اليكم الان مسؤول حقوقي لـ”يمن مونيتور”: الحوثيون يضعون المدنيين في الحديدة بين التهجير و”الدروع البشرية” والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور
يمن مونيتور/ الحديدة/ خاص
حذّرت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، فتحية المعمري، من مخاطر متزايدة على المدنيين، عقب تهجير جماعة الحوثي عشرات الأسر قسرًا من قرى جنوب مدينة الجراحي ومديرية جبل رأس، وتحويل المناطق التي أُخليت من سكانها إلى مواقع وثكنات عسكرية.
وقالت في تصريحات خاصة لـ”يمن مونيتور”، “إنّ ما حدث في بعض قرى الحديدة، يثير مخاوف حقوقية وإنسانية وقانونية بالغة الخطورة، وقد يرقى إلى جريمة تهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت: “يجب أن يبقى المدنيين خارج دائرة الاستهداف، وألا يتحولوا إلى ضحايا للعمليات العسكرية أو إلى أدوات لخدمة الأهداف العسكرية لأي طرف”.
وحول التوصيف القانوني لإجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم، قالت مديرة مكتب حقوق الإنسان: “إن إجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم ومنازلهم تحت التهديد أو الإكراه يعد من أخطر الانتهاكات التي تحظرها قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وأوضحت أن الأسر التي لم تغادر مناطقها تواجه مخاطر متعددة، نتيجة وجودها في مناطق يجري تحويلها إلى مواقع عسكرية، بما في ذلك مخاطر القصف والاشتباكات والألغام ومخلفات الحرب. محذرةً من أن بقاء المدنيين داخل المناطق المستخدمة عسكريًا قد يجعلهم “دروعًا بشرية بحكم الأمر الواقع”، ويضاعف احتمالات تعرضهم للقتل أو الإصابة.
وطالبت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة في هذه الوقائع، والوصول إلى المناطق المتضررة، والاستماع إلى شهادات الأسر النازحة، وتوثيق الانتهاكات، وممارسة الضغط من أجل وقف أي عمليات تهجير قسري جديدة.
كما دعت إلى توفير الحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة للأسر التي أجبرت على النزوح، وضمان حقها في العودة الآمنة والطوعية إلى منازلها ومناطقها متى زالت أسباب النزوح.
__________
إلى نص المقابلة
**في البداية، كشفتم في بيان عن عملية تهجير قسري لعشرات الأسر من قرى جنوب مدينة الجراحي ومديرية جبل رأس، وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية من قبل جماعة الحوثي. ما الذي حدث بالضبط؟
بحسب المعلومات والشهادات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، أقدمت جماعة الحوثي على إجبار عشرات الأسر في عدد من القرى الواقعة جنوب مدينة الجراحي ومديرية جبل رأس على مغادرة منازلها ومناطقها، تحت التهديد والضغط، بالتزامن مع تحويل المناطق التي أُخليت من سكانها إلى مواقع وثكنات عسكرية.
ما حدث لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد نزوح اعتيادي ناتج عن ظروف الحرب، وإنما هو تهجير قسري للمدنيين عندما يكون خروجهم نتيجة الإكراه والتهديد، خصوصًا مع استخدام مناطقهم السكنية لأغراض عسكرية بعد إخلائها من السكان. وهذا يمثل تطورًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين ويعرض ممتلكاتهم ومصادر رزقهم للخطر.
**برأيك، ما الأمر الذي جعل جماعة الحوثي تقدم على عملية التهجير لهذه الأسر، ولماذا هذه المناطق بالذات؟
من خلال قراءة المعطيات الميدانية، يبدو أن تحويل هذه المناطق إلى مواقع عسكرية يرتبط بأهميتها الجغرافية وموقعها القريب من خطوط التماس والممرات والمناطق ذات الأهمية العسكرية.
لكن مهما كانت المبررات التي تحاول جماعة الحوثي تقديمها، فإن الأهمية العسكرية لأي منطقة لا تمنح أي طرف الحق في طرد سكانها المدنيين بالقوة أو استخدام منازلهم وقراهم وممتلكاتهم لأغراض عسكرية.
ونحن في مكتب حقوق الإنسان ننظر إلى الأمر من زاوية حماية المدنيين، وليس من زاوية الحسابات العسكرية؛ فالمدنيون يجب أن يبقوا خارج دائرة الاستهداف، وألا يتحولوا إلى ضحايا للعمليات العسكرية أو إلى أدوات لخدمة الأهداف العسكرية لأي طرف.
**حدثينا عن وضع الأسر التي لم تغادر المناطق التي أراد الحوثيون تحويلها إلى مناطق عسكرية؟ وما المخاطر المعرضين لها؟
الأسر التي بقيت في مناطقها تواجه مخاطر شديدة، لأنها تجد نفسها بين خيارين كلاهما قاسٍ: إما مغادرة منازلها تحت التهديد وفقدان مساكنها ومصادر رزقها، أو البقاء في منطقة يجري تحويلها إلى موقع عسكري، بما يجعلها عرضة لخطر القصف والاشتباكات والانفجارات والألغام ومخلفات الحرب.
والأخطر من ذلك هو أن وجود المدنيين داخل مناطق تُستخدم عسكريًا قد يحولهم إلى دروع بشرية بحكم الأمر الواقع، ويضاعف احتمالات تعرضهم للقتل أو الإصابة.
لذلك نطالب بحماية هذه الأسر بصورة عاجلة، وعدم إجبارها على البقاء في مناطق عسكرية، وفي الوقت نفسه عدم إجبارها على النزوح دون توفير الحماية والبدائل الآمنة والاحتياجات الأساسية.
**كيف انعكس التهجير المفاجئ على الأسر، وكيف وضعهم الإنساني في المناطق التي نزحوا إليها؟
التهجير القسري لا يعني فقط فقدان المنزل، وإنما يعني اقتلاع الأسرة من بيئتها ومصدر دخلها وشبكة الحماية الاجتماعية التي كانت تعتمد عليها.
الأسر التي اضطرت إلى النزوح بشكل مفاجئ تواجه احتياجات إنسانية متزايدة، تشمل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، إضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما أن النزوح المفاجئ يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة، خصوصًا على الأطفال، الذين يجدون أنفسهم في بيئة جديدة وغير مستقرة، بعد أن فقدوا منازلهم ومدارسهم ومحيطهم الاجتماعي.
ومن هنا ندعو المنظمات الإنسانية إلى التعامل مع هذه الحالات باعتبارها حالات نزوح قسري تحتاج إلى استجابة عاجلة وحماية، وليس مجرد أرقام جديدة تضاف إلى قوائم النازحين.
**كيف تصفون قانونيًا إجبار المدنيين على مغادرة منازلهم تحت التهديد؟
إجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم ومنازلهم تحت التهديد أو الإكراه يُعد من أخطر الانتهاكات التي تحظرها قواعد القانون الدولي الإنساني.
والقاعدة الأساسية هي حماية السكان المدنيين واحترام حقهم في البقاء في مناطقهم، ولا يجوز نقلهم قسرًا إلا في حالات استثنائية يفرضها أمن المدنيين أنفسهم أو أسباب عسكرية قهرية، وبالشروط التي يحددها القانون الدولي الإنساني، مع توفير الحماية والظروف الملائمة لعودتهم.
أما أن يتم إخلاء السكان ثم استخدام مناطقهم ومنازلهم لأغراض عسكرية، فهذا يثير مخاوف حقوقية وإنسانية وقانونية بالغة الخطورة، وقد يرقى، بحسب ظروف كل حالة وما يثبت من أدلة، إلى جريمة تهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
لذلك نؤكد أهمية توثيق كل حالة بصورة دقيقة، بما في ذلك أسماء القرى والأسر، وطبيعة التهديدات التي تعرضت لها، وتاريخ النزوح، والأضرار التي لحقت بالممتلكات، وأي استخدام عسكري للمناطق التي تم إخلاؤها.
**بعد كل هذا، ما المسؤولية التي تقع على عاتق الأطراف الدولية عندما تتلقى معلومات موثقة عن تهجير مدنيين وتحويل مناطقهم إلى مواقع عسكرية؟ ورسالتكم إلى المجتمع الدولي؟
المجتمع الدولي لا ينبغي أن يكتفي بتلقي التقارير وإصدار بيانات القلق. عندما تتوفر معلومات موثقة عن تهجير قسري لمدنيين وتحويل مناطقهم إلى مواقع عسكرية، فإن المطلوب هو التحقق والتحقيق والتوثيق والمساءلة، والعمل على وقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
ورسالتنا إلى المجتمع الدولي واضحة: المدنيون في الحديدة ليسوا أرقامًا في تقارير النزوح، ولا يجوز أن يصبحوا ضحايا لسياسة التهجير أو استخدام مناطقهم السكنية لأغراض عسكرية.
نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة في هذه الوقائع، والوصول إلى المناطق المتضررة، والاستماع إلى شهادات الأسر النازحة، وتوثيق الانتهاكات، وممارسة الضغط من أجل وقف أي عمليات تهجير قسري جديدة.
كما ندعو إلى توفير الحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة للأسر التي أجبرت على النزوح، وضمان حقها في العودة الآمنة والطوعية إلى منازلها ومناطقها متى زالت أسباب النزوح.
وفي النهاية، فإن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية، وليست خيارًا سياسيًا، وأي صمت أمام عمليات التهجير القسري يشجع على استمرارها وتكرارها في مناطق أخرى.
مسؤول حقوقي لـ”يمن مونيتور”: الحوثيون يضعون المدنيين في الحديدة بين التهجير و”الدروع البشرية” يمن مونيتور.
مسؤول حقوقي لـ يمن مونيتور الحوثيون يضعون المدنيين في الحديدة بين التهجير و الدروع البشرية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
يمن مونيتور مسؤول حقوقي لـ يمن مونيتور الحوثيون يضعون المدنيين في
كانت هذه تفاصيل مسؤول حقوقي لـ”يمن مونيتور”: الحوثيون يضعون المدنيين في الحديدة بين التهجير و”الدروع البشرية” نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.