اليكم الان الأحزاب تعد بحماية القدرة الشرائية.. وحماة المستهلك: هل تصل الوعود إلى جيب المواطن؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
بعد سنوات من ارتفاع كلفة المعيشة وضغط الأسعار على ميزانيات الأسر، يعود ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، وسط تنافس الأحزاب على تقديم وصفات تقول إنها قادرة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ولا تزال أسعار عدد من المواد التي تشكل جزءاً أساسياً من إنفاق الأسر حاضرة في النقاش اليومي، من اللحوم والخضر والأسماك إلى المحروقات والنقل. ففي يونيو 2025، ارتفعت أسعار اللحوم بـ4 في المائة خلال شهر واحد، والأسماك والمأكولات البحرية بـ3.9 في المائة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وخلال سنة 2025، ارتفعت أسعار الخضر بـ6.7 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية بـ4 في المائة.
وفي 2026، استمرت تقلبات الأسعار؛ إذ في أبريل ارتفعت أسعار اللحوم بـ1.6 في المائة على أساس شهري. وفي يوليوز، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني بـ1 في المائة على أساس شهري وبـ0.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة، مع تراجع أسعار الخضر بـ7.6 في المائة واللحوم بـ1.2 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار النقل بـ4.1 في المائة على أساس سنوي.
وبينما تتحدث الأحزاب عن خفض أسعار المواد الأساسية، ورفع الأجور والمعاشات، وتوسيع الدعم الاجتماعي، وتخفيف كلفة بعض الخدمات، يرى حماة المستهلك أن التحدي لا يكمن فقط في ما تتضمنه البرامج الانتخابية من وعود، وإنما في مدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة بعد الانتخابات، معتبرين أن تجارب سابقة أظهرت فجوة بين ما يُعلن خلال الحملات وما يتحقق على أرض الواقع.
خفض الأسعار
تضع بعض الأحزاب خفض أسعار السلع وتنظيم مسالك توزيعها في صلب مقترحاتها. فحزب الأصالة والمعاصرة يقترح إجراءات لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات يعتبرها مناسبة، إلى جانب إصلاح مسالك التوزيع وتحديث أسواق الجملة والحد من أدوار الوسطاء في وصول المنتجات إلى المستهلك.
أما حزب العدالة والتنمية، فيركز على إصلاح أسواق الجملة وتقليص عدد الوسطاء، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتشديد مراقبة الأسعار والجودة، إلى جانب إجراءات تستهدف هوامش أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات والعمل على إعادة تشغيل مصفاة سامير.
ويطرح حزب الاستقلال بدوره إحداث آلية لمراقبة أسعار المواد الأساسية وتحليل هياكل التكلفة، وتتبع هوامش الربح وتعزيز دور مجلس المنافسة، إلى جانب إصلاح أسواق الجملة ومسالك التوزيع.
كما تتضمن مقترحات حزب الحركة الشعبية إجراءات لتتبع الأسعار بشكل رقمي، وإعادة النظر في تصدير بعض المنتجات عندما يؤثر ذلك في السوق الوطنية، وإصلاح أسواق الجملة.
رفع دخل الأسر
في المقابل، تراهن أحزاب أخرى على رفع قدرة الأسر على مواجهة الغلاء من خلال زيادة الدخل. ويتعهد التجمع الوطني للأحرار برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 5000 درهم، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالدخل والمعاشات والقدرة الشرائية.
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيقترح رفع الأجور بنسبة 20 في المائة، بالتوازي مع خفض ما يتحمله المواطن من تكاليف في مجالي الصحة والتعليم.
ويطرح حزب التقدم والاشتراكية بدوره رفع الأجور بنسبة 15 في المائة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات والدعم الاجتماعي.
كما يتضمن برنامج حزب الاستقلال وعوداً بالرفع التدريجي للأجور والمعاشات وربط مراجعتها بالتضخم. وتستهدف هذه المقترحات زيادة الدخل المتاح للأسر لمواجهة كلفة السلع والخدمات.
ويطرح تحالف اليسار بدوره رفع الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي إلى 5000 درهم صافية في أفق 2029، مع اعتماد نظام متحرك للأجور والمعاشات.
الدعم والضرائب
وتحتل التحويلات الاجتماعية والضرائب مكانة أخرى في وعود الأحزاب؛ إذ يقترح الأصالة والمعاصرة رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم على الأقل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، إلى جانب إجراءات ضريبية من بينها إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل.
أما التقدم والاشتراكية، فيقترح بدوره رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم شهرياً، إلى جانب منحة مدرسية لفائدة الأطفال المنتمين إلى الأسر ذات الدخل المحدود.
ويقترح العدالة والتنمية مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسمح بإعادة إدماج فئات يعتبرها مقصاة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالدعم والنفقات الأساسية.
ومن جانبه، يطرح التجمع الوطني للأحرار إجراءات ضريبية مرتبطة بتكاليف تمدرس الأطفال، من بينها خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل، بحسب ما يورده برنامجه.
الطاقة والخدمات
ولا تتوقف المقترحات عند الغذاء والدخل، بل تمتد إلى نفقات أخرى تثقل ميزانية الأسر. فالأصالة والمعاصرة يقترح مجانية كل فاتورة كهرباء شهرية تقل عن 100 درهم، ضمن الإجراءات التي يربطها بحماية القدرة الشرائية.
وفي مجال الصحة، يطرح العدالة والتنمية إجراءات مرتبطة بالأدوية والعلاج، من بينها مراجعة سياسة تسعير الأدوية والعمل على خفض الكلفة التي تتحملها الأسر.
أما الاتحاد الاشتراكي، فيربط حماية القدرة الشرائية أيضاً بتقليص ما يدفعه المواطن في الصحة والتعليم.
“الوعود لا تكفي”
بالنسبة إلى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإن تعدد المقترحات لا يحسم وحده سؤال حماية المستهلك. ويرى أن الأحزاب تتحدث بكثافة عن القدرة الشرائية، بينما “يظل المستهلك نفسه أقل حضوراً في برامجها”، معتبراً أن الناخب يمنح صوته على أساس البرامج والوعود التي تقدم له.
وقال الخراطي إن تقديم البرنامج الانتخابي ينبغي أن يرتب التزاماً تجاه الناخب، منتقداً ما يعتبره “فجوة بين البرامج التي تقدمها الأحزاب خلال الانتخابات وما يتم تنفيذه بعد الوصول إلى مواقع القرار”.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة، بحسبه، لم تحترم برامجها الانتخابية بالشكل المطلوب، معتبراً أن “الناخب يجد نفسه أمام صعوبة في معرفة الجهة السياسية القادرة فعلاً على الوفاء بالتزاماتها”.
وانتقد الخراطي كذلك تراجع التأطير والتكوين الحزبي، مقابل حضور أقوى للأحزاب خلال الحملات الانتخابية، معتبراً أن جزءاً من الاهتمام بالقدرة الشرائية وبملفات المستهلك يظهر في سياق البحث عن الأصوات.
وفي ما يتعلق بمسالك التوزيع، قال إن حديث بعض الأحزاب عن محاربة “الشناقة والفراقشية” والوسطاء ليس جديداً، مشيراً إلى أن “المجتمع المدني سبق أن طرح هذا الملف وطالب بمعالجته خلال 5 سنوات المنصرمة”.
الأحزاب تعد بحماية القدرة الشرائية.. وحماة المستهلك: هل تصل الوعود إلى جيب المواطن؟ صوت المغرب.
الأحزاب تعد بحماية القدرة الشرائية وحماة المستهلك هل تصل الوعود إلى جيب المواطن
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب الأحزاب تعد بحماية القدرة الشرائية وحماة المستهلك هل
كانت هذه تفاصيل الأحزاب تعد بحماية القدرة الشرائية.. وحماة المستهلك: هل تصل الوعود إلى جيب المواطن؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.