اليكم الان إسبانيا تشدد اللجوء وتسرّع ترحيل المهاجرين عبر سن إجراءات جديدة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
كشفت صحف إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل نصي مشروعي قانون اللجوء والهجرة اللذين أقرتهما الحكومة في قراءة أولى أمس الثلاثاء، إذ يقترح الإصلاح قانوناً جديداً للجوء يحل محل قانون 2009، إلى جانب إصلاح جزئي لقانون الأجانب.
وتقول المصادر عينها إن النصين يجمعان بين تشديد إجراءات العودة وتعزيز ضمانات القاصرين والفئات الهشة.
ومن أبرز المستجدات الإجراء الجديد عند الحدود، إذ يحدد مشروع قانون اللجوء مدة أقصاها 12 أسبوعاً لمعالجة طلب الحماية المقدم على الحدود، مع إمكانية تمديدها في بعض الحالات إلى 16 أسبوعاً. وخلال هذه الفترة يبقى طالب اللجوء في “منشآت شرطية رهن تصرف السلطات” إلى حين اتخاذ قرار بشأن السماح بدخوله رسمياً إلى إسبانيا.
وتتضمن النصوص أيضاً تسريع معالجة الطلبات التي تعتبر ضعيفة الأساس، خصوصاً عندما يأتي طالب اللجوء من دولة تقل فيها نسبة الاعتراف بالحماية في الاتحاد الأوروبي عن 20%، أو عندما تعتبر السلطات أن الشخص يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن. كما يشمل الإجراء الحالات التي يُشتبه في تقديم طلب اللجوء فيها بهدف منع تنفيذ الإبعاد. وفي هذه الحالات يمكن أن ترتبط نتيجة رفض اللجوء مباشرة بقرار العودة.
ومن التفاصيل التي برزت اليوم إمكانية تقييد حركة طالب اللجوء داخل إسبانيا، إذ يسمح المشروع للسلطات بتحديد منطقة جغرافية يقيم فيها خلال فترة دراسة طلبه، ويمكن أن يصل القيد، في حالات خطر الفرار أو حماية النظام العام، إلى “مبنى أو مكان محدد”. كما يمكن منح إذن مؤقت بالمغادرة لأسباب عائلية عاجلة أو لتلقي علاج طبي غير متوفر في مكان الإقامة.
وفي ملف الفرز عند الحدود ينص المشروع على تطبيق نظام «triaje» على جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود الخارجية، وكذلك من يطلبون الحماية في المعابر الحدودية أو يتم إنقاذهم في البحر.
ويشمل الفرز تحديد الهوية والبيانات البيومترية والفحص الطبي وتقييم وضع الهشاشة والفحص الأمني، على أن يتم في الأصل خلال 72 ساعة، مع إمكانية تدخل القضاء إذا تعذر إنهاؤه ضمن هذه المدة.
وفي ما يخص إجراءات العودة تكشف التفاصيل المنشورة اليوم عن إلغاء الطعن الإداري الأول في حالات رفض طلب الحماية، بحيث ينتقل صاحب الطلب مباشرة إلى القضاء للطعن. والهدف المعلن من هذا التغيير هو تقليص الفترة بين رفض طلب اللجوء وتنفيذ قرار الإبعاد، بعدما كان مسار طلب الحماية ومسار الإبعاد إجراءين منفصلين في الأصل.
وتشمل الإصلاحات كذلك قواعد مرتبطة بـ”الدول الآمنة”، إذ يوضح المشروع كيفية التعامل مع طلبات الأشخاص القادمين من بلد تعتبره إسبانيا آمناً، مع بقاء دراسة الملفات بصورة فردية وفق ما أوردته الصحافة.
كما تفرض على طالب اللجوء واجبات إضافية، بينها تقديم المعلومات والوثائق المتوفرة، وتوفير البيانات البيومترية، والحضور عند استدعائه والتعاون مع السلطات. وقد يؤدي عدم التعاون إلى سحب طلب الحماية.
ومن المستجدات التي كشفتها نصوص المشروع أيضاً إنشاء نظام للعقوبات داخل منظومة الاستقبال، يقسم المخالفات إلى خفيفة وخطيرة وخطيرة جداً. ويمكن أن تتراوح التدابير بين تخفيض المساعدات ونقل المستفيد إلى مركز آخر، وصولاً إلى السحب المؤقت أو النهائي للمزايا في الحالات المحددة. كما يلغي المشروع مساراً سريعاً لمنح الإقامة لأسباب إنسانية، بعدما اعتبرت الحكومة أن استخدامه الواسع أثر في فعالية نظام اللجوء.
وفي المقابل تتضمن النصوص ضمانات إضافية للقاصرين والفئات الهشة، وبينها الأطفال غير المصحوبين، والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إسبانيا تشدد اللجوء وتسرّع ترحيل المهاجرين عبر سن إجراءات جديدة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
إسبانيا تشدد اللجوء وتسر ع ترحيل المهاجرين عبر سن إجراءات جديدة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس إسبانيا تشدد اللجوء وتسر ع ترحيل المهاجرين عبر سن إجراءات
كانت هذه تفاصيل إسبانيا تشدد اللجوء وتسرّع ترحيل المهاجرين عبر سن إجراءات جديدة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.