اليكم الان رغم قرار التوقف عن العمل.. محامون بالبيضاء يعودون إلى المحكمة ويعلنون رفضهم للقرار والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
حضر عدد من المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، إلى محكمة الاستئناف بالمدينة، رغم قرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب القاضي بالاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، رفضا للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وكانت هيئة الدارالبيضاء، أكبر هيئات المحاميين بالمغرب، قد أعلنت يوم 29 غشت 2026 التوقف عن العمل انسجاما مع قرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى أجل غير معلن، احتجاجا على دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ إثر نشره بالجريدة الرسمية.
وكان من بين المحامين الحاضرين المصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء ووزير العدل والحريات السابق، الذي شوهد صباح اليوم الثلاثاء داخل محكمة الاستئناف رفقة عدد من النقباء السابقين وبعض المحامين.
وظهر الرميد وباقي المحامين مرتدين البذلة المهنية الرسمية، حيث وُثقت عودتهم بعقد لقاءات مع مسؤولين قضائيين بجناح النيابة العامة داخل ردهات المحكمة.
ولأجل ذلك، تواصلت صحيفة “صوت المغرب” مع المحامي المصطفى الرميد لمعرفة أسباب ودواعي الحضور بالمحكمة، في وقت يواصل فيه المحامون التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، غير أن الرميد اكتفى بالقول: “الصورة واضحة، كل شيء واضح”، رافضا الإدلاء بتصريحات إضافية بدعوى عدم حصوله على إذن من النقيب.
ومن جهتها، شددت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، أن حضورها رفقة الرميد ومحامين آخرين، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، يترجم رفضها “لقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية”، داعية في المقابل المحامين إلى العودة لمزاولة المهنة بشكل طبيعي.
وأوضحت الإبراهيمي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن ظهورها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتماشى مع مضمون تدويناتها ومقالاتها ومواقفها الرافضة لقرار التوقف عن العمل الذي تراه “غير ذي معنى”، معتبرة أن هذا “التحرك الميداني” كان تعبيرا صريحا عن موقفها الرافض للبلاغات والقرارات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تلزم المحامين بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وردا على ما يمكن اعتباره تشويشا على وحدة صف المحامين، أجابت الإبراهيمي بأن “الأمر لا يعدو أن يكون تعبيرا مشروعا عن الرأي”، واصفة قرارات التوقف الصادرة عن الجمعية بـ “غير القانونية، وغير الإدارية، وغير المنطقية”، ومعتبرة إياها في نفس الوقت “بلا أساس سليم يبرر تعطيل مصالح المتقاضين”.
وترى أنه من المفروض أن يعبر المحامي عن مطالبه وموقفه القانوني بحرية تامة، لافتة إلى أن تصنيف مواقف الرفض بالخطأ أو الصواب “ليس من حق أي كان، بحيث أنه لا وجود لما يسمى بوحدة الصف، أمام القانون”.
وشددت في مقابل ذلك، على أن هناك طرقا مشروعة لمناقشة القوانين وسبلا قانونية لتعديلها، بعيدا عن تعطيل مصالح المواطنين، مشيرة إلى تضرر المعتقلين والمواطنين جراء التوقف عن العمل الذي وصفته بـ “غير ذي معنى”.
إلى جانب ذلك، حاولت صحيفة “صوت المغرب”، التواصل مع النقيب محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لأخذ وجهة نظره حول الموضوع، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد دعت، يوم السبت 29 غشت 2026، عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، مشددة حينها على ضرورة “احترام الأشكال النضالية والاستمرار في تنزيلها والسير قدما في إعطاء مزيد من دروس التضحية والوفاء لقيمنا، في إطار وحدة الصف المهني”.
رغم قرار التوقف عن العمل.. محامون بالبيضاء يعودون إلى المحكمة ويعلنون رفضهم للقرار صوت المغرب.
رغم قرار التوقف عن العمل محامون بالبيضاء يعودون إلى المحكمة ويعلنون رفضهم للقرار
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب رغم قرار التوقف عن العمل محامون بالبيضاء يعودون إلى
كانت هذه تفاصيل رغم قرار التوقف عن العمل.. محامون بالبيضاء يعودون إلى المحكمة ويعلنون رفضهم للقرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.