اليكم الان في خطوة تاريخية تشهدها البلاد.. تفاصيل قانون "تركيا بلا إرهاب" وأبرز بنوده والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس
ترك برس
صادق البرلمان التركي، في جلسته المنعقدة في 10 أغسطس/آب 2026، على القانون المعروف إعلامياً باسم قانون "تركيا بلا إرهاب"، والذي يحمل رسمياً اسم "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، في خطوة تشكل الإطار القانوني الأبرز حتى الآن للمسار المتعلق بإنهاء الوجود المسلح لتنظيم "PKK" والتشكيلات المرتبطة بهما.
وأظهرت نتيجة التصويت الرسمية تأييد 467 نائباً للقانون مقابل 87 نائباً عارضوه و7 امتنعوا عن التصويت.
ليس عفواً عاماً.. والتنفيذ مرتبط بشرط مسبق
أبرز ما في القانون أنه لا يقرر إفراجاً أو عفواً جماعياً وفورياً بمجرد إقراره. فالاستفادة من أحكامه مرتبطة أولاً بإثبات المؤسسات الأمنية أن PKK/KCK والتشكيلات المرتبطة بها أنهت وجودها الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر الواقعة تحت سيطرتها. وبعد ذلك يتعين أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قراراً يؤكد هذا التقييم، وأن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية. عند تحقق هذه المرحلة تبدأ الآليات المتعلقة بتعليق التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض الأحكام.
ويشمل نطاق القانون جرائم تأسيس أو إدارة PKK/KCK، والعضوية فيه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والدعاية للتنظيم، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار نشاطه والجرائم المتعلقة بتمويله، كما يشمل «التشكيلات المرتبطة» بالتنظيم وفق التعريف الوارد في النص.
المادة الثالثة: تعليق التحقيقات والمحاكمات 5 أو 10 سنوات
يقسم القانون القضايا المشمولة إلى فئتين رئيسيتين. فإذا كانت العقوبة القصوى للجريمة 15 سنة سجناً أو أقل، تُعلّق التحقيقات والمحاكمات لمدة خمس سنوات. أما الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تصل إلى السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فتُعلّق إجراءاتها لمدة عشر سنوات.
لكن القانون يستثني من هذه الآلية جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، كما يستثني بعض الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 إذا كانت تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. وخلال فترة التعليق لا تسري مدة تقادم الدعوى، وتُحفظ ملفات القضية وأدلتها، فيما يمكن مصادرة الأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة وتحويلها إلى الخزانة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التعليق أمام الجهات القضائية المختصة.
أما التحقيقات الجديدة التي تبدأ بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي بشأن أفعال مشمولة بالقانون ووقعت قبل ذلك التاريخ، فستحتاج إلى موافقة الهيئة التنفيذية التي ينشئها القانون.
ماذا يحدث للموقوفين وللقضايا الموجودة أمام الاستئناف؟
تنص المادة الرابعة على إعادة تقييم أوامر الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في القضايا التي يشملها التعليق، ويمكن للمحاكم المختصة رفع هذه التدابير عندما تتوافر الشروط القانونية.
أما الملفات الموجودة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة التمييز والتي أصبحت مشمولة بأحكام تعليق الملاحقة، فيُتخذ بشأنها قرار بالنقض بما يسمح بإخضاعها للآلية الجديدة.
إذا ارتكب المستفيد جريمة إرهابية جديدة
يضع القانون شرطاً محورياً لاستمرار الاستفادة: إذا ارتكب الشخص خلال مدة الخمس أو العشر سنوات جريمة إرهابية جديدة، يُلغى قرار تعليق التحقيق أو المحاكمة وتُستأنف الإجراءات القضائية بحقه.
أما إذا انقضت مدة التعليق من دون ارتكاب جريمة إرهابية جديدة، فينتهي الملف بقرار بعدم الملاحقة أو بسقوط الدعوى بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية.
المحكومون بالفعل: تأجيل تنفيذ الأحكام
ولا تقتصر التسهيلات على القضايا التي لا تزال قيد التحقيق أو المحاكمة، بل تمتد إلى أشخاص صدرت بحقهم أحكام نهائية.
فالمحكوم عليه بمجموع عقوبات يبلغ 15 سنة أو أقل يمكن أن يُعلق تنفيذ عقوبته لمدة خمس سنوات بقرار من قاضي التنفيذ. وإذا تجاوز مجموع العقوبة 15 عاماً، أو كانت العقوبة مؤبداً أو مؤبداً مشدداً وكانت داخلة في نطاق القانون، تكون فترة التعليق عشر سنوات.
وتظل جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم وبعض أحكام المؤبد والمؤبد المشدد المرتبطة بالجرائم السابقة على 1 يونيو/حزيران 2005 خارج هذه الآلية.
والنقطة الأكثر أهمية أن المحكوم عليه إذا أمضى فترة التعليق المحددة من دون ارتكاب جريمة إرهابية جديدة، تُعتبر عقوبته منفذة قانوناً. أما إذا ارتكب جريمة إرهابية خلال المدة، فيلغى التعليق ويعود تنفيذ العقوبة.
وبهذا المعنى، فإن القانون ليس «عفواً عاماً» بالصيغة القانونية التقليدية، لكنه يوفر تسوية قضائية وتنفيذية مشروطة وطويلة الأجل قد تنتهي بإغلاق القضايا أو اعتبار الأحكام منفذة إذا التزم المستفيد بالشروط طوال فترة الاختبار.
هيئة عليا برئاسة نائب الرئيس
وتنص المادة السابعة على تأسيس هيئة تتولى متابعة تنفيذ العملية، يرأسها نائب رئيس الجمهورية وتضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني MIT، والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويمكن للهيئة إنشاء لجان فرعية والاستعانة بممثلين عن مؤسسات الدولة وأشخاص ترى ضرورة مشاركتهم.
وتملك الهيئة صلاحية تقييم تقدم عملية التفكيك الكامل للتنظيم استناداً إلى تقارير المتابعة، وطلب اتخاذ تدابير أو تعديلات قضائية وإدارية وتشريعية إضافية عند الضرورة.
كما يمكنها، في مرحلة لاحقة، الطلب من الجهات القضائية إزالة الحرمان من بعض الحقوق الناتج عن التحقيقات أو الأحكام. وبالنسبة للمحكومين، لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا بعد مرور سنتين على قرار التعليق الذي مدته خمس سنوات، أو ثلاث سنوات على قرار التعليق الذي مدته عشر سنوات. والقرار النهائي في رفع هذه القيود يبقى للجهة القضائية المختصة وليس للهيئة التنفيذية وحدها.
وفي المقابل، يتضمن القانون رقابة برلمانية، إذ يتوجب على الهيئة إبلاغ البرلمان دورياً بأعمالها، كما تنشئ رئاسة البرلمان لجنة متابعة لمراقبة تنفيذ القانون وتقديم التوصيات.
تسليم الأسلحة وتسجيلها
تنص المادة الثامنة على تسجيل جميع الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمتفجرات والمواد الأخرى التي يسلمها أو يصرح بها أعضاء التنظيم المشمولون بالقانون. وتتولى وزارتا الداخلية والدفاع تحديد الإجراءات التنفيذية بعد أخذ رأي المؤسسات الأمنية.
مهلة ستة أشهر للاستفادة من القانون
ومن أهم القيود الزمنية أن الاستفادة ليست مفتوحة إلى أجل غير محدد. فبعد صدور ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليم أسلحته، يمنح القانون الراغبين في الاستفادة منه مهلة ستة أشهر لتقديم طلب مكتوب إلى النيابات العامة في أماكن وجودهم أو إلى المؤسسات التي تكلفها الهيئة باستقبال الطلبات.
كما يلزم المؤسسات الحكومية بتنفيذ المهام التي يكلفها بها القانون بصورة عاجلة، وينص على عدم ترتب مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على الأشخاص الذين يؤدون مهامهم في إطار أهداف القانون وأنشطته بسبب قيامهم بهذه المهام.
انقسام سياسي رغم الأغلبية الكبيرة
وعلى الرغم من حصول القانون على أغلبية برلمانية كبيرة، رافق إقراره جدل سياسي وقانوني. فقد أعلن نواب من حزب الشعب الجمهوري CHP دعمهم للنص مع تسجيل ملاحظات على بعض آلياته، فيما اعتبر ممثلو حزب DEM أنه خطوة مهمة تفتح المجال لمعالجة القضية عبر البرلمان والسياسة، مع الإقرار بوجود نقاط ناقصة تحتاج إلى استكمال. وفي المقابل، أعلن حزب الجيد İYİ Parti رفضه للقانون، وطرح اعتراضات دستورية وانتقادات لآليات استفادة أعضاء التنظيم، بينما أعلن حزب الرفاه من جديد أنه سيمتنع عن التصويت ودعا إلى عرض القضية على استفتاء.
الخلاصة: ماذا يغيّر القانون فعلياً؟
القانون رقم 7595 لا يعني الإفراج الفوري عن جميع أعضاء PKK ولا إسقاط جميع الأحكام بمجرد تصويت البرلمان. وهو أيضاً لا يشمل جميع التنظيمات المصنفة إرهابية في تركيا، بل صيغ تحديداً للتعامل مع PKK/KCK والتشكيلات المرتبطة بها.
المسار الذي يرسمه القانون يبدأ عملياً بـنزع السلاح وإنهاء البنية التنظيمية، ثم التحقق الأمني، ثم قرار من مجلس الأمن القومي، وبعدها تبدأ فترة تقديم الطلبات والاستفادة من نظام تعليق الملاحقات والعقوبات.
وعليه، فإن جوهر القانون يقوم على معادلة: إنهاء التنظيم وتسليم السلاح مقابل مسار قضائي مشروط يعلق بعض القضايا والأحكام لخمس أو عشر سنوات، مع استبعاد القتل العمد من أهم التسهيلات، وإلغاء الامتيازات إذا عاد المستفيد إلى جريمة إرهابية، وصولاً إلى إغلاق القضايا أو اعتبار العقوبات منفذة إذا مرت فترة الاختبار دون جريمة جديدة.
في خطوة تاريخية تشهدها البلاد تفاصيل قانون تركيا بلا إرهاب وأبرز بنوده
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
ترك برس في خطوة تاريخية تشهدها البلاد تفاصيل قانون تركيا بلا
كانت هذه تفاصيل في خطوة تاريخية تشهدها البلاد.. تفاصيل قانون "تركيا بلا إرهاب" وأبرز بنوده نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.