اليكم الان “مول الشكّارة”.. المموّل الأول للانتخابات في المغرب والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
كشفت تحليل الحسابات المالية لحملات المترشحين للانتخابات التشريعية السابقة، أن نحو ثلثي الموارد التي موّل بها المرشحون حملاتهم في انتخابات 2021 جاءت من أموالهم الخاصة، في نسبة تكاد تتطابق مع ما سُجل في انتخابات 2016، بما يكشف أن المترشح في النموذج المالي للانتخابات المغربية ليس مجرد مستفيد من تمويل الحزب، بل أحد الممولين الأساسيين للعملية الانتخابية.
وتبيّن من خلال التحقيق الذي نشرته مجلة “لسان المغرب” حول علاقة المال بالانتخابات، أن مساهمات المترشحين من أموالهم الخاصة في انتخابات 2021 بلغت نحو 138.15 مليون درهم، مقابل حوالي 71.7 مليون درهم حصلوا عليها من أحزابهم، لتشكل بذلك الموارد الذاتية للمترشحين نحو 65.8 في المئة من مجموع الموارد المصرح بها في حساباتهم.
المعطى نفسه تؤكده أرقام الانتخابات ما قبل السابقة. ففي انتخابات 2016، ورغم أن نسبة إيداع حسابات الحملات كانت أقل بكثير من انتخابات 2021، بلغت مساهمات المترشحين من أموالهم الخاصة نحو 173.8 مليون درهم، مقابل 88.6 مليون درهم من الأحزاب، أي ما يعادل حوالي 66.2 في المئة من الموارد المصرح بها.
ويعني ذلك أن انتخابين يفصل بينهما خمس سنوات، تغيرت خلالهما الخريطة الحزبية والمرشحون والنتائج، حافظا تقريبا على النسبة نفسها، أي قرابة ثلثي المال الذي يدبّر به المترشحون حملاتهم يأتي من جيوبهم.
ويطرح هذا المعطى سؤالا يتجاوز حجم الإنفاق إلى شروط الدخول إلى المنافسة نفسها. فإذا كان المرشح القادر على تعبئة جزء كبير من موارد حملته يخفف العبء المالي عن حزبه، فإن امتلاك الموارد الذاتية يتحول موضوعيا إلى ميزة إضافية عند خوض المعركة الانتخابية، إلى جانب الحضور المحلي والشبكة التنظيمية والقدرة على التعبئة.
وتظهر هذه الخاصية بشكل أوضح عند وضع المال إلى جانب نوع المرشحين الذين تستقطبهم الأحزاب. فقد أحصت دراسة أكاديمية تناولها التحقيق أن 39 من أصل 92 وكيلا للتجمع الوطني للأحرار في انتخابات 2021 كانوا وافدين من أحزاب أخرى، مقابل 28 لدى الاستقلال و12 لدى الأصالة والمعاصرة، بينما لم تسجل الدراسة أي وكيل وافد لدى العدالة والتنمية.
ولا يحمل المرشح الوافد معه بالضرورة المال فقط، بل قد يحمل أيضا شبكة محلية وخبرة انتخابية ومواقع اجتماعية أو جماعية سبق اختبارها في الصندوق. ولذلك تصبح القدرة المالية جزءا من القيمة السياسية للمرشح، إلى جانب قدرته على تحويل الحملة إلى أصوات فعلية.
ويكتسب هذا النقاش أهمية أكبر قبل انتخابات 23 شتنبر 2026، بعدما ارتفع السقف القانوني للمصاريف الانتخابية الخاصة بكل مترشح لمجلس النواب من 500 ألف إلى 600 ألف درهم، وأصبحت المصاريف الرقمية جزءا معترفا به صراحة داخل الإنفاق الانتخابي، مع إمكان تخصيص ما يصل إلى ثلث مصاريف الحملة للوسائل الرقمية.
بهذا يكون “مول الشكارة”، أي المتوفّر على المال اللازم للقيام بالحملة الانتخابية، وفق ما تكشفه الحسابات الرسمية، من العناصر التي تدخل المعركة قبل أن يفتح أول مكتب للتصويت أبوابه.
*هذا المقال جزء من العدد 122 من مجلة “لسان المغرب” حول الإنتخابات التشريعية 2026. لقراءة العدد كاملا، يرجى الضغط على الرابط
“مول الشكّارة”.. المموّل الأول للانتخابات في المغرب صوت المغرب.
مول الشك ارة الممو ل الأول للانتخابات في المغرب
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب مول الشك ارة الممو ل الأول للانتخابات في المغرب
كانت هذه تفاصيل “مول الشكّارة”.. المموّل الأول للانتخابات في المغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.