اخبار عربية تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال
اليكم الان تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
استنفرت إشعاراتٌ بالاشتباه، واردةٌ عن مصالح المديرية العامة للضرائب، مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما تضمّنت معطياتٍ دقيقةً حول شبهات تبييض أموال مرتبطةٍ بعمليات تفويتٍ متسارعةٍ لملكية عقاراتٍ تجاريةٍ فاخرةٍ بالدار البيضاء وطنجة، جرت بأسعارٍ قياسيةٍ وفي فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ، ما دفع إلى إخضاع عددٍ من المعاملات لتدقيقٍ موسّع.
وعلمت هسبريس من مصادرَ جيّدةِ الاطلاع بانطلاق تحريات المراقبين من إشعاراتٍ سلّطت الضوءَ على تحوّل أشخاصٍ عاديين إلى “مضاربين” في العقارات التجارية، بما لا ينسجم مع وضعيّتهم وملاءتهم المالية؛ بعدما تبيّن استغلال هويّاتهم في اقتناء محلاتٍ تجاريةٍ من منعشين عقاريين، قبل إعادة بيعها لشركات خلال آجالٍ قصيرةٍ لم تتجاوز، في بعض الحالات، ستة أشهر، رغم ما ترتّب على هذه العمليات من تحمّلاتٍ مهمةٍ برسم الضريبة على الأرباح العقارية (TPI).
وأفادت المصادرُ ذاتُها بتركّز التفويتات التي جذبت اهتمام جهة الرقابة المالية في أحياءٍ راقيةٍ ومناطقَ تجاريةٍ حيويةٍ بالدار البيضاء وطنجة، حيث سُجّلت أسعارٌ مرتفعةٌ للمتر المربع، تجاوزت في بعض الحالات سقفَ 30 ألف درهم، ما جعل القيمة الإجمالية لبعض المعاملات تصل إلى مستوياتٍ ماليةٍ لافتة، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بمحلاتٍ ذات مساحاتٍ كبيرةٍ ومواقعَ إستراتيجيةٍ.
وأكّدت مصادر الجريدة تصاعدَ مؤشراتِ الاشتباه لتتجاوز ارتفاعَ قيمة العقارات إلى سرعةِ إعادة بيعها بعد اقتنائها، إذ شكلت أحد العناصر التي استدعت توسيعَ نطاق التدقيق، خاصةً أن بعضَ العمليات تمت بفاصلٍ زمنيٍّ قصير، ما دفع مراقبي هيئة المعلومات المالية إلى التحقق من الغاية الحقيقية من هذه الاقتناءات، ومدى ارتباطها بمضارباتٍ عقاريةٍ عاديةٍ أو بترتيباتٍ ماليةٍ متعلقةٍ بغسل أموال متأتيةٍ من مصادرَ مجهولةٍ.
وكشفت المصادرُ نفسها امتدادَ التحريات إلى مصادر الأموال التي استُعملت في اقتناء المحلات التجارية المعنية، مع تدقيق مسارات التحويلات والتمويلات المرتبطة بالعمليات، فضلاً عن محاولة تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الشركات التي دخلت لاحقاً على خط التفويتات، وذلك في ظل الاشتباه في وجود علاقاتٍ ماليةٍ وتجاريةٍ غير مُعلنةٍ بين بعض البائعين والمشترين.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن الأبحاث الجارية شملت التحققَ من طبيعة الروابط القائمة بين الأفراد الذين اقتنوا العقارات والشركات التي أُعيد بيعها إليها، إلى جانب التدقيق في تركيبة المساهمين والمسيرين والمستفيدين الفعليين، خصوصاً بعد رصد تكرار أسماءٍ وعناوينَ وشركاءَ في أكثر من عملية، وهي معطياتٌ ساعدت في رسم خريطةٍ مبدئيةٍ للروابط المالية المحيطة بهذه التفويتات.
وشدّدت المصادر عينها على بروز مؤشراتِ اشتباهٍ أخرى أمام المراقبين، بعدما ظهر ضمن المعطيات المتوصّل بها اسمَا شخصين تبيّن أنهما موضوعُ تحرياتٍ جاريةٍ من قبل السلطات الأمنية والمالية في بلجيكا، للاشتباه في ارتباطهما بأنشطةٍ مرتبطةٍ بالاتجار الدولي بالمخدرات، وهو ما عزّز الشبهات حول المعاملات العقارية التي دخلا فيها بالمغرب.
وأشارت المعطيات إلى إقدام المعنيين على اقتناء محلاتٍ تجاريةٍ بالدار البيضاء، قبل تأسيس شركاتٍ بأسماء زوجتيهما وأبنائهما، ما دفع أجهزةَ الرقابة إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل المستفيدين الفعليين من هذه الكيانات، ومصادر تمويلها، والعمليات التجارية التي باشرتها منذ تأسيسها.
ويرتقب أن تقود نتائجُ مطابقة المعطيات الضريبية والمالية والتجارية لأطراف عمليات التفويت، وفق مصادر هسبريس، إلى تحديد مدى اتساق قيمة العقارات المقتناة مع الموارد المالية المصرّح بها من طرف المعنيين، فضلاً عن مقارنة الأرباح المحقّقة من التفويتات مع التصريحات الجبائية، والتحقق من مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.