برنامج العدالة والتنمية 2026.. ماذا يعد الحزب المغاربة في الأسعار والتعليم والشغل والسكن؟ اخبار عربية

اليكم الان برنامج العدالة والتنمية 2026.. ماذا يعد الحزب المغاربة في الأسعار والتعليم والشغل والسكن؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، قدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي، متضمنا 467 إجراء موزعة على خمسة محاور كبرى، يقول الحزب إنها تستجيب بشكل مباشر لانشغالات المغاربة، وتقطع مع ما يصفه بالأسلوب “التحكمي والإقصائي” الذي طبع تدبير الحكومة المنتهية ولايتها للشأن العام.

وتتوزع وعود الحزب على ملفات تمتد من الأسعار والمحروقات والدعم الاجتماعي إلى الصحة والتعليم والشغل والسكن. وفي عدد منها، يطرح العدالة والتنمية إجراءات محددة، فيما يقدم في ملفات أخرى توجهات وإصلاحات أوسع يتوقف أثرها على كيفية تنزيلها والإمكانات المرصودة لها.

غير أن الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، خفّض من سقف التوقعات بشأن إمكانية تنزيل البرنامج كاملا في حال وصول العدالة والتنمية إلى الحكومة، مؤكدا أن طبيعة النظام الانتخابي المعتمد تجعل حصول أي حزب، بما في ذلك حزبه، على أغلبية مطلقة تبلغ 51 في المائة أمرا غير متوقع.

وأوضح ابن كيران أن البرنامج سيشكل، في حال تصدر الحزب للانتخابات، أرضية للتفاوض مع الأطراف التي قد تشاركه تشكيل الحكومة، قائلا: éإذا ترأسنا الحكومة سنفاوض به الأطراف الأخرى التي قد تشاركنا في الحكومة، وإذا لم نترأس الحكومة، فسيبقى على كل حال مرجعا لنناضل من خلاله مع الحكومة المقبلة، إذا كنا في المعارضة أو إذا كنا مدعوين للمشاركةé.

وفي ما يلي أبرز الإجراءات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، خصوصا تلك المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمغاربة.

القدرة الشرائية: تقليص الوسطاء وتسقيف هوامش أرباح المحروقات

في ملف القدرة الشرائية، يقترح الحزب جملة من الإجراءات التي تركز أساسا على مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع ومحاربة المضاربة والاحتكار. ومن بين ما يطرحه إصلاح أسواق الجملة وتقليص عدد الوسطاء غير المنتجين في أسواق المواد الأساسية، وذلك بهدف الحد من أثر تعدد حلقات الوساطة على الأسعار النهائية.

وإلى جانب ذلك، يقترح البرنامج إحداث لجان إقليمية دائمة لمراقبة الأسعار والجودة، مع تشديد العقوبات على ممارسات الاحتكار والتخزين والمضاربة والتواطؤ.

ويركز الحزب في هذا الشق على ملف المحروقات، باعتباره أحد أكثر المواد انعكاسا على نفقات الأسر وكلفة النقل وتوزيع السلع.

ويقترح البرنامج في هذا الصدد إحداث نظام دائم لمراقبة وتتبع وضبط وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مع نشر نتائج هذا التتبع للعموم.

كما يعيد الحزب إلى الواجهة ملف مصفاة «سامير»، من خلال اقتراح تذليل الصعوبات القانونية والعملية التي تحول دون إعادة تشغيلها، بالتوازي مع تطوير قدرات المغرب في تكرير المحروقات وتخزينها. ويربط البرنامج هذا التوجه بتعزيز الأمن الطاقي والمنافسة والحد من آثار تقلبات الأسواق الدولية.

وتمتد مقترحات الحزب إلى حماية المستهلك، إذ يعد بتقوية اختصاصات جمعيات حماية المستهلك، وتشديد مراقبة التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة، وفرض شفافية أكبر في الأسعار والعروض والتخفيضات، فضلا عن محاربة المنتجات المغشوشة وغير المطابقة.

الصحة: سقف لما تدفعه الأسرة ومنع تدفق الملايير للقطاع الخاص

في الشق الصحي يقترح “المصباح” وضع سقف سنوي لما تتحمله الأسر مباشرة من مصاريف العلاج والدواء، مع تخفيض أو إلغاء الجزء المتبقي على عاتق المؤمن بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة والفئات الهشة.

التغطية الصحية

في ملف التغطية الصحية، يقترح الحزب:

معالجة “الإقصاء” الذي طال أزيد من 8 ملايين من المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

إرجاع التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بصورة مستقلة عن وضعية انخراط أولياء أمورهم.

إقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمن لهم.

تحديد آجال قصوى ملزمة لمعالجة ملفات التأمين الصحي وصرف التعويضات.

حصر الاستفادة المجانية من خدمات التغطية الصحية في إطار نظام “أمو تضامن” داخل المراكز الصحية والمستشفيات العمومية الإقليمية والجهوية والجامعية

مستشفيات القطاع الخاص

وشدد الحزب أساسا على منع تدفق الملايير على القطاع الخاص، حيث برر مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، هذا التوجه بضرورة إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، منتقداً ما اعتبره توجهاً نحو إضعاف دوره في منظومة التغطية الصحية.

وقال الخلفي خلال الندوة التقديمية إن نظام المساعدة الطبية الذي سبق منظومة “أمو تضامن” ظل يعتمد، على مدى نحو عشر سنوات، على المستشفى العمومي، وكانت تخصص له، بحسبه، اعتمادات في حدود ملياري درهم، قبل أن ترتفع الاعتمادات حاليا إلى حوالي 9.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 79 في المائة منها تذهب إلى القطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق، يطرح الحزب تخصيص اعتمادات مالية سنوية من الميزانية العامة للمستشفيات والمراكز الصحية العمومية، مقابل التزامها بتقديم الخدمات للمستفيدين بالمستوى المطلوب من الاستقبال والعناية والجودة.

الدعم الاجتماعي: تصحيح نظام العتبة والمؤشر

لطالما وجه حزب العدالة والتنمية انتقاداته للحكومة المنقضية ولايتها بسبب المؤشر الذي يحدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن هذه العتبة أدت إلى إقصاء فئات كثيرة وحالت دون استفادتها من برامج هي في أمس الحاجة إليها.

في هذا السياق، تعهد الحزب بمراجعة المؤشر وإعادة إدماج الفئات التي قال إنها أُقصيت من الاستفادة، خلال الولاية الحكومية الحالية.

كما اقترح إدخال معايير مثل ضعف الدخل والعبء العائلي والإعاقة والمرض المزمن، بدل اعتماد استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف وبعض التجهيزات المنزلية.

بالإضافة إلى هذا، يعد “المصباح” بإحداث لجان إقليمية مستقلة للتظلم ملزمة بالبت في الطلبات داخل أجل أقصاه 30 يوما، وعدم قطع الدعم خلال فترة معالجة التظلم.

وخص برنامج الحزب بعض الفئات بإجراءات إضافية، من بينها معالجة وضعية أكثر من 54 ألف أرملة يقول الحزب إنهن فقدن الاستفادة بعد الانتقال من برنامج دعم الأرامل إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ووضعية أكثر من مليون تلميذ وتلميذة كانوا يستفيدون من «مليون محفظة».

كما اقترح دعما اجتماعيا مباشرا إضافيا للأشخاص في وضعية إعاقة بحسب درجة الإعاقة وكلفة الرعاية.

التعليم: تعميم الأولي ومحاربة الهدر وتقليص الاكتظاظ

في المدرسة، يرفع العدالة والتنمية شعار الوصول إلى “مدرسة عمومية موحدة وذات جودة”، ويقترح إلغاء التمييز بين عموم المؤسسات ومدارس الريادة.

في هذا السياق، أكد الخلفي، في جواب عن سؤال لصحيفة «صوت المغرب» بشأن ما إذا كان الحزب يتعهد بإلغاء «مدارس الريادة»، أن الواقع يفرض، في نظره، تعميم هذا النموذج على جميع أنحاء المغرب، بدل الاقتصار على مؤسسات بعينها، بما يخلق نوعا من «الحرمان» لدى التلاميذ والأسر التي لم يتمكن أبناؤها من الالتحاق بهذه المدارس.

وانتقد الخلفي، في هذا الصدد، تصريحات لأحد الوزراء حث فيها الأسر على البحث عن “مدارس الريادة” حرصا على جودة التعليم لأبنائها، معتبرا أن المطلوب هو تعميم الاستفادة منها بدل دفع الأسر إلى البحث عن المؤسسات المشمولة بهذا النموذج.

وفي الجانب اللغوي، يقترح الحزب اعتماد العربية لغة أساسية للتدريس، مع التناوب اللغوي في بعض المواد والمضامين العلمية والتقنية في حدود نسبة لا تتجاوز 30 في المائة، إلى جانب تطوير وضع الأمازيغية وتعليم اللغات الأجنبية.

أما بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في سن مبكرة، فيقترح الحزب تعميم التعليم الأولي مع إعطاء الأولوية للعالم القروي والمناطق الهشة وإدماجه تدريجيا في التعليم الابتدائي.

ولمحاربة الهدر المدرسي، يركز البرنامج خصوصا على الفتيات في الوسط القروي والمناطق النائية، عبر حزمة تجمع النقل المدرسي والداخليات والدعم الاجتماعي وتتبع الحالات المهددة بالانقطاع، إلى جانب استمرار دعم النقل والإطعام والمنح والداخليات وتوسيع برامج “الفرصة الثانية”.

أما داخل الفصل، فيعد البرنامج ببرنامج وطني للتحكم في القراءة والكتابة والرياضيات في الابتدائي، وتوفير حصص للدعم والمعالجة التربوية، وتقليص الاكتظاظ والأقسام المشتركة تدريجيا، وتوفير مكتبة وقاعة رقمية ومختبر علمي وفضاء رياضي، مع تطوير تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي واللغات.

وبالنسبة للطلبة، يقترح الحزب تطوير خدمات السكن والنقل والإطعام والصحة، وتوسيع الاستفادة من المنح لتشمل الطلبة المحتاجين وفق معايير يصفها بالشفافة.

الشغل: تركيز خاص على الشباب خارج الدراسة والعمل

في التشغيل، يعطي برنامج العدالة والتنمية مكانة خاصة للشباب المصنفين ضمن فئة NEET، أي الذين لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينا. ويعتبر الحزب معالجة بطالة الشباب أولوية وطنية، ويقترح سياسة خاصة لهذه الفئة تجمع التكوين والمواكبة الاجتماعية وفرص التدرج والمقاولة.

كما يقترح إعادة تصميم برامج تحسين قابلية التشغيل لربطها أكثر بحاجيات سوق الشغل، وإقرار مواكبة إلزامية لمدة 24 شهرا لكل مستفيد من برامج دعم إحداث المقاولات، مثل انطلاقة وتمويلكم.

وفي التكوين المهني، يتعهد الحزب برفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا، ومراجعة التخصصات كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات والقطاعات الاقتصادية، وتوسيع التكوين بالتدرج وداخل المقاولة، وفتح مسارات في الاقتصاد الرقمي والأخضر والصناعات الجديدة والرعاية الصحية والاجتماعية.

وبالنسبة لمن يريد إنشاء مشروع، يقترح البرنامج تبسيط ملف طلب القرض للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحديد سقف وطني لعدد الوثائق المطلوبة وأجل مضمون للحصول على جواب، مع تسهيل القروض بفوائد منخفضة وضمانات مبسطة وإعادة تنشيط برامج مثل «انطلاقة».

السكن: مراجعة الدعم المباشر لفائدة محدودي الدخل والشباب المقبل على الزواج

يقترح العدالة والتنمية مراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن بهدف تمكين الفئات محدودة الدخل والشباب المقبل على الزواج من الاستفادة، مع تعبئة العقار العمومي وتشجيع التعاونيات السكنية غير الربحية وإعادة الامتيازات الضريبية للتعاونيات والوداديات والجمعيات السكنية مع تأطير عملها.

وفي العالم القروي، يقترح الحزب تبسيط مساطر البناء ومراجعة الإطار القانوني المنظم له. كما يتعهد بعدم إفراغ السكان دون توفير بديل لائق، وإطلاق برنامج لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، خصوصا في المدن العتيقة.

برنامج العدالة والتنمية 2026.. ماذا يعد الحزب المغاربة في الأسعار والتعليم والشغل والسكن؟ صوت المغرب.