اليكم الان العرموطي: اللامركزية نُزعت منها كل عناصر المشروع.. وهذا تراجع عن الرؤية الملكية عاجل والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24
مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن انسحاب كتلته من جلسة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء احتجاجاً على طريقة التصويت وعدم الأخذ بالاقتراحات التي تقدمت بها الكتلة خلال مناقشة مواد القانون.
وأضاف العرموطي أن مناقشة إحدى المواد استغرقت نحو أربع ساعات ونصف، قبل أن تنسحب الكتلة، ليتم بعد ذلك التصويت على نحو 34 مادة خلال قرابة ربع ساعة، معتبراً أن ذلك مؤشر واضح على أن وجود النواب وملاحظاتهم كان له تأثير كبير في مناقشة مواد القانون.
وبيّن أن الكتلة كانت تقدم ملاحظة أو اقتراحاً على معظم المواد، إلا أنه بعد الانسحاب جرى التصويت على عشرات المواد دفعة واحدة، في وقت استغرقت فيه المادة المتعلقة بمجالس المحافظات ساعات طويلة من النقاش.
وأشار العرموطي إلى أن موقف الكتلة كان يقوم على ضرورة إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، بما ينسجم مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، لافتاً إلى أن القانون السابق كان ينص على انتخاب أعضاء مجالس المحافظات.
وقال إن تغيير هذه المراكز القانونية المستقرة والانتقال من الانتخاب إلى التعيين أو الانتخابات غير المباشرة لا ينسجم مع جوهر الإصلاح السياسي، مؤكداً أن اللامركزية كانت مشروعاً ملكياً هدفه تخفيف الضغط عن مجلس النواب، بحيث يتفرغ للتشريع والرقابة، فيما تتولى مجالس المحافظات تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن المشروع، وفق ما أُقر، جرى نزع العديد من عناصره الأساسية، وفي مقدمتها الانتخابات، معتبراً أن تعطيل الانتخابات والعودة إلى التعيين أمر غير مقبول.
وأكد العرموطي أن الحياة النيابية والإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحققا من دون ديمقراطية حقيقية، وأن الديمقراطية تقوم أساساً على الانتخابات وإرادة الناخبين، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن الأمة مصدر السلطات.
وفيما يتعلق بمجالس البلديات، انتقد العرموطي ربطها بوزارة الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن بعض النصوص تجعل رؤساء وأعضاء المجالس بحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة في بعض الحالات، متسائلاً عن مدى انسجام ذلك مع استقلالية المجالس البلدية.
وقال إن الدستور ينص على أن الشؤون البلدية والمجالس البلدية تُدار من خلال مجالس بلدية أو محلية وفق قوانين خاصة، معتبراً أن تدخل الوزير في تفاصيل عمل هذه المجالس يتعارض مع الاستحقاق الدستوري لاستقلال الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن الانتخابات البلدية تحظى باهتمام كبير من المواطنين، وربما أكثر من الانتخابات النيابية، لارتباطها المباشر بالخدمات التي تقدم لهم، مؤكداً أن حرمان الناخب من اختيار ممثليه في المجالس المحلية أمر غير مقبول.
وفي تقييمه للدورة الاستثنائية، قال العرموطي إنه غير راضٍ عن مجمل ما أُقر خلالها، موضحاً أن التعديلات التي نجحت الكتلة في إدخالها اقتصرت على تعديلين أساسيين.
وبيّن أن التعديل الأول تعلق بالجدار الاستنادي، حيث تم تخفيض القيمة من 50 إلى 30، فيما تعلق التعديل الثاني بنسبة الرسوم التي يتوجب دفعها عند إقامة دعوى ضد البلدية، حيث تم تخفيضها من 20% إلى 10%.
وختم العرموطي بالقول: «إجمالاً أنا غير راضٍ عن كل ما أُقر في هذه الدورة».
.
العرموطي اللامركزية ن زعت منها كل عناصر المشروع وهذا تراجع عن الرؤية الملكية عاجل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
جو 24 العرموطي اللامركزية ن زعت منها كل عناصر المشروع وهذا
كانت هذه تفاصيل العرموطي: اللامركزية نُزعت منها كل عناصر المشروع.. وهذا تراجع عن الرؤية الملكية عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.