اليكم الان "شبهات انتخابية" تحيط بصفقات عمومية متنوعة في الجماعات الترابية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
استنفرت صفقات وسندات طلب أطلقتها جماعات حضرية وقروية، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد توصلها بتقارير تضمنت مؤشرات حول توجيه أشغال وخدمات جماعية نحو مناطق ودوائر انتخابية محددة، في ظروف أثارت شبهات بشأن توظيف المال العام والإمكانات الجماعية لخدمة حسابات انتخابية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي نبهت إلى تناسل صفقات وسندات طلب خلال فترة حساسة انتخابيا، خصصت لها اعتمادات مالية مهمة لإنجاز أشغال همت الترصيف والتزفيت وصيانة المساحات الخضراء وتقوية الإنارة العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن توقيت برمجة هذه العمليات أثار انتباه مصالح المراقبة الترابية، خصوصا أن جزءا منها يتعلق بأشغال كان من الممكن إدراجها ضمن برامج سابقة أو تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، ما عزز الشبهات بشأن مبررات الاستعجال في إطلاقها وتسريع مساطر تنفيذها خلال فترة الحملة.
وأبرزت المصادر نفسها تركيز ملاحظات التقارير، بشكل خاص، على التوزيع الجغرافي للأشغال، بعدما جرى رصد كثافة تدخلات جماعية في أحياء ومناطق دون أخرى، تزامنا مع نشاط انتخابي مكثف لمرشحين يخوضون غمار المنافسة التشريعية. وجرى الربط بين بعض هذه التدخلات ودوائر انتخابية تحظى بأهمية خاصة في حسابات مرشحين وحلفاء سياسيين لبعض مدبري الجماعات المعنية.
ووسعت مصالح الداخلية دائرة التتبع، حسب مصادر الجريدة، لتشمل ظروف اتخاذ القرارات المتعلقة ببرمجة هذه النفقات، ومصادر الاعتمادات المرصودة لها، وكذا المساطر المعتمدة في اختيار المقاولات المكلفة بالتنفيذ، للتأكد من عدم توظيف آلية سندات الطلب أو تجزئة الأشغال بهدف تسريع إسنادها بعيدا عن شروط المنافسة والشفافية المفروضة في تدبير النفقات الجماعية.
وستتجه المصالح الترابية بالعمالات والأقاليم، بناءً على توجيهات مركزية مرتقبة، إلى فحص محاضر وقرارات مرتبطة بإطلاق الأشغال، ومقارنتها بالبرامج السنوية والاعتمادات المصادق عليها سلفا، من أجل تحديد ما إذا كانت التدخلات موضوع الشبهات تستجيب فعليا لحاجيات جماعية ملحة، أم جرى تقديمها إلى واجهة الأولويات تحت ضغط الحسابات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن تقارير “الشؤون الداخلية” أثارت مؤشرات بشأن استفادة مناطق محسوبة انتخابيا على مرشحين بعينهم من تدخلات متسارعة لتحسين الطرق والأرصفة والإنارة والمساحات الخضراء، ما منح هذه العمليات بعدا دعائيا غير مباشر خلال الحملة، خصوصا بعد تزامن الأشغال مع تحركات ميدانية ولقاءات انتخابية داخل الدوائر المستفيدة.
وشددت المصادر على تعامل مصالح الإدارة المركزية بحساسية مع هذه المعطيات في سياق الحرص على حياد المرفق العام ومنع تسخير الوسائل والموارد العمومية في التنافس الانتخابي؛ إذ يرتقب أن تشمل إجراءات التحقق مختلف مراحل الصفقات وسندات الطلب المثيرة للشبهات، انطلاقا من تحديد الحاجة والبرمجة، مرورا بالالتزام بالنفقات واختيار المتعهدين، وصولا إلى التنفيذ الفعلي للأشغال وأداء مستحقاتها.
وينتظر أن تركز عمليات المراقبة الاستعجالية، وفق مصادر هسبريس، على التحقق من وجود مبررات موضوعية وراء منح الأولوية لأحياء ومناطق محددة، ومقارنة حجم التدخلات المنجزة بها مع مناطق أخرى تابعة للجماعات نفسها، بما يسمح بتحديد ما إذا كان توزيع المشاريع والخدمات خضع لمعايير مرتبطة بالحاجيات الفعلية للسكان، أم تأثر باعتبارات انتخابية وحسابات مرتبطة بخريطة التصويت.
"شبهات انتخابية" تحيط بصفقات عمومية متنوعة في الجماعات الترابية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
شبهات انتخابية تحيط بصفقات عمومية متنوعة في الجماعات الترابية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس شبهات انتخابية تحيط بصفقات عمومية متنوعة في الجماعات
كانت هذه تفاصيل "شبهات انتخابية" تحيط بصفقات عمومية متنوعة في الجماعات الترابية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.