اليكم الان شركات النظافة تحت المجهر .. ووزارة الداخلية تستفسر عن ضعف المراقبة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
وجَّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى رؤساء الجماعات، عبر عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، على خلفية تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بشأن مؤشرات “تراخٍ” في مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة، وما ترتب عليه من اختلالات انعكست على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الاستفسارات الجديدة تستند إلى تقارير ترابية ربطت حالات تجميد وإضعاف آليات المراقبة المفروضة على الشركات المفوض لها تدبير خدمات جمع النفايات بحسابات انتخابية، خصوصاً خلال الفترات الانتقالية بين انتهاء عقود قديمة ودخول أخرى حيز التنفيذ، ما تسبب في تراجع وتيرة جمع النفايات وظهور مظاهر تراكم الأزبال بعدد من النقاط.
وأكدت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية طلبت من رؤساء الجماعات المعنية تقديم توضيحات حول أسباب الاختلالات المسجلة، ومدى احترام المصالح الجماعية التزاماتها في مجال التتبع والمراقبة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الشركات المفوض لها بمنطق التدبير اليومي للأزمات.
ووجَّهت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، تعليمات استعجالية إلى الكتاب العامين بالعمالات والأقاليم من أجل تنسيق تدخلات مختلف المصالح والأطراف المتعاقدة، وضمان احترام الالتزامات والبنود التعاقدية، خاصة ما يتعلق بجمع ونقل النفايات، وتنظيف الشوارع والمرافق العمومية، ومراقبة الوسائل البشرية واللوجستيكية التي وضعتها الشركات رهن إشارة الجماعات.
وأبرزت المصادر نفسها امتداد تعليمات الداخلية إلى ضرورة منع إحداث محطات أو نقاط لتجميع النفايات وسط الأحياء السكنية، أو بمحاذاة الطرق والفضاءات العمومية، بعدما أثارت بعض المواقع شكايات وانتقادات مرتبطة بالروائح، وانتشار الحشرات، وتشويه المجال الحضري، في وقت يفترض أن تخضع مواقع التجميع لشروط محددة تراعي السلامة والصحة والبيئة.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن هذه التحركات تزامنت مع تسجيل انتقادات من داخل مجالس منتخبة بشأن تراجع آليات المراقبة والتتبع، وغياب نقاش جدي حول مراجعة بعض بنود عقود التدبير المفوض وتحسين شروطها، رغم أن طبيعة هذا القطاع تفرض تقييماً دورياً لمستوى الخدمات، ومدى ملاءمة الالتزامات التعاقدية للتحولات التي تعرفها المدن وتوسعها العمراني.
وشدَّدت المصادر عينها على أن سلطات الوصاية بحثت، ضمن المعطيات التي رافقت هذه التحركات، بشأن مدى تأثير الاعتبارات الانتخابية على ممارسة بعض المنتخبين المكلفين بالتتبع والمراقبة، خصوصاً خلال فترات عرفت تنافساً انتخابياً، وسط مؤشرات على تساهل محتمل مع شركات النظافة تفادياً للدخول في مواجهات قد تؤثر على تدبير المرافق، وعلى العلاقات مع متعهدين.
وتأتي هذه الاستفسارات في سياق توجه نحو إعادة ضبط منظومة التدبير المفوض للنظافة، من خلال الانتقال من معالجة الاختلالات بعد وقوعها إلى تعزيز آليات المراقبة القبلية والمواكبة المستمرة لأداء الشركات، بما يضمن ربط مستوى الخدمات بالالتزامات المحددة في العقود ودفاتر التحملات.
وفي السياق ذاته تحركت مصالح وزارة الداخلية لإعادة هيكلة منظومة التدبير المفوض، عبر إنجاز دراسات مرتبطة بشبكات النظافة، والجدوى المالية للعقود، وإعداد نماذج جديدة للاتفاقيات، بهدف منح الجماعات أدوات أكثر فعالية لتقييم أداء المتعهدين، وضبط كلفة الخدمات، ومراقبة تنفيذها.
واستهدفت مصالح الداخلية من خلال تحركها الجديد، وفق مصادر هسبريس، تنزيل إجراءات عملية عبر المسؤولين الترابيين في العمالات والأقاليم، من أجل الحد من حالات الشطط والتقصير في تنفيذ العقود، وإعادة الاعتبار لدور الجماعات في المراقبة والتتبع، بما يحول دون تحول الفترات الانتقالية بين العقود إلى مناطق فراغ في التدبير، ويضمن استمرارية خدمات النظافة، وعدم تحميل السكان تبعات ضعف التنسيق و”تراخي” آليات الرقابة.
شركات النظافة تحت المجهر .. ووزارة الداخلية تستفسر عن ضعف المراقبة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
شركات النظافة تحت المجهر ووزارة الداخلية تستفسر عن ضعف المراقبة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس شركات النظافة تحت المجهر ووزارة الداخلية تستفسر عن ضعف
كانت هذه تفاصيل شركات النظافة تحت المجهر .. ووزارة الداخلية تستفسر عن ضعف المراقبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.