اليكم الان "الضرائب" تراجع فواتير "شركات نائمة" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
دخلت 227 شركة دائرة المراقبة الضريبية الدقيقة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة للضرائب تضمين حساباتها فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن المنشآت غير النشيطة، أو ما تعرف بـ”الشركات النائمة”، واستعمال قيمتها في تضخيم تكاليف وتقليص نتائج خاضعة للضريبة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية أشعرت الشركات المعنية، الموزعة أساسا بين جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتحريك مساطر فحص ستشمل معاملاتها وتصريحاتها الجبائية برسم السنوات المالية الأربع الأخيرة، بهدف التحقق من سلامة العمليات التجارية التي استندت إليها الفواتير المثيرة للشبهات.
وأكدت المصادر ذاتها أن توسيع دائرة التدقيق جاء بعدما أتاحت عمليات تقاطع المعطيات رصد فواتير مدرجة في تصريحات محاسبية لشركات نشيطة، رغم صدورها عن مقاولات توجد وضعيتها الجبائية ضمن خانة المنشآت غير النشيطة، ما أثار الشبهات بشأن حقيقة خدمات وتوريدات مصرح بإنجازها، ومدى استيفائها الشروط التي تسمح باعتبار قيمتها تكاليف قابلة للخصم.
وأبرزت مصادر الجريدة رفض مصالح الضرائب اعتماد الفواتير المعنية أساسا لتخفيض الالتزامات الجبائية، سواء عند احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات أو في ما يتعلق بممارسة حق الخصم من الضريبة على القيمة المضافة، إلى حين التحقق من سلامة العمليات المثبتة بها ووجود مقابل اقتصادي حقيقي لها.
ويرتقب أن تركز عمليات الافتحاص، حسب المصادر نفسها، على مراجعة حسابات الشركات المستهدفة ومطابقة الفواتير المقيدة في سجلاتها المحاسبية مع بيانات مصدريها ووضعياتهم لدى الإدارة الجبائية، إلى جانب التدقيق في طبيعة السلع والخدمات موضوع المعاملات، وقيمتها وتواريخ إنجازها ووسائل الأداء المعتمدة بشأنها.
وسيستعين المراقبون، في هذا السياق، بالسجل الخاص بالمنشآت غير النشيطة لدى مديرية الضرائب، الذي يتيح تحديد المقاولات التي توقفت فعليا عن ممارسة نشاطها أو لم تعد تفي بالتزاماتها التصريحية خلال الفترات المحددة قانونا، بما يساعد على تعقب الفواتير المتداولة باسم كيانات لم تعد تمارس نشاطا اقتصاديا عاديا.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن جانبا مهما من مهام التدقيق سيركز على تحديد حجم التكاليف التي خصمتها الشركات المعنية استنادا إلى الفواتير المرفوضة من قبل الإدارة الجبائية، وقياس أثرها المباشر في النتائج المصرح بها والوعاء الخاضع للضريبة، وبالتالي في المبالغ التي كان يفترض أداؤها لفائدة الخزينة.
وينتظر أن تتجه فرق المراقبة والتحصيل الضريبية الجهوية والإقليمية، موازاة مع ذلك، إلى مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في مواجهة مقاولات غير نشيطة، استنادا إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب، خصوصا تلك التي لم تبادر إلى الاستفادة من إجراء “التسوية الجبائية” لهذا النوع من المقاولات، الذي استنفد أجله متم 2024.
وستتحقق مصالح المراقبة الضريبية، وفق مصادر هسبريس، من مدى وجود ترابط منطقي بين طبيعة نشاط كل شركة والخدمات أو المشتريات المثبتة في الفواتير، خصوصا بالنسبة إلى العمليات التي تظهر قيمتها أو طبيعتها غير منسجمة مع المعاملات المعتادة للمقاولة، أو التي يصعب إثبات تنفيذها فعليا بواسطة الوثائق التجارية والمحاسبية.
وستفضي عمليات الافتحاص، متى ثبت عدم استيفاء مبالغ معينة لشروط الخصم، إلى إعادة إدماجها ضمن النتائج الجبائية للشركات المعنية، ومراجعة الضرائب المستحقة بناء على الوعاء المصحح، مع ترتيب الآثار الجبائية عن التسويات التي ستسفر عنها مساطر المراقبة.
"الضرائب" تراجع فواتير "شركات نائمة" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الضرائب تراجع فواتير شركات نائمة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الضرائب تراجع فواتير شركات نائمة
كانت هذه تفاصيل "الضرائب" تراجع فواتير "شركات نائمة" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.