اليكم الان الحجاب يعود إلى "سباق قصر الإليزيه".. "حظر عام" وغرامات تثير الجدل والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
أعادت مارين لوبان، مرشحة حزب “التجمع الوطني” للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ملف حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما تعهدت بعرض قانون يتضمن تجريم ارتدائه على استفتاء شعبي في حال وصولها إلى قصر الإليزيه، وسط جدل بشأن دستورية الإجراء وإمكان تطبيقه.
وقالت لوبان، مساء الاثنين عبر منصة “إكس”، إنها ستعرض على الفرنسيين من خلال استفتاء “قانونا كبيرا لمكافحة الأيديولوجيات الإسلاموية”، يتضمن عددا من التدابير التي وصفتها بالقوية، ومن بينها تجريم ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاء العام.
وكان النائب جان فيليب تانغي، أحد المقربين من لوبان، قد أعاد طرح المقترح الأحد، قائلا إن النساء اللواتي يرتدين الحجاب في حال إقرار الحظر ستفرض عليهن غرامة، وشبه العقوبة بالغرامات المفروضة على من لا يضعون حزام السلامة أثناء قيادة السيارة.
وقال تانغي، في تصريح لقناة “بي إف إم تي في”، إن المسألة لا تتعلق، وفق موقفه، بحرية اللباس وحدها، وإنما بما وصفه بـ”أيديولوجيا تتعارض مع ما حملته فرنسا منذ سنوات”.
ويعيد هذا الطرح أحد المقترحات التي دافعت عنها لوبان منذ حملتها الرئاسية الأولى سنة 2012، ثم جددت التأكيد عليه خلال مناظرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون بعد عشر سنوات، عندما قدمت حظر الحجاب في الأماكن العامة باعتباره، وفق تعبيرها آنذاك، وسيلة لـ”تحرير النساء” والتصدي لما تسميه “الأيديولوجيا الإسلاموية”.
غير أن تطبيق المقترح ظل موضع تحفظ حتى داخل “التجمع الوطني”، إذ سبق لرئيس الحزب جوردان بارديلا أن أقر سنة 2025 بأن تنزيل الحظر “معقد” ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها، فيما أقرت لوبان بدورها في وقت سابق بأن الملف يمثل “مشكلة معقدة” تحتاج إلى تنفيذ تدريجي.
وتثير قابلية تنفيذ هذا التعهد تساؤلات بشأن إمكان تمريره من دون تغيير دستوري، بالنظر إلى ما يطرحه حظر الحجاب في مجمل الفضاء العام من إشكالات مرتبطة بالحريات الدينية والأسس الدستورية المنظمة لها في فرنسا.
وأعادت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون هذه التحفظات إلى الواجهة الاثنين بعد اجتماع مجلس الوزراء، قائلة إن هناك “تحفظات واضحة” تتعلق بدستورية الإجراء وقابليته للتطبيق عمليا.
ودخل إدوار فيليب، مرشح حزب “آفاق” للانتخابات الرئاسية، على خط النقاش، داعيا إلى احترام القوانين المعمول بها حاليا، سواء ما يتعلق بحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس أو حظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، معتبرا أن “مبدأ الحرية الدينية” المنصوص عليه في الدستور لا يمكن تغييره تبعا لرغبات الأطراف السياسية.
وجاء موقف بارديلا أكثر حذرا من التصريحات التي تحدثت مباشرة عن الغرامات، إذ قال قرب مقر “التجمع الوطني” إن الحزب، في حال فوزه سنة 2027، سيعرض على الفرنسيين عدة استفتاءات، يبدأ أولها بملف الهجرة، فيما يخصص استفتاء ثان خلال الولاية الرئاسية لما وصفه بـ”مسألة الأيديولوجيا الإسلاموية”.
وأوضح رئيس “التجمع الوطني” أن الاستفتاء الثاني سيشمل “عددا كبيرا” من الإجراءات ولن يقتصر على حظر الحجاب، من دون أن يؤكد بصورة واضحة ما إذا كان فرض غرامات مالية ثابتة على النساء اللواتي يرتدينه سيكون ضمن الصيغة النهائية التي ستعرض على الناخبين.
وأكد بارديلا في الوقت نفسه أن حزبه لا يريد إقامة “شرطة للملابس”، لكنه جدد دعمه لتوسيع الحظر المفروض حاليا على الرموز الدينية الظاهرة في المدارس ليشمل ما سماه “المجال العام”.
واتخذ نائب رئيس “التجمع الوطني” سيباستيان شونو موقفا قريبا من هذا التوجه، إذ قال إن الشرطة تمثل “ذراع الدولة” في تنفيذ الإجراءات الرامية، وفق تعبيره، إلى مواجهة “الإسلام الراديكالي”، من دون أن يتطرق بصورة صريحة إلى فرض الغرامات على المحجبات.
وأثار المقترح ردود فعل قوية لدى اليسار ووسط المشهد السياسي الفرنسي، إذ وصف جان لوك ميلانشون، مرشح حزب “فرنسا الأبية”، الفكرة بأنها “دنيئة”، واتهم “التجمع الوطني” بإظهار أنه لم يتغير وبالعودة إلى ما وصفه بـ”هواجس جنسية ومعادية للإسلام”.
كما انتقد المصرفي ورجل الأعمال ماتيو بيغاس المشروع، معتبرا أن تطبيقه سيقود إلى إنشاء ما سماه “شرطة للأديان”، فيما ركزت الحكومة في ردها على الإشكالات الدستورية والعملية التي قد تعترض تنفيذ الحظر.
ودخل مسجد باريس الكبير بدوره على خط الجدل، إذ قال عميده شمس الدين حفيظ إنه “لا يمكن أبدا تحرير امرأة بمنعها من الاختيار”، معتبرا أن خطاب “التحرر” المستخدم لتبرير المقترح يخفي، وفق رأيه، وصما لملايين الفرنسيات المسلمات.
كما وصف اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين، وهو حزب يقدم نفسه باعتباره منتميا إلى اليسار، المقترح بأنه “ديماغوجي وسخيف”.
ويأتي تجدد النقاش حول الحجاب في وقت تعيد فيه لوبان إبراز عدد من المقترحات المرتبطة بخطها السياسي التقليدي مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ومن بينها العودة إلى سن التقاعد عند 60 عاما بالنسبة إلى العاملين الذين دخلوا سوق الشغل في سن مبكرة.
ويضع خيار الاستفتاء ملف الحجاب ضمن استراتيجية سياسية أوسع لـ”التجمع الوطني” تشمل الهجرة وما يسميه الحزب “الأيديولوجيا الإسلاموية”، فيما تبقى الصيغة القانونية التي قد يعتمدها لفرض حظر عام على الحجاب موضع تساؤل، خصوصا في ظل الاعتراضات الدستورية والسياسية التي رافقت إعادة طرح المقترح.
الحجاب يعود إلى "سباق قصر الإليزيه".. "حظر عام" وغرامات تثير الجدل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الحجاب يعود إلى سباق قصر الإليزيه حظر عام وغرامات تثير الجدل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الحجاب يعود إلى سباق قصر الإليزيه حظر عام وغرامات
كانت هذه تفاصيل الحجاب يعود إلى "سباق قصر الإليزيه".. "حظر عام" وغرامات تثير الجدل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.