وزير الدفاع الإستوني يستقيل بقيمة 70 مليون يورو فضيحة صفقة الأسلحة المزيفة مع أوكرانيا

اليكم الان وزير الدفاع الإستوني يستقيل بقيمة 70 مليون يورو فضيحة صفقة الأسلحة المزيفة مع أوكرانيا · تقرير الصدام والان إلى التفاصيل من المصدر بتوقيت بيروت_ beiruttime

استقال وزير الدفاع الإستوني بعد انهيار برنامج الذخيرة الأوكراني الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو في تحقيق جنائي، مما كشف كيف تم تقديم أموال الدولة إلى شركة إيطالية غير مثبتة والتي تبين أنها مجرد غطاء لعملية احتيال هندية.

استقال هانو بيفكور من منصبه بعد أن كشف مكتب التدقيق الوطني في إستونيا عن مشاكل تتعلق بالعقد الممنوح لشركة Datasel SRL، وهي شركة مقرها إيطاليا تديرها عائلة أعمال هندية لم تقم من قبل بتصنيع أو بيع ذخيرة مدفعية.

70 مليون يورو مدفوعة مقدمًا

منحت إستونيا العقد في أغسطس 2024 باستخدام أموال من صندوق عسكري للاتحاد الأوروبي، مع تكليف Datasel بتزويد الخطوط الأمامية في أوكرانيا بالذخائر بحلول نوفمبر من ذلك العام.

قامت الحكومة بتحويل 70 مليون يورو كدفعات مقدمة بموجب هذا الترتيب.

لقد تجاوزت Datasel المواعيد النهائية للتسليم بشكل متكرر. وعندما تم توفير الذخيرة وفحصها في نهاية المطاف في عام 2025، وجد المسؤولون أن الطلقات معيبة وغير كاملة.

ولم يتم إرسال أي من الذخيرة إلى أوكرانيا.

أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول كيفية حصول شركة ليس لها سجل ثابت في إنتاج الذخيرة على أحد عقود الدفاع الإستونية المتعلقة بأوكرانيا.

التدقيق يثير التحقيق الجنائي

وكشف مكتب التدقيق الوطني في إستونيا عن القضية في تقرير الأسبوع الماضي.

وقال مكتب المدعي العام منذ ذلك الحين إنه يفتح تحقيقا جنائيا في هذه القضية.

كما رفعت إستونيا النزاع إلى محكمة التحكيم الأوروبية في ستراسبورغ، في حين لا تزال الحكومة وشركة Datasel محصورتين في الإجراءات القانونية بشأن الشحنة الفاشلة.

بيفكور يتحمل المسؤولية السياسية

وقال بيفكور إنه لم يكن على علم بالمشاكل المحيطة بالصفقة لكنه قبل المسؤولية السياسية عما حدث.

وكتب في منشور على فيسبوك أعلن فيه استقالته: “يجب على القائد أن يتمتع بالمكانة والشجاعة لتحمل المسؤولية حتى عندما لا تكون هذه المسؤولية شخصية ولكنها تخدم غرضًا أكبر لحماية البلاد”.

ودعت رئيسة الوزراء كريستين ميشال إلى اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس لمناقشة رحيل بيفكور ونتائج التدقيق.

فضيحة تضرب وسط ارتفاع الإنفاق الدفاعي

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي تزيد فيه إستونيا بشكل حاد الإنفاق العسكري بسبب مخاوف من هجوم روسي محتمل عبر الحدود المشتركة بين البلدين والتي يبلغ طولها 183 ميلاً.

وبلغ الإنفاق الدفاعي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ 2.4% في بريطانيا و3.2% في الولايات المتحدة.

أعادت إستونيا توجيه الأموال من مجالات تشمل التعليم والمستشفيات لتمويل الحشد العسكري من خلال مركزها للاستثمارات الدفاعية.

كما تزايدت المخاوف الأمنية حول نارفا، المدينة الحدودية الإستونية ذات الأغلبية الناطقة بالروسية والتي يفصلها عن روسيا نهر ضيق.

ودعت حسابات مؤيدة للكرملين على تلغرام مؤخرا إلى شن هجوم على المدينة، في حين وصف المسؤولون الإستونيون الحدود الشرقية بأنها خط الدفاع الأول لحلف شمال الأطلسي.

وقال ميشال في وقت سابق: “في نارفا والجزء الشرقي من إستونيا، الرسالة واضحة تمامًا: لقد بدأنا حماية الناتو وحماية الاتحاد الأوروبي من الحدود الشرقية، من المتر الأول”.

المصدر الأصلي: clashreport.com — للاطلاع على المادة الأصلية.