اليكم الان النيابة العامة بفاس ترد على تصريحات محام وتقرر مواصلة البحث في شكاية سجين والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس السبت 12 شتنبر الجاري، لتوضيح ملابسات شكاية تقدم بها سجين بواسطة دفاعه، بعدما أثار أحد المحامين بهيئة فاس الموضوع خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أن الشكاية لم يفتح بشأنها أي بحث.
وأكدت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي، أن البحث في الشكاية تم فتحه بالفعل، وأن ممثلا عنها انتقل في ثلاث مناسبات إلى المؤسسة السجنية للاستماع إلى صاحبها، قبل أن يتم حفظ الملف مؤقتا بسبب امتناع المشتكي عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن ادعاءاته.
شكاية تتحدث عن ابتزاز وتهديد بالسجن
وتعود تفاصيل القضية، بحسب البلاغ، إلى 23 يونيو 2025، عندما تقدم المعني بالأمر، الذي كان آنذاك نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وقالت النيابة العامة إنها تفاعلت مع الشكاية وفتحت بحثا بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية بهدف الاستماع إلى المشتكي وتوضيح مضمون شكايته، فضلا عن مطالبته بالإدلاء بما يمكن أن يعزز الادعاءات التي تضمنتها.
ثلاث محاولات للاستماع إلى المشتكي
وكشف البلاغ أن محاولة الاستماع الأولى جرت بتاريخ 8 غشت 2025، غير أن المشتكي صرح حينها بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب. وعاد نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية يوم 11 غشت من السنة نفسها، إلا أن المشتكي رفض مجددا الإدلاء بأي تصريح بخصوص شكايته، معللا ذلك بعدم استرجاع عافيته ورغبته في انتظار الاستشارة مع دفاعه.
وفي 17 غشت 2025، جرت محاولة ثالثة للاستماع إليه، لكن المعني بالأمر أعلن هذه المرة امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الشكاية التي سبق أن تقدم بها، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المعطيات تعكس، من وجهة نظرها، “التفاعل الفوري” مع الشكاية، مقابل إحجام صاحبها عن تقديم تصريحات أو توضيحات بشأنها، معتبرة أن هذا الموقف “يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك”.
حفظ الشكاية مؤقتا
وبعد تعذر الاستماع إلى المشتكي رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى السجن ثلاث مرات، أوضح البلاغ أن مواصلة البحث ظلت مرتبطة بتصريحاته، خصوصا أن الشكاية، وفق النيابة العامة، لم تتضمن التفاصيل وأدلة الإثبات الكفيلة بدعم الادعاءات الواردة فيها.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا بسبب عدم رغبة المشتكي في تأكيدها، مشيرة إلى توجيه إشعار إليه بهذا القرار، لكنه رفض التوصل به.
طلب لإخراج الشكاية من الحفظ
وعاد الملف إلى الواجهة في 14 يوليوز 2026، عندما تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة يرمي إلى إخراج الشكاية من الحفظ. وبعد دراسة الطلب، خلصت النيابة العامة، بحسب البلاغ، إلى عدم تضمنه أي عنصر جديد من شأنه تبرير التراجع عن قرار الحفظ المؤقت، خاصة في ما يتعلق بوسائل الإثبات التي تدعم الادعاءات، رغم الفرص التي سبق أن أتيحت للمشتكي، ليتم الإبقاء على قرار الحفظ وإشعاره بذلك.
معطيات جديدة تعيد الملف إلى البحث
غير أن الندوة الصحفية التي عقدها دفاع المعني بالأمر حملت تطورا جديدا في القضية، بعدما أكدت النيابة العامة أنها اطلعت، من خلال تصريحات المحامي، على تفاصيل مرتبطة بالشكاية لم يسبق أن وردت في مضمونها الأصلي.
وأمام هذه المعطيات، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم، تفعيلا للصلاحيات القانونية المخولة لها، مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
ويأتي البلاغ ردا على ما أثير خلال الندوة الصحفية بشأن عدم فتح بحث في الشكاية، إذ تتمسك النيابة العامة بأنها باشرت إجراءات البحث منذ تقديمها، فيما يفتح ظهور تفاصيل جديدة على لسان الدفاع الباب أمام مواصلة التحقيق في الادعاءات المثارة وتحديد ما قد يترتب عنها قانونا.
المقالة النيابة العامة بفاس ترد على تصريحات محام وتقرر مواصلة البحث في شكاية سجين نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
النيابة العامة بفاس ترد على تصريحات محام وتقرر مواصلة البحث في شكاية سجين
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز النيابة العامة بفاس ترد على تصريحات محام وتقرر مواصلة
كانت هذه تفاصيل النيابة العامة بفاس ترد على تصريحات محام وتقرر مواصلة البحث في شكاية سجين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.