بقاء الفجوة السعرية الكبيرة قائمة بين أسواق الصرف في صنعاء و عدن للريال اليمني اليوم 9/9 أقتصاد

اليكم الان بقاء الفجوة السعرية الكبيرة قائمة بين أسواق الصرف في صنعاء و عدن للريال اليمني اليوم 9/9 والان إلى التفاصيل من المصدر اخبارنا برس بي

استقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 في عموم المحافظات اليمنية. ومع ذلك، يستمر التفاوت العميق والانقسام المصرفي الحاد بين أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة عدن ، وبين العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة انصار الله .

مدينة عدن والمحافظات التابعة للحكومة

تخضع أسعار الصرف هنا لآليات العرض والطلب المفتوحة، مع استقرار نسبي عند المستويات المرتفعة التي سجلتها العملة الأجنبية مؤخراً:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 1,554 - 1,558 ريال يمني

سعر البيع: 1,562 - 1,573 ريال يمني

الريال السعودي

سعر الشراء: 410 ريال يمني

سعر البيع: 413 ريال يمني

العاصمة صنعاء والمحافظات التابعة لسطرة انصار الله

تفرض السلطات المصرفية في صنعاء إجراءات إدارية صارمة تحدد سقفاً ثابتاً لأسعار الصرف منذ سنوات:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 531 ريال يمني

سعر البيع: 533 - 535 ريال يمني

الريال السعودي

سعر الشراء: 139.7 - 139.8 ريال يمني

سعر البيع: 140.1 - 140.2 ريال يمني

جذور الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن

يرجع هذا الاختلاف المهول في قيمة الريال اليمني (حيث يساوي الدولار الواحد في عدن نحو ثلاثة أضعاف قيمته في صنعاء) إلى قرارات نقدية متراكمة بدأت منذ أواخر عام 2019:

حظر الفئات النقدية الجديدة: اتخذ البنك المركزي في صنعاء قراراً بمنع تداول الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من قِبل البنك المركزي في عدن، واعتمد حصرياً على الأوراق النقدية القديمة (التالفة جزئياً أو شحيحة التوفر) في التداول، مما أدى إلى انكماش في المعروض النقدي هناك والحفاظ على سعر صرف ظاهري منخفض.

الوفرة النقدية والتضخم في عدن: في المقابل، ضخ البنك المركزي في عدن كميات كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً لتغطية النفقات ودفع الرواتب، مما تسبب في معروض نقدي فائض أدى إلى تآكل القوة الشرائية للعملة أمام سلة العملات الأجنبية.

توقف الصادرات النفطية: أدى توقف تصدير النفط الخام من الموانئ الشرقية عقب الهجمات على موانئ التصدير إلى حرمان البنك المركزي في عدن من أهم مصادره من العملة الصعبة لتغذية الأسواق، وزيادة الضغط على الريال.

ما التبعات المعيشية والاقتصادية المفارقة؟

وهم الاستقرار السعري في صنعاء: يشتكي المواطنون والتجار في مناطق سيطرة الحوثيين من غلاء المعيشة المستمر والارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. ويعود ذلك إلى أن الاستقرار المصرفي هو استقرار "إداري" مفروض بالقوة، بينما تسعير السلع المستوردة يعتمد في الأساس على تكاليف الاستيراد عبر الموانئ، والجبايات، ورسوم الشحن المرتفعة، مما يجعل استقرار الصرف غير منعكس على القدرة الشرائية الفعلية للمواطن.

تآكل الرواتب في مناطق الحكومة: يواجه الموظفون في عدن والمناطق المجاورة تدهوراً حاداً في قيمة دخولهم؛ فالرواتب التي تُصرف بالعملة المحلية تراجعت قيمتها الفعلية بشكل حاد أمام السلع والخدمات المقومة بالدولار أو الريال السعودي.

عمولات التحويل الداخلي الباهظة: خلق هذا الانقسام أزمة كبرى في قطاع الحوالات المالية الداخلية؛ حيث يضطر المواطنون دفع عمولات تحويل باهظة ومرتفعة جداً عند إرسال الأموال من عدن إلى صنعاء، وذلك لتغطية الفارق السعري الكبير بين الطبعتين، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر التي تعتمد على مغتربيها أو أقاربها في المحافظات الأخرى.

اختلاف أسعار المعادن الثمينة: انعكس هذا الانقسام النقدي مباشرة على أسعار الذهب، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق عدن نحو 188 ألف ريال يمني، في حين يستقر في صنعاء عند نحو 64 ألف ريال.

التوقعات المستقبلية لسوق الصرف

يرى خبراء الاقتصاد أن سوق الصرف اليمني سيبقى رهيناً للتطورات السياسية والعسكرية. وفي ظل غياب حلول سياسية شاملة توحد السياسة النقدية، وتُعيد فتح تصدير النفط والغاز، وتدمج البنكين المركزيين في إدارة موحدة، فإن التفاوت السعري سيظل قائماً، مع بقاء الريال في مناطق الحكومة عرضة لمزيد من التذبذبات الطفيفة والضغوط الاقتصادية المستمرة.

ختاماً، يتبين أن أزمة الريال اليمني لم تعد مجرد تدهور اقتصادي اعتيادي، بل تحولت إلى انعكاس مباشر للانقسام السياسي والجغرافي الذي تعيشه البلاد. هذا الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن خلق واقعاً معقداً يعاني منه المواطن اليمني في تفاصيل حياته اليومية، سواء من خلال تآكل القوة الشرائية للرواتب في مناطق الحكومة، أو الارتفاع الحاد في أسعار السلع رغم استقرار الصرف الظاهري في مناطق انصار الله ، فضلاً عن عبء عمولات التحويلات الداخلية التي شتتت الأواصر الاقتصادية بين المحافظات.