انتخابات 2026.. لماذا لم تستقطب التحفيزات المالية الشباب إلى الترشح خارج الأحزاب؟ اخبار عربية

اليكم الان انتخابات 2026.. لماذا لم تستقطب التحفيزات المالية الشباب إلى الترشح خارج الأحزاب؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

لائحتان فقط تضمان خمسة مرشحين ومرشحات، هي حصيلة ترشيحات المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية في انتخابات 23 شتنبر، مقابل ترشيحات بإسم 28 حزبا سياسيا، من أصل 92 دائرة انتخابية، فيما غابت الترشيحات المستقلة بشكل تام عن الدوائر الانتخابية الجهوية الـ12.

حصيلة، وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، تعكس محدودية لافتة في إقبال غير المنتمين حزبيا على خوض الاستحقاقات الانتخابية، رغم التحفيز المالي الذي أقره القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لفائدة اللوائح المستقلة الشابة، والذي يتيح لها الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من مصاريف حملتها الانتخابية، وفق شروط محددة.

وتطرح هذه الأرقام سؤالا حول أسباب ضعف جاذبية الترشح المستقل، وهل يتعلق الأمر بصعوبة الولوج إلى المنافسة الانتخابية خارج الأحزاب، أم بكون التحفيز المالي وحده غير كاف لتوفير الشروط التنظيمية والسياسية اللازمة لبناء لائحة انتخابية قادرة على خوض المنافسة.

ونصت المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 53.25 على استفادة اللوائح المستقلة الشابة، التي لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة وترتب أسماء مرشحيها بالتناوب بين الجنسين، من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من مصاريف حملتها الانتخابية، شريطة حصولها على ما لا يقل عن 2 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.

التحفيز المالي وحده لا يكفي

في قراءتها لمحدودية ترشح المستقلين في انتخابات 2026، قالت الباحثة في القانون الدستوري مريم بليل إن مقارنة اللائحتين بحجم الترشيحات الحزبية “تؤكد أن التحفيز المالي وحده لا يكفي لخلق عرض انتخابي مستقل قوي”، موضحة أن “الانتخابات تحتاج إلى قدرة على بناء لائحة، واستقطاب المرشحين، وجمع التوقيعات، والتواصل مع الناخبين، وتدبير الحملة ومراقبة العملية الانتخابية”.

وتابعت الباحثة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “هذه كلها وظائف تتوفر الأحزاب، بدرجات متفاوتة، على بنيات تنظيمية وخبرة متراكمة للقيام بها، بينما يحتاج المرشح المستقل إلى بنائها تقريبا من الصفر”.

وبالنظر إلى اقتصار الترشيحات المستقلة على لائحتين فقط مقابل تنافس 28 حزبا، اعتبرت الباحثة أن ذلك “مؤشر قوي على محدودية المقاربة المالية إذا استعملت منفردة”، معتبرة أن “إشراك الشباب يجب أن يكون من داخل المنظومة الحزبية وليس خارجها”.

كلفة الولوج إلى المنافسة

وتلزم المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وكلاء اللوائح المستقلة بتقديم وثيقة تضم 200 توقيع على الأقل من ناخبي الدائرة المعنية، مع اشتراط ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات عن 30 في المائة بالدوائر المحلية، و50 في المائة بالدوائر الجهوية التي يُشترط فيها أيضا توزيع التوقيعات على كافة عمالات وأقاليم الجهة بنسبة لا تقل عن 7 في المائة لكل منها.

كما تتضمن متطلبات القبول إرفاق طلب الترشيح بنص مطبوع للبرنامج الانتخابي، وبيان عن مصادر تمويل الحملة مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر المبالغ المرصودة.

وحول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الشروط “عائقا”، أكدت الباحثة أنه “من الناحية القانونية، ينبغي التدقيق في وصف هذه الشروط بأنها عائق، لأن المحكمة الدستورية اعتبرت أنها ترتبط بمتطلبات شفافية العملية الانتخابية، وأنها لا تشكل قيودا غير متناسبة على الحق في الترشح”.

وقالت إن “الإشكال يظهر أساسا عند الانتقال من النص القانوني إلى القدرة العملية على استيفاء شروطه، فما تستطيع البنية الحزبية تدبيره من خلال تنظيماتها ومواردها البشرية قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى مجموعة من الشباب المستقلين”.

كلفة تنظيمية مرتفعة

وتساءلت الباحثة حول مدى قدرة الشباب المستقلين على استيفاء مختلف المتطلبات العملية للترشح، معتبرة أن هذه الشروط “يمكن أن ترفع عمليا كلفة الولوج إلى المنافسة الانتخابية من الناحية التنظيمية، خصوصا بالنسبة لشباب لا يتوفرون على شبكة محلية أو تجربة انتخابية سابقة”.

وأوضحت أن “جمع ما لا يقل عن 200 توقيع للناخبين، واحترام الضوابط المرتبطة بها، وإعداد برنامج انتخابي وبيان مصادر تمويل الحملة وإثباتها، ثم تدبير الحساب الخاص بالحملة، كلها تتطلب قدرا من التنظيم والخبرة”.

انتخابات 2026.. لماذا لم تستقطب التحفيزات المالية الشباب إلى الترشح خارج الأحزاب؟ صوت المغرب.