ترفيه و منوعات تقرير إسباني يرصد صعوبات في تنفيذ قرارات ترحيل مغاربة متابعين في قضايا جنائية

اليكم الان تقرير إسباني يرصد صعوبات في تنفيذ قرارات ترحيل مغاربة متابعين في قضايا جنائية والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

تواجه السلطات القضائية الإسبانية عراقيل في تنفيذ بعض قرارات ترحيل مواطنين مغاربة مدانين أو متابعين في قضايا جنائية، وفق معطيات نقلتها صحيفة “أوكي دياريو” عن التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية، الذي سلط الضوء على مجموعة من الإشكالات العملية والإدارية التي تتسبب في تأخير عمليات الطرد.

وأفادت الصحيفة بأن التقرير، الصادر سنة 2025، جمع ملاحظات صادرة عن وكلاء نيابة في عدد من الأقاليم الإسبانية بشأن الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات ترحيل الأجانب المرتبطة بملفات جنائية، موضحة أن الإشكال لا يخص المواطنين المغاربة وحدهم، إذ جرى تسجيل صعوبات مماثلة بالنسبة إلى مواطنين جزائريين.

وثائق السفر تؤخر بعض عمليات الترحيل

ومن بين أبرز العراقيل التي جرى رصدها، بحسب المصدر ذاته، الصعوبات المتعلقة بالتعاون مع المصالح القنصلية للحصول على الوثائق اللازمة لتنفيذ الترحيل، إذ تحتاج السلطات الإسبانية إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بهوية الشخص ووثائق سفره قبل أن يصبح تنفيذ قرار إعادته إلى بلده ممكنا من الناحية العملية.

غير أن التقرير لا يحصر أسباب التأخير في هذا الجانب، بل يشير كذلك إلى الاكتظاظ والضغط الذي تعرفه بعض المحاكم الإسبانية، وتعذر العثور على بعض الأشخاص المعنيين بقرارات الطرد، فضلا عن تأخر التواصل بين الجهات القضائية والسلطات الإدارية المكلفة بتنفيذ إجراءات الترحيل.

إشكالات تبدأ من الحكم القضائي

وسجل أعضاء النيابة العامة أيضا وجود حالات لا يتضمن فيها الحكم القضائي الأصلي قرار الترحيل، ليتم إدراجه لاحقا خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة المساطر وتعقيد التنسيق بين المؤسسات المتدخلة.

ويضاف إلى ذلك، وفق المعطيات نفسها، تأخر بعض الجهات القضائية في إخطار الإدارات المختصة بالأحكام الصادرة، بما يجعل تنفيذ الترحيل عملية ترتبط بتكامل عدد من المساطر القضائية والإدارية والقنصلية، وليس بمجرد صدور حكم أو قرار بالطرد.

وينص القانون الإسباني على آليات لترحيل الأجانب في سياق القضايا الجنائية، تشمل المدانين بعقوبات سجنية تتجاوز خمس سنوات، إلى جانب حالات تتعلق بأجانب متابعين في قضايا تقل العقوبة السالبة للحرية المقررة لها عن ست سنوات، وفق الشروط والمساطر القانونية المطبقة على كل حالة.

وبذلك، يكشف تقرير النيابة العامة أن إحدى الإشكالات التي تواجه سياسة ترحيل الأجانب في إسبانيا تتمثل في الانتقال من القرار القانوني إلى التنفيذ الفعلي، وسط تداخل اختصاصات القضاء والإدارة والسلطات القنصلية والحاجة إلى توفير الوثائق الضرورية قبل إتمام عمليات الإعادة.

المقالة تقرير إسباني يرصد صعوبات في تنفيذ قرارات ترحيل مغاربة متابعين في قضايا جنائية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تقرير إسباني يرصد صعوبات في تنفيذ قرارات ترحيل مغاربة متابعين في قضايا جنائية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.