة غير دقيقة إلى قناعة جماعية تدفع إلى المغامرة، لذلك أصبحت حماية الحدود في السياق الحالي تمر أيضا عبر حماية الفضاء الرقمي، ومواجهة حملات التضليل، وتجفيف منابع الاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز الوعي بخطورة المعلومات غير الموثقة، وهي عناصر تفرض نفسها اليوم باعتبارها جزءا من منظومة الأمن والهجرة، بعدما أثبتت الأزمة أن العالم الرقمي لم يعد مجرد فضاء مواز، بل تحول إلى أحد المحركات الرئيسية للأحداث على الأرض.

أحداث سبتة .. هكذا أشعلت رسائل "الحدود المفتوحة" موجة عبور جماعية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.