اليكم الان الانتخابات ترفع الإقبال على "الميكا" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
استنفرت أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، للتحرك بشكل عاجل من أجل تطويق نشاط وحدات سرية متخصصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة المعروفة بـ”الميكا”، وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك البيئي والأمن الوطني والجمارك.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه التحركات جاءت على خلفية معطيات متوصل بها أكدت ارتفاع نشاط عدد من الوحدات غير القانونية، مستفيدة من زخم التحضير للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، و”تراخي” وتيرة المراقبة الترابية نسبيا، ليعمد أصحابها إلى رفع وتيرة الإنتاج تحسبا لارتفاع الطلب على الأكياس البلاستيكية، خصوصا بمناطق تعرف حركة تجارية وسكانية مكثفة.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات وردت بتكثيف عمليات الرصد الميداني لتحديد مواقع الورشات والمصانع السرية التي تنشط في إنتاج هذه الأكياس، إلى جانب جرد المستودعات التي يشتبه في استخدامها لأغراض التصنيع وتخزين كميات كبيرة منها قبل ضخها في الأسواق، موضحة أنه سيجري أيضا تتبع مسارات نقل وتوزيع المنتجات، بهدف تحديد حلقات الوساطة التي تربط وحدات التصنيع غير القانوني بمروجي الأكياس في الأسواق والأحياء ومحيط التجمعات السكانية.
وأبرزت المصادر نفسها تركيز المصالح الترابية بشكل خاص على المخازن والمستودعات التي أظهرت مؤشرات على استقبال كميات إضافية من الأكياس المحظورة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تستغل الظرف الانتخابي لتوسيع نشاطها وتكثيف عمليات الترويج والتوزيع.
وستشمل التحركات الميدانية المرتقبة، حسب مصادر الجريدة، تنسيق عمليات التفتيش والمراقبة بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجمركية والجهات المكلفة بمراقبة البيئة، مع التركيز على الوحدات التي تعمل خارج القنوات القانونية وتستخدم تجهيزات بسيطة، وورشات مستترة لتفادي الرصد والمراقبة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن هذه العمليات يرتقب أن تفضي إلى حجز كميات مهمة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، إلى جانب ضبط معدات ومواد أولية تستعمل في تصنيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص الذين تثبت صلتهم بعمليات الإنتاج أو التخزين أو النقل أو الترويج، وفق المقتضيات الزجرية الواردة في القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وشددت المصادر على أن خطة المراقبة ستشمل كذلك تشديد عمليات التتبع على الوسطاء والموزعين، خصوصا الذين ينشطون في المناطق التي تشهد رواجا تجاريا كبيرا خلال الحملات الانتخابية، وذلك لمنع إعادة ضخ المنتجات المحجوزة أو استبدال مسارات توزيعها بمسارات جديدة يصعب رصدها.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على احترام مقتضيات منع تصنيع واستعمال وترويج الأكياس البلاستيكية، بعدما أظهرت عمليات سابقة استمرار نشاط وحدات سرية قادرة على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بمجرد تراجع عمليات المراقبة، مستفيدة من طبيعة هذا النشاط وقدرته على الانتقال بين ورشات ومستودعات مختلفة.
وسيركز التنسيق الترابي خلال المرحلة الحالية، وفق مصادر هسبريس، على قطع الصلة بين وحدات التصنيع وشبكات التوزيع، باعتبار أن تطويق الإنتاج وحده لن يحد من انتشار “الميكا” في الأسواق، في وقت تراهن السلطات على تكثيف المراقبة خلال الأسابيع التي تسبق الاستحقاق التشريعي، لمنع استغلال الحركية التجارية المرتبطة بالانتخابات في توسيع نشاط تصنيع وترويج الأكياس المحظورة.
الانتخابات ترفع الإقبال على "الميكا" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الانتخابات ترفع الإقبال على الميكا
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الانتخابات ترفع الإقبال على الميكا
كانت هذه تفاصيل الانتخابات ترفع الإقبال على "الميكا" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

