اخبار عربية قطاع النفط في الكويت يبحث عن خيارات للتصدير لكن لا بديل بعد عن هرمز

اليكم الان قطاع النفط في الكويت يبحث عن خيارات للتصدير لكن لا بديل بعد عن هرمز والان إلى التفاصيل من المصدر فرانس 24:

واعتبارا من أواخر شباط/فبراير، أغلقت طهران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والطاقة، ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها. وأثّر ذلك على صادرات دول الخليج من الخام، والتي يمر معظمها عبر المضيق.

وعلى خلاف جارتيها السعودية والإمارات، لا تحظى الكويت بخطوط أنابيب تتيح لها تجاوز هرمز، وليس أمامها سواه سبيلا لنقل انتاجها الى الأسواق العالمية.

وانعكس إغلاق المضيق شللا في القطاع النفطي الذي يوفر قرابة 90 في المئة من الإيرادات الحكومية للكويت البالغ عدد سكانها حوالى 5,3 ملايين نسمة، 70 في المئة منهم من الأجانب.

كما تعرضت المرافق النفطية والحيوية في الكويت، إضافة الى قواعد عسكرية، لهجمات من إيران على مدى أشهر، في إطار ردّ طهران على الضربات عليها.

ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لوكالة فرانس برس "من دون أدنى شك، هذه هي أصعب وأكبر أزمة واجهناها في قطاع النفط في الكويت منذ الغزو العراقي عام 1990".

وأجريت المقابلة مع الصباح في مكتبه البديل بعيدا من المقر الرئيسي للمؤسسة المطل على الخليج، والذي أصيب بمسيّرة إيرانية في نيسان/أبريل.

وأعادت الأزمة الراهنة الى أذهان الكويتيين ذكريات مريرة من حقبة الغزو العراقي إبان عهد صدام حسين، وإن بقي حجم الدمار حاليا أقل.

وأحرقت القوات العراقية المنسحبة في أواخر شباط/فبراير 1991، نحو 650 بئرا نفطية، ما غطّى سماء البلاد لأيام بسحب كثيفة من الدخان الأسود. كما تسبب تسرب النفط في تلوث واسع.

"تحدٍ جديد"

ولم تنجُ الكويت من حرب الشرق الأوسط التي طالت تداعياتها كل المنطقة.

فبعد أيام من اندلاع النزاع في 28 شباط/فبراير، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة حالة القوة القاهرة، وهو إجراء قانوني يحمي المؤسسة إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها بسبب أحداث غير متوقعة، كالحروب والكوارث الطبيعية.

ورغم رفع هذا الإجراء في حزيران/يونيو، يؤكد الصباح أن الأزمة "فرضت علينا تحديا جديدا".

قبل الحرب، كانت الكويت تنتج أكثر بقليل من 2,6 برميل نفط يوميا، وتطمح لانتاج أربعة ملايين بحلول 2040.

ويؤكد الصباح الذي تدير مؤسسته ست شركات مرتبطة بقطاع النفط "بمجرد فتح المضيق، ستعود حركة الملاحة إلى طبيعتها، وحينها سنتمكن بسهولة من العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب، بل وأعلى منها".

وردا على سؤال عن حجم الانتاج الذي يمكن للكويت توريده الى الأسواق، أجاب الصباح "هذا أمر نفضّل الاحتفاظ به لأنفسنا خلال هذه الأزمة".

وبحسب بيانات رسمية أولية نشرت في تموز/يوليو، سجّل اقتصاد الكويت انكماشا بنسبة 4,6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 12,5%.

ويُرجح أن تكون الخسائر الفعلية أكبر، اذ أن البيانات المتوافرة حاليا لا تغطي سوى الشهر الأول من الحرب.

"المقاومة في دمائنا"

ويتجاوز حجم الاحتياط النفطي المُثبت لدولة الكويت 100 مليار برميل، بحسب الأرقام الرسمية، وهو يناهز 6% من إجمالي الاحتياط العالمي.

وتلّقت الكويت جزءا كبيرا من الهجمات الإيرانية، ما ألحق أضرارا بالعديد من المنشآت. وحثّت سلطاتها السكان على ترشيد استهلاك الكهرباء جراء الأضرار التي تعرضت لها محطات انتاج الطاقة.

وإلى الآن، تُطفأ الأنوار في معظم منشآت الطاقة الرئيسية، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ومحطات معالجة المياه ومعظم المرافق الحيوية والوزارات. كما نُصبت حواجز معدنية ضخمة حول العديد من خزانات النفط على أمل حمايتها من أي هجمات مستقبلية.

ويرى الكويتيون أن التجارب السابقة ساعدت على تعاملهم مع الأزمة الحالية.

وقالت نورا (45 عاما) أثناء تسوّقها في سوق المباركية التراثي في العاصمة "لقد تعافينا مما هو أسوأ. نحن الكويت، المقاومة في دمائنا".

لكن الكويتيين يبدون صراحة أكبر في الأحاديث الخاصة، وينتقد بعضهم القوات الأميركية المنتشرة على أراضيهم، بعدما كان يُنظر إليها بتقدير لدورها في التحرير من الغزو العراقي.

وبررت إيران هجماتها على دول الخليج باستهداف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في شنّ الضربات عليها.

"خطط طوارئ"

وفي ظل الهدوء الحالي وانتظار التوصل الى تسوية للحرب، يؤكد الصباح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط الطوارئ، بما يشمل "تخزين النفط خارج المضيق قرب قاعدة عملائنا"، وزيادة حجم أسطول الناقلات، والتباحث مع السعودية والإمارات بخصوص أنابيب نقل الخام.

رغم ذلك، يرى خبراء أن مستقبل الملاحة في المضيق سيكون عاملا أساسيا في تحديد مستقبل تصدير النفط الكويتي.

وترى أمينة بكر، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط في منصة "كبلر" المتخصصة في أسواق الطاقة، إنّ "اعتماد الكويت على مضيق هرمز أصبح نقطة ضعف استراتيجية".

وبحسب بكر، تشير التقديرات الى أن انتاج النفط الكويتي يمكن أن يعود الى مستويات ما قبل الحرب خلال شهرين أو ثلاثة من إعادة فتح المضيق.

وفي انتظار ذلك، ترى أنّ القدرات المالية الضخمة للكويت تتيح لها "تحمّل صدمة مؤقتة... لكن كلما طال أمد الحرب، أصبح الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن عدم وجود طريق آمن لتصدير هذا النفط".

ويقر الصباح بأهمية هرمز، مؤكدا "ألا بديل" عن فتحه من دون قيود.

ويوضح "يمكن أن تبني كل الأنابيب التي تريدها وتنشئ كل قدرات التخزين التي تريدها، لكن ما لم تضمن التدفق الحر للهيدروكربونات وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز، سينتهي بك الأمر في مواجهة أزمة طاقة أخرى في وقت وشيك جدا".

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل قطاع النفط في الكويت يبحث عن خيارات للتصدير لكن لا بديل بعد عن هرمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فرانس 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.