اليكم الان اتحاد العمال البريطاني يقرّ دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24
صوّت الاتحاد العام لنقابات العمال في بريطانيا، اليوم الأربعاء، لصالح قرار بتأييد وتفعيل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" "بي دي إس"، وتصعيد الضغوط على الحكومة البريطانية لفرض عقوبات واسعة النطاق على "تل أبيب".
وصدّق مندوبو النقابات العمالية بالإجماع على مقترح يقضي بتبنّي دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي إس"، ولا سيما في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للاتحاد المنعقد في مدينة برايتون جنوبي إنكلترا، ليصبح الاتحاد بموجبه ملتزمًا بـ"الاستجابة لنداء العمال الفلسطينيين إلى التضامن"، ودعم "الحركة العالمية التي يقودها الفلسطينيون للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)".
واعتبر المقترح أن حركة المقاطعة تمثل "استراتيجية فعّالة للضغط على "إسرائيل" لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة، ونظام الفصل العنصري، والاحتلال، وإنكار حق العودة للاجئين".
وبموجب القرار، يعتزم الاتحاد إطلاق حملة لحث الحكومة البريطانية على إنهاء جميع أشكال التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات واسعة النطاق عليها حتى تمتثل للقانون الدولي.
كما تعهّد بدعم التحركات التي تقودها النقابات العمالية لمساندة فلسطين، وتنظيم الاحتجاجات في أماكن العمل، وسحب الاستثمارات من الشركات التي يقول إنها متواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بالتعاون مع أعضاء النقابات العاملين فيها.
دعم نقابي واسع
وقدّمت الاقتراح نقابة الفنانين في إنكلترا، بدعم من اتحاد "يونيسون"، أكبر اتحاد نقابي في بريطانيا، والذي يتجاوز عدد أعضائه 1.3 مليون عضو، ويمثل بصورة رئيسية الموظفين والعاملين في قطاع الخدمات العامة، إلى جانب قطاعات خاصة وتطوعية مرتبطة بها.
ويأتي التصويت تتويجًا لتحركات حملة التضامن مع فلسطين، إحدى أبرز المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، بالتعاون مع 18 نقابة عمالية في قطاعات مختلفة.
وقالت الحملة إن النقابات العمالية "أكدت أن العمال في جميع أنحاء البلاد سيواصلون الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والمطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لإنهاء التواطؤ البريطاني مع إسرائيل".
خلافات محتملة مع الحكومة
ويمثل الاتحاد أكثر من خمسة ملايين عامل في مختلف أنحاء بريطانيا، يعملون في قطاعات خدمية ومهنية متعددة، من بينها التعليم والفنون والصحة والنقل والطرق.
وكان الاتحاد قد أعلن للمرة الأولى تأييده لمقاطعة "إسرائيل" خلال مؤتمره السنوي في مدينة ليفربول في أيلول/سبتمبر 2009، عندما صوّت رسميًا على الالتزام بحملة مقاطعة المنتجات والسلع الإسرائيلية، ولا سيما المنتجات الزراعية القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية.
ومن المرجح أن يثير تصويت الأربعاء خلافات مع الحكومة البريطانية العمالية، التي ترفض حركة "بي دي إس" وتعتبرها "معادية لإسرائيل".
وكان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، قد أعلن أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن عقوبات يجري الإعداد لفرضها على التجارة في بضائع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي الوقت نفسه، أكد ميليباند أنه "يعارض حركة المقاطعة (بي دي إس) بكل جوارحه".
وجاء التصويت غداة إلقاء وزيرة شؤون مجلس الوزراء، لويز هايغ، كلمة أمام المؤتمر، تعهدت فيها بأن بريطانيا "ستقف في وجه الظلم" الذي يتعرض له الفلسطينيون و"ستدافع عن السلام".
وقالت هايغ إن "الشعب الإسرائيلي ليس مسؤولًا عن أفعال حكومته"، مضيفة أن بريطانيا "ستستهدف بشكل متعمد المستوطنات غير القانونية".
كما تعهدت قائلة: "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن بينما تُمزق عائلات فلسطينية بريئة".
خلفية موقف الاتحاد من المقاطعة
وتبرز أهمية القرار بالنظر إلى الثقل السياسي والاجتماعي للاتحاد العمالي، الذي يمتد تاريخه إلى نحو 150 عامًا، فضلًا عن تمثيله ملايين العمال في مختلف القطاعات البريطانية.
ويتبنى الاتحاد منذ سنوات مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، من بينها تأييد فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قرارات سابقة دعمت مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات.
كما أعلن الاتحاد دعمه للنضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال وتقرير المصير، وساند ائتلاف "الحق في المقاطعة"، الذي يعارض محاولات الحكومات البريطانية المتعاقبة فرض قيود على حملات المقاطعة الاقتصادية والتجارية لإسرائيل.
ومن أبرز محطات هذا الموقف تصدي الاتحاد، عام 2023، لمحاولة الحكومة البريطانية تمرير قانون يفرض قيودًا على قدرة الهيئات العامة والمجالس المحلية على مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا.
وخاض الاتحاد حملة قانونية وسياسية وبرلمانية ضد مشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل اعتداءً على حرية التعبير والحق في التضامن الدولي مع فلسطين، وحظي في ذلك بدعم من منظمات، بينها حملة التضامن مع فلسطين.
ولا يقتصر موقف الاتحاد على الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية والتجارية، إذ يطالب أيضًا بوقف تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل.
وفي مؤتمره السنوي عام 2020، تبنى الاتحاد قرارًا اعتبر ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين تطبيقًا لنظام فصل عنصري، ودعا حينها إلى فرض عقوبات دولية لإنهاء هذا النظام.
دويأتي القرار الأخير ليضيف دعمًا نقابيًا أوسع لحركة "بي دي إسويضع الحكومة البريطانية أمام ضغوط جديدة من واحدة من أكبر الكتل النقابية في البلاد، في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها لندن تجاه إسرائيل والحرب على قطاع غزة.
.
اتحاد العمال البريطاني يقر دعم حركة مقاطعة إسرائيل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
جو 24 اتحاد العمال البريطاني يقر دعم حركة مقاطعة إسرائيل
كانت هذه تفاصيل اتحاد العمال البريطاني يقرّ دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.