اخبار عربية المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة

المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة


اليكم الان المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة والان إلى التفاصيل من المصدر صحراء ميديا

رفض المجلس الدستوري السنغالي، الثلاثاء، مقترح قانون لتنظيم الصناديق الخاصة، قائلا إن أحكاما أساسية فيه تتعلق بمسائل تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، ليحسم بذلك خلافا بين الحكومة والجمعية الوطنية بشأن حدود صلاحيات كل منهما.

وجاء قرار المجلس بعد أن أحال رئيس الوزراء عثمان سونكو المقترح إليه في 18 أغسطس آب، عقب اعتراض الحكومة على النص الذي أقرته الجمعية الوطنية، معتبرة أن بعض مواده تتجاوز المجال الذي يختص به البرلمان.

وكانت الجمعية الوطنية قد علقت جلسة عامة مقررة في 19 أغسطس آب لمناقشة المقترح، بعدما أحالت الحكومة النزاع إلى المجلس الدستوري للفصل في مدى توافق النص مع قواعد توزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني للصناديق الخاصة، في مسعى قالت الجمعية الوطنية إنه يستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على إدارة المال العام.

لكن المجلس الدستوري قال إن البرلمان لا يملك، من خلال قانون عادي، إنشاء فئة مستقلة من الصناديق العامة أو تحديد نظامها القانوني، موضحا أن هذه المسائل ينظمها القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية.

كما اعتبر أن الأحكام المتعلقة بفتح هذه الصناديق وتخصيص مواردها وتنفيذها وآليات صرفها وتبريرها والرقابة عليها تدخل في نطاق السلطة التنظيمية التي تتولاها الحكومة.

واستند المجلس في قراره إلى القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية الصادر في 2020، وإلى المرسوم الصادر في العام نفسه بشأن قواعد المحاسبة العمومية.

وقال المجلس إن المواد التي اعتبرها متجاوزة لا يمكن فصلها عن بقية النص، ولذلك قضى بعدم قبول مقترح القانون برمته.

ويضع القرار حدا للخلاف الذي نشب بين الحكومة والجمعية الوطنية بشأن الصناديق الخاصة، كما يمنح الحكومة موقفا أقوى في تحديد المجالات التي يمكن للبرلمان تنظيمها بقانون عادي.

ويأتي النزاع وسط توتر في العلاقة بين السلطتين، في وقت يهيمن فيه حزب باستيف على الجمعية الوطنية التي يرأسها عثمان سونكو.

وجاء الخلاف بعد يوم من إقرار الجمعية الوطنية، بأغلبية 133 صوتا مقابل صوتين، مقترح تعديل دستوري يتعلق، من بين أمور أخرى، بقواعد التصريح بالممتلكات ونشرها بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


صحراء ميديا المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة

كانت هذه تفاصيل المجلس الدستوري السنغالي يرفض قانونا لتنظيم الصناديق الخاصة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحراء ميديا و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم