اليكم الان شبهات الاستغلال الانتخابي تسقط الشرطة الإدارية في امتحان الصيف والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
كشفت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عن اختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية التابعة لعدد من الجماعات والمقاطعات، أعادت إلى الواجهة محدودية نجاعة هذا الجهاز في مراقبة المخالفات وفرض احترام القوانين، خصوصاً خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعاً في الأنشطة التجارية والسياحية واحتلال الملك العمومي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتسجيل التقارير تفاوتاً بين عدد محاضر المعاينة التي حررها أعوان الشرطة الإدارية وحجم الإجراءات الزجرية التي تم تفعيلها في أعقابها، ولا سيما في ملفات احتلال الملك العمومي ومخالفات التعمير والأنشطة التجارية والمهنية، مشيرة إلى رصد حالات لم تستكمل فيها المساطر المرتبطة بمحاضر محررة ضد مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، ما عزز الشكوك حول مدى انتظام تفعيل القرارات والإجراءات القانونية المترتبة على المعاينات.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط حالات “تراخٍ” في تفعيل محاضر وإجراءات زجرية باعتبارات ذات طبيعة سياسية وانتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية الشهر المقبل، وسط مؤشرات على تفاوت في التعامل مع مخالفات بحسب طبيعة الأنشطة والجهات المعنية بها، موضحة أن هذه الملاحظات وضعت أداء الشرطة الإدارية أمام احتمالات الانتقائية في تحرير محاضر ومتابعة مخالفات، في وقت يفترض أن يخضع عمل هذا الجهاز لمعايير موحدة وموضوعية.
وأضافت مصادر الجريدة أن التقارير الواردة عن العمالات رصدت حضوراً محدوداً وشبه منعدم لعناصر الشرطة الإدارية في بعض الجماعات والمقاطعات، رغم توفرها على موارد بشرية وإمكانات مالية ولوجستيكية تسمح لها بتفعيل اختصاصاتها، إذ سجلت ضعفاً في قرارات توقيف الأنشطة المخالفة، مقارنة بحجم المخالفات التي تمت معاينتها، ما اعتبر مؤشراً على وجود فجوة بين عملية الرصد والمعاينة وبين مرحلة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للمخالفات.
وأفردت التقارير، حسب المصادر نفسها، جانباً مهماً لتقييم أداء هذا الجهاز، إذ وقفت على أعطاب مرتبطة بالتنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية، إضافة إلى صعوبات في تتبع مآل المحاضر والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأنها، موردة أن هذه الملاحظات أثارت مشاكل تتعلق بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين في مراقبة الأنشطة وتنفيذ القرارات المرتبطة بالمخالفات.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن هذه الاختلالات المرصودة اكتست أهمية أكبر خلال فصل الصيف، الذي يعرف ضغطاً متزايداً على الفضاءات العمومية والمرافق السياحية والمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية، بما يجعل فعالية الشرطة الإدارية عاملاً أساسياً في ضبط الاستغلال غير القانوني للملك العمومي واحترام شروط مزاولة الأنشطة، موردة أن المعطيات المسجلة أشارت إلى استمرار تفاوت واضح بين جماعات ومقاطعات في مستوى الحضور الميداني وسرعة التدخل وفعالية الإجراءات المتخذة.
وتراهن وزارة الداخلية على تعزيز أداء الشرطة الإدارية وتقوية التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية وباقي المتدخلين، بما يضمن انتقال الجهاز من مجرد معاينة المخالفات إلى تتبع مآلها وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عنها. كما يرتبط تحسين أداء هذا الجهاز، بشكل غير مباشر، برفع مردودية تحصيل الرسوم والغرامات والمداخيل المرتبطة بالأنشطة والمخالفات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجماعات.
وكشف تقييم أولي لحصيلة تدبير فترة الصيف، وفق مصادر هسبريس، عن استمرار فجوة بين الاختصاصات القانونية الواسعة المسندة إلى الشرطة الإدارية وبين قدرتها الفعلية على فرض احترام القواعد المنظمة للأنشطة واستعمال الملك العمومي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تزايدت أهمية تحصين هذا الجهاز من أي تأثيرات واعتبارات سياسية، وضمان تطبيق المساطر على المخالفات وفق معايير موحدة.
شبهات الاستغلال الانتخابي تسقط الشرطة الإدارية في امتحان الصيف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
شبهات الاستغلال الانتخابي تسقط الشرطة الإدارية في امتحان الصيف
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس شبهات الاستغلال الانتخابي تسقط الشرطة الإدارية في امتحان
كانت هذه تفاصيل شبهات الاستغلال الانتخابي تسقط الشرطة الإدارية في امتحان الصيف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

