ترفيه و منوعات لشكر ينتحل صفة النيابة العامة لتكييف مواقف قيادييه بجريمة التشهير

اليكم الان لشكر ينتحل صفة النيابة العامة لتكييف مواقف قيادييه بجريمة التشهير والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية، بعدما تحولت مواقف قياديين ضد ممارسات وسلوكات تتناقض مع المبادئ المعلن عنها من طرف مؤسسات الحزب إلى جنحة يعاقب عليها القانون ويتم تكييفها من طرف قائد الحزب بجريمة التشهير منتحلا بذلك صفة النيابة العامة.

وفي تفاصيل الفضيحة السياسية، فقد أصدر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرارا بتجميد عضوية منال التقال، عضوة المكتب السياسي للحزب، وذلك على خلفية رسالة وجهتها إلى الكاتب الأول وعبرت فيها عن موقفها من الكيفية التي جرى بها انتقاء وكيلات اللوائح الجهوية للحزب.

لشكر يكيف موقف قيادية بالتشهير

وفي رد لها على هذا القرار، قالت التقال، على حسابها ب”فيسبوك”، إنها تحترم المؤسسات الحزبية واختصاصاتها، وترفض بشكل صريح ما ورد في القرار من توصيف لموقفها باعتباره تشهيرا بالحزب أو مساسا بمبادئه أو تنكرا لقرارات صادقت عليها، لأن جوهر ما عبرت عنه لا يتعلق بالطعن في المعايير المعلنة في حد ذاتها، وإنما بمدى احترامها فعليا عند تنزيل مسطرة الانتقاء واتخاذ القرار النهائي حسب ردها.

معايير المكتب السياسي تتناقض مع الواقع

وأوضحت التقال، تعليقا على القرار، بأن مصادقة المكتب السياسي على أربعة معايير شيء، وإثبات أن لجان البت اعتمدت هذه المعايير الأربعة فعليا، وبصورة متوازنة وموضوعية وقابلة للتحقق، شيء آخر تماما، مؤكدة أن ما عاينته بصفتها مرشحة، وما وقفت عليه خلال مختلف مراحل هذه العملية، وانطلاقا من تصريحات المرشحات في مختلف الجهات وشهادات بعض أعضاء لجان البث، جعلها تؤكد أن المساهمة المادية لم تكن مجرد عنصر ضمن أربعة عناصر متكافئة، وإنما تحولت عمليا إلى معيار وحيد وحاسم في عملية المفاضلة والانتقاء، بما يطرح سؤالا مشروعا حول مدى احترام المعايير المعلنة، ومدى انسجام الممارسة مع مبادئ الاستحقاق والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص،حسب قولها.

التعبير عن موقف مخالف جريمة لدى لشكر

ورفضت التقال، من الناحية القانونية والتنظيمية، تحويل مجرد التعبير عن موقف مخالف أو مساءلة سلامة تنزيل مسطرة حزبية إلى موجب تلقائي للعقوبة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعضو داخل جهاز قيادي للحزب، دون بيان السند التنظيمي الدقيق للجزاء، مشددة على أنها تحترام ضمانات الدفاع، وتمكين المعنية بالأمر من الاطلاع على المؤاخذات الموجهة إليها والرد عليها قبل ترتيب أي أثر يمس مركزها التنظيمي.

حزب بدون مقرر تنظيمي وقانون داخلي

وتحدت التقال أي عضو بالمكتب السياسي أن يقر أنه تم وضع رهن إشارة المناضلات والمناضلين المقرر التنظيمي والقانون الداخلي للحزب، وهما الوثيقتان اللتان لم يتم التوصل بهما منذ انعقاد المؤتمر الأخير الذي صادق فقط على المبادئ العامة الخاصة بهما، رغم ما لهما من أهمية أساسية في تأطير الحياة التنظيمية الداخلية وضبط الحقوق والواجبات والعلاقات بين مختلف أجهزة الحزب.

وشددت التقال على أنه من حق المناضلات والمناضلين، ومن حق أعضاء الأجهزة القيادية قبل غيرهم، الاطلاع على الوثائق التنظيمية المرجعية للحزب، لأن الحكامة الداخلية لا تستقيم دون وضوح القواعد، وإتاحة النصوص المنظمة، وتمكين الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم على قدم المساواة.

تستر على محاضر لجان البت في انتقاء المرشحات

والتمست التقال من أعضاء المكتب السياسي، بحكم مسؤوليتهم السياسية والتنظيمية، المطالبة بالاطلاع على محاضر لجان البت في انتقاء المرشحات، وعلى شبكات التقييم والتنقيط إن وجدت، وعلى العناصر الموضوعية التي استندت إليها هذه اللجان في ترتيب المرشحات، وذلك للتحقق مما إذا كانت المعايير الأربعة التي تمت المصادقة عليها قد اعتمدت فعلا في عملية الانتقاء، وكيف جرى وزن كل معيار منها، ومدى حضور الكفاءة، والمسار النضالي، والإشعاع، وباقي العناصر المعلن عنها في القرار النهائي.

مطالب إلى لشكر بالتدقيق والشفافية

وأضافت التقال في تدوينتها، أنه إذا كانت قيادة الحزب واثقة من سلامة المسطرة ومن احترام المعايير المتفق عليها، فلا مبرر لرفض إخضاعها للتدقيق والشفافية، داعية إلى إحداث لجنة مستقلة ومحايدة، تضم كفاءات من الهيئات أو المؤسسات الدستورية المختصة بالحكامة والنزاهة، تتولى الاطلاع على ملفات جميع المرشحات، وعروضهن، وسيرهن الذاتية والمهنية والنضالية، ومحاضر لجان البت، ومعايير التقييم المعتمدة، من أجل التحقق بصورة موضوعية ومجردة من مدى احترام المعايير الأربعة التي جرى الاتفاق عليها داخل المكتب السياسي، ومن مدى تكافؤ الفرص بين جميع المرشحات، وذلك رفعا لكل التباس وحسما لكل جدل.

مطالب بسريان القاعدة على كل المرشحين

وأشارت التقال، إلى أنها لا تطلب امتيازا، ولا تطالب بنتيجة لفائدتها، وإنما تطالب فقط بإعمال القاعدة نفسها على الجميع، وبأن تكون القرارات قابلة للتفسير والتبرير والتدقيق، باعتبار الشفافية لا تضر المؤسسات، بل تحميها، والرقابة لا تسيء إلى الحزب، بل تعزز مصداقيته.

وعادت القيادية الاتحادية للحديث عن العقاب وتكميم الأفواه بحزب لشكر، مشيرة الى أن معاقبة من يثير سؤالا مشروعا حول سلامة مسطرة داخلية، دون تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت عكس ما أثاره، لا يمكن أن يكون جوابا مقنعا، لا سياسيا ولا قانونيا.

قيادية تلجأ للقضاء ضد قرارات مؤسسات الحزب

وأكدت التقال احتفاظها بكامل حقوقها التنظيمية والقانونية، بما فيها حقها في سلوك جميع طرق الطعن المتاحة، واللجوء إلى القضاء المختص من أجل الطعن في قرار تجميد عضويتها، ومناقشة مدى مشروعيته، ومدى صدوره عن جهة مختصة، ومدى احترامه للنصوص المنظمة للحزب وللقواعد العامة المتعلقة بحقوق الدفاع والضمانات الواجبة قبل ترتيب أي جزاء تنظيمي.

وختمت التقال تدوينتها بالقول إن موقفها سيظل ثابتا وواضحا، مضيفة أن الانتماء إلى حزب سياسي لا يعني التنازل عن حرية الرأي، والانضباط الحزبي لا يعني الصمت، والالتزام بقرارات المؤسسات لا يمنع من مساءلة مدى احترامها عند التنفيذ.

المقالة لشكر ينتحل صفة النيابة العامة لتكييف مواقف قيادييه بجريمة التشهير نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل لشكر ينتحل صفة النيابة العامة لتكييف مواقف قيادييه بجريمة التشهير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.