اليكم الان الظهير الملكي يغيّر معادلة احتجاج المحامين.. واجتماع مرتقب لحسم الإضراب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “يباشر حالياً” الاتصالات بين الأعضاء والنقباء لتحديد موعد الاجتماع الذي سيُصدر بموجبه القرار النهائي للمنظمة المهنية، بعد نشر الظهير الملكي القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية أمس الخميس 20 غشت، ودخوله بالتالي حيز التنفيذ.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها الجريدة بأن “المكتب سيجتمع اليوم إذا كانت الظروف ملائمة، أو يوم الاثنين كأقصى تقدير إذا لم تتسنّ الفرصة خلال اليومين المقبلين”، مشيرة إلى أن “القرار المتعلق بتعليق الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، ووقف الإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي، أو المضي فيه، سيكون مؤطرا بالاحترام الكامل للأمر الملكي القاضي بتنفيذ القانون”.
وأكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “وجود اتصالات بين النقباء الأعضاء لمعرفة موعد الاجتماع الرسمي الذي لم يُحدد بعد بدقة”، مشيرا إلى أنه “سيُعقد غدا السبت أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير، وستُدرس خلاله الخيارات لاتخاذ القرار النهائي”.
وبشأن الدعوات الفردية لبعض المحامين لإنهاء الاحتجاج والعودة إلى العمل، عبّر رويبح عن تفهمه لهذا المطلب الذي يُعد “حقا مكفولا للزملاء للتعبير عن آرائهم”، معتبرا أن “العبرة بتنزيل فعل التضامن وتنفيذه”.
وتابع عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “مثل هذه التصرفات الفردية العارضة تبقى دائما محتملة؛ لكنها لا تؤثر في الوحدة المتماسكة للجسد المهني، والتي برهنت على صمودها وتضحيتها لأكثر من 90 يوما”.
وبخصوص نشر القانون في الجريدة الرسمية، أفاد المتحدث عينه بأنه “لم يكن مفاجئا؛ بل كان متوقعا، لأن المسار التشريعي برمته منذ بدايته جعل الجميع يألف السرعة في الإجراءات وصولا إلى محطته الأخيرة”، موردا أن “هذا الأمر كان محط وعي واستحضار لدى جانب كبير من أعضاء الجمعية”، مضيفا أنه “يصعب التعامل مع واقع يتجسد في قانون صدر بأمر ملكي بتنفيذه من دون استحضار ما يكفي من المسؤولية والنضج”.
ومضى رويبح قائلا: “كانت مواقفنا ونضالنا وترافعنا ومفاوضاتنا تهدف أولا إلى الدفاع عن مهنتنا وعن هذا القانون، وأيضا إلى كشف حقيقة المؤسسات، ولا سيما المؤسسة التشريعية والحكومة ورئيسها (عزيز أخنوش)، ومدى مصداقية الوعود والاتفاقات القائمة”، معتبرا أن “الجمعية لم تمارس العصيان، وأن نضال المحامين لم يكن نابعا من خلفية عدمية”.
بدوره، أكد المحامي عبد الكبير طبيح، عضو المكتب المنتخب للجمعية المهنية سالفة الذكر، أن صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ بأمر من أعلى سلطة في البلاد ينقل النقاش من مرحلة الاحتجاج على مشروع القانون إلى مرحلة مناقشة القانون القائم.
وأوضح طبيح، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاج يكون، من حيث المبدأ، على مشاريع القوانين خلال مراحل إعدادها ومناقشتها؛ بينما يصبح النص قانونا واجب التطبيق، بعد استكمال مساره التشريعي وصدور الأمر بتنفيذه.
ولفت المتحدث عينه إلى أن انتهاء مرحلة الاحتجاج لا يعني القبول بمضامين القانون أو التخلي عن انتقاده، وإنما يفتح المجال أمام مناقشته وتقييم مقتضياته، ورصد ما قد يتضمنه من عيوب أو إشكالات، ثم المطالبة بتعديله إذا توفرت الآليات القانونية التي تسمح بذلك.
وفي هذا الصدد، سجل أن النص المعني استنفد مختلف مراحل مساره بعد مروره بالبرلمان وعرضه على المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه المرحلة تُعدّ منتهية بمجرد صدور النص النهائي ودخول مقتضياته حيز التنفيذ، لافتا إلى وجود ما يستدعي التوقف عنده في هذا المسار، ولا سيما القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي وصفه بـ”المقرَّر” وليس “القرار”.
وأبرز عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن القضاء الدستوري ملزم بالبت في القضايا المعروضة عليه، وأن حالات تعذر البت محددة حصرا ولا يمكن التوسع فيها خارج ما ينص عليه القانون.
وأضاف المحامي عينه أن البلاد أصبحت، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون، أمام نص قائم ونافذ؛ وهو ما يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على مناقشة مضامينه، وتحديد مكامن الخلل فيه، والبحث في كيفية معالجتها، بما في ذلك المطالبة بتعديله متى كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية.
وأكد المصرح أن هذا الانتقال لا يلغي حق المواطنين والفاعلين في إبداء مواقفهم وانتقاد النص، وإنما يحدد طبيعة الوسائل التي ينبغي اعتمادها في التعامل معه بعد دخوله حيز التنفيذ.
وكشف طبيح أن “هذا الرأي سيمثل مضمون مداخلته في اجتماع مكتب الجمعية المقبل قبل صدور قرارها الرسمي”، مؤكدا أن احترام دولة الحق والقانون يقتضي التعامل مع القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية باعتبارها نصوصا واجبة التطبيق، مع الدعوة دائما إلى التمييز بين الاحتجاج على مشاريع القوانين كحق مكفول قبل صدورها، وبين التعامل معها بعد إقرارها وتنفيذها، عندما يغدو النقاش والنقد العلمي المسار الأنسب.
الظهير الملكي يغيّر معادلة احتجاج المحامين.. واجتماع مرتقب لحسم الإضراب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الظهير الملكي يغي ر معادلة احتجاج المحامين واجتماع مرتقب لحسم الإضراب
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الظهير الملكي يغي ر معادلة احتجاج المحامين واجتماع
كانت هذه تفاصيل الظهير الملكي يغيّر معادلة احتجاج المحامين.. واجتماع مرتقب لحسم الإضراب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.