الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة اخبار عربية

اليكم الان الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

نفت الشرطة الوطنية الإسبانية، الأربعاء، وجود أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو التنفيذ للأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتل يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، في موقف رسمي جاء بعد ساعات من جدل سياسي وإعلامي واسع في مدريد أثارته تسريبات بشأن وثيقة أحيلت على القضاء في إطار التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.

وأعلن المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، أنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز في سبتة”، وفق ما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية.

وجاء الاجتماع بعدما طلب مارلاسكا من باردو توضيحات بشأن معلومات نشرتها مصادر إعلامية إسبانية عن تقرير أعده محققون تابعون للشرطة في إطار التحقيق القضائي، ونسبت إليه معطيات تزعم ظهور عناصر من الدرك الملكي المغربي وأفراد بملابس مدنية في محيط تحرك مجموعات من المهاجرين نحو الحدود.

وأعطت هذه التسريبات، في الساعات الأولى من انتشارها، انطباعا بوجود وثيقة شرطية تناقض الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الإسبانية منذ بداية الأزمة، قبل أن تعلن قيادة الشرطة، بعد الاطلاع على المعلومات المحالة إلى القضاء، أن التقرير لا ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو التنفيذ.

ويأتي النفي منسجما مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي أكد أن أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم تقدم معطيات تثبت مشاركة السلطات المغربية في ما وقع خلال أحداث نهاية يوليوز.

نفي رسمي

اكتسب موقف باردو أهمية خاصة لأن القضية لا تتعلق بغياب وثائق شرطية لدى القضاء، وإنما بما تتضمنه هذه الوثائق فعليا، إذ تؤكد وزارة الداخلية وجود معلومات أحالها المحققون إلى القاضية المكلفة بالملف، لكنها تنفي أن تكون قد خلصت إلى مسؤولية مؤسساتية لقوات الأمن المغربية.

وفرقت الوزارة بذلك بين المعطيات المتعلقة بتحركات أشخاص في محيط الأحداث وبين نسبة قرار منظم إلى جهاز أمني رسمي، وهي النقطة التي أثارت خلافا بين مضمون بعض التسريبات وبين القراءة التي قدمتها قيادة الشرطة بعد الاطلاع على الملف.

كما قدم باردو توضيحات بشأن تنبيه أصدره المركز الوطني للهجرة والحدود “CENIF” يوم 29 يوليوز، أي قبل يوم واحد من الأحداث، بعدما ربطت مصادر إعلامية إسبانية بين الوثيقة وفرضية أن الأجهزة الأمنية كانت تملك معلومات مسبقة عن موجة جماعية مرتقبة.

وقال المدير العام للشرطة إن التنبيه كان من التحذيرات الأمنية المتكررة بشأن المخاطر المرتبطة بالحدود، ولم يتضمن أي إشارة إلى احتمال وقوع دخول جماعي واسع النطاق في اليوم التالي.

وينفي هذا التوضيح أن تكون الشرطة قد تلقت عشية الأحداث إنذارا محددا بحجم الحركة التي شهدها الثغر المحتل، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية فحص الوقائع التي سبقت يومي 30 و31 يوليوز والمعطيات التي جمعها المحققون عقبها.

سرية قضائية

أخذ الملف بعدا مؤسساتيا بعدما تبين أن وزير الداخلية والمدير العام للشرطة لم يكونا على علم، في مرحلة أولى، بمضمون المعلومات التي أحالها المحققون إلى القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في الأحداث.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أفراد الشرطة الذين أعدوا الوثائق كانوا يعملون بصفتهم شرطة قضائية وتحت إشراف القاضية، التي طلبت منهم الالتزام بالسرية وعدم إبلاغ مسؤوليهم الإداريين بمضمون ما يقدم إلى المحكمة.

وسمحت القاضية لاحقا لقيادة الشرطة بالاطلاع على التقرير، وهو ما مكن باردو من مراجعة الوثائق والرد على طلب مارلاسكا، قبل أن تعلن الوزارة موقفها الرسمي بشأن عدم وجود تقرير ينسب التخطيط أو التنفيذ إلى قوات الأمن المغربية.

وأثار وصول المعلومات إلى القضاء قبل علم الوزير بها نقاشا داخل الحكومة الإسبانية بشأن طريقة تدفق المعلومات في ملف ذي أبعاد أمنية وسياسية ودبلوماسية، فيما أرجعت الداخلية الوضع إلى قواعد عمل الشرطة القضائية والتزامها بتعليمات القاضي المشرف على التحقيق.

وكان مارلاسكا قد طالب مدير الشرطة بتوضيح مضمون الوثيقة والوقت الذي أصبحت فيه المعلومات متاحة للجهاز، معتبرا أن المعطيات المتعلقة بأزمة سبتة أساسية لاتخاذ الحكومة القرارات المرتبطة باختصاصاتها.

ضغط المعارضة

انتقل الجدل سريعا إلى الساحة الحزبية، إذ طالب زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو الحكومة باستدعاء سفيرة المغرب في مدريد لطلب توضيحات إذا تأكدت المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام، كما دعا إلى استدعاء السفير الإسباني في الرباط للتشاور.

وطالبت مكونات داخل تحالف “سومار”، الشريك في الحكومة، بالكشف عن مضمون الوثائق وتقديم توضيحات بشأن عدم وصول المعلومات إلى وزارة الداخلية، فيما دعا مسؤولون داخله إلى ترتيب المسؤوليات إذا تبين وجود خلل في انتقال معطيات أساسية داخل الجهاز الأمني.

وفي المقابل، دعا وزير العدل فيليكس بولانيوس إلى الحذر وفحص التقرير والمعلومات المرتبطة به بصورة كاملة، مؤكدا أن الحكومة تريد معرفة ما حدث يومي 30 و31 يوليوز قبل استخلاص نتائج سياسية أو دبلوماسية.

ويأتي هذا الجدل قبل مثول سانشيز أمام البرلمان لعرض تطورات أزمة سبتة المحتلة، بعدما ظل خلال الأسابيع الماضية متمسكا بأن المعلومات التي تتوفر عليها الحكومة وأجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها لا تثبت مسؤولية السلطات المغربية.

الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.