اليكم الان محافظة الوسطى.. تحول تنموي شامل واستثمارات بمليارات الريالات تُعزز النهضة المتجددة والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة المسار العُمانية
المسار | تشهد محافظة الوسطى في عهد النّهضة المُتجدّدة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم حفظهُ اللهُ ورعاهُ تحولًا تنمويًّا شاملًا يرتكز على تعزيز كفاءة الإنفاق المالي وتوجيه المخصّصات لبناء بنية أساسية مُستدامة.
وتترجم المُحافظة التوجيهات السامية عبر منظومة عمل متكاملة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بدقة، وضمان تكاملها مع الخطط المستقبلية حيث أسهم هذا النهج الواقعي في تسريع وتيرة الإنجاز في قطاعات الطرق، والإنارة، والمرافق العامة، مما وضع المحافظة على خارطة التنمية الشاملة التي تلبي تطلعات المواطن وتواكب الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
وشهدت المحافظة تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية التي لامست احتياجات المواطنين ودعمت الحراك الاقتصادي أبرزها الواجهات البحرية في الدقم والجازر ومحوت ورصف الطرق الداخلية بالمخططات التجارية والسكنية، وفي قطاع الأمن الغذائي والتجاري، وإنشاء مسلخ الدقم البلدي بتكلفة تجاوزت 243 ألف ريال عُماني، والسوق المركزي بولاية محوت بتكلفة إنشائية بلغت 303 آلاف ريال عُماني ومشروعات الإنارة الشاملة بالطاقة المتجددة وتوريد آلاف الأعمدة لربط قرى المحافظة، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتنشيط الأسواق المحلية.
وتركز المرحلة المقبلة في محافظة الوسطى على مجموعة من المسارات المتكاملة، أبرزها استكمال تطوير شبكة الطرق، وتطوير الواجهات البحرية والمواقع السياحية، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز المرافق والخدمات العامة، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص. ومن المشروعات المقترحة لعام 2027، المماشي الصحية والرياضية، وإنشاء المتنزهات والمساحات الخضراء، وتطوير واجهات عدد من القرى، ومشروعات الإنارة والخدمات العامة ومن مشروعات الفترة الماضية التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، تطوير واجهة هيماء، وواجهة محوت، والواجهات البحرية في شنة واللكبي وراس مدركه وتطوير رأس صوقرة، وإنشاء حديقة الجازر العامة.
وأكد سعادةُ الشّيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى منتصف عام 2025 بلغ نحو 6.323 مليار ريال عُماني، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة للاستثمارات النوعية، ويدعم توطين الصناعات وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز المحتوى المحلي.
ووضّح سعادتُه أن قطاعات الطاقة والثروة السمكية والتعدين والثروات الطبيعية تمثل مرتكزات رئيسة للتنمية الاقتصادية؛ إذ بلغت استثمارات مشروعات تنمية أسماك عُمان بالمحافظة نحو 611.5 مليون ريال عُماني، من بينها مشروع استزراع الروبيان بولاية الجازر باستثمار يبلغ 462 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنويًّا، إضافة إلى مصنع «سِمَاك» بالدقم باستثمار يبلغ 28 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف طن سنويًّا.
وأشار سعادتُه إلى أن المحافظة تزخر بموارد تعدينية متنوعة يجري استثمارها في مشروعات ذات قيمة مضافة، أبرزها مشروع إنتاج الملح الشمسي بولاية محوت بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى مليوني طن سنويًّا، ومشروع السيليكا الذي يبلغ إنتاجه الحالي نحو 100 ألف طن سنويًا، مع استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويًّا خلال خمس سنوات.
وبيّن سعادتُه أن الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات يمتد إلى توفير فرص العمل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال عام 2026 نحو 1667 مواطنًا ومواطنة، إلى جانب إسناد أعمال إلى 422 شركة صغيرة ومتوسطة
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي وضّح سعادتُه أن المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الوسطى تواصل جهودها في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال التوسع في التخصصات الطبية، وتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية ورفع جاهزية المؤسسات الصحية وتنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية والتوسعات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات المرضية خارج المحافظة.
وبيّن سعادتُه أن هذه المشروعات والتوسعات تعكس مسارًا متواصلًا لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الوسطى من خلال التوسع في التخصصات الطبية، وإدخال خدمات تشخيصية وعلاجية جديدة، وتعزيز خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والمختبرات، وتطوير المرافق الصحية ورفع جاهزيتها.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار سعادتُه إلى أن المحافظة تعمل على تطوير واستثمار المواقع السياحية والساحلية من خلال تطوير الواجهات البحرية ومسارات المشي والمرافق الترفيهية، بما يعزز جاذبية ولايات المحافظة ويرفع جودة الحياة، بالتوازي مع تطوير القطاع الفندقي ورفع جاهزيته لمواكبة النمو السياحي والاستثماري. كما شهد عام 2026 التوقيع على عدد من اتفاقيات الاستثمار ضمن ملتقى الاستثمار بمحافظة الوسطى بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال عُماني.
وحول متابعة احتياجات المواطنين، أكد سعادتُه على أن المحافظة تولي هذا الجانب أولوية مستمرة، من خلال المنصات والقنوات المخصصة لاستقبال الملحوظات والطلبات، واللقاءات المباشرة مع المواطنين، والاجتماعات الدورية، والزيارات الميدانية للولايات والقرى؛ بما يتيح الوقوف على الاحتياجات والأولويات بصورة مباشرة، ومتابعتها مع الجهات المختصة وترجمتها إلى مشروعات وخدمات ذات أثر ملموس على المجتمع.
وفي قطاع التعليم بيّن سعادتُه اهتمام وزارة التعليم ممثلة في المديرية العامة للتعليم لمحافظة الوسطى بتحسين البيئة المدرسية سواء بتشييد المباني المدرسية والإضافات من فصول ومرافق تربوية أو تطوير البيئة الرقمية وشبكات الاتصالات.
أما على مستوى البنية الأساسية، والمشروعات التنموية فتتواصل مجموعة منها، أبرزها إحلال مدرسة خلوف بتكلفة تزيد على 2.539 مليون ريال عُماني، وإنشاء جناح للذكور يضم 10 فصول ومرافق أخرى بمدرسة صراب بتكلفة تتجاوز 651 ألف ريال عُماني، ومختبرات للحاسب الآلي في مدارس أبو مضابي والشموخ وظهر بتكلفة 82.5 ألف ريال عُماني وتوفير الشاشات التفاعلية بالمدارس التي وصلت إلى حوالي 180 شاشة بمختلف المدارس.
وقال سعادتُه إن قطاع الثروة السمكية يعد أحد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة في محافظة الوسطى ويمثل مصدر دخل رئيسًا لشريحة واسعة من أبناء المحافظة كما يشكل أحد أهم روافد الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، حيث تؤكد المؤشرات أن إنتاج الصيد الحرفي بالمحافظة خلال عام 2025م بلغ نحو 2ر246 طنّ بما يمثل حوالي 34 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان.
وأضاف أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة الصيد من مرحلة الإنتاج إلى التجهيز والتصنيع والتسويق والقيمة المضافة أبرزها توسعة ميناء الصيد البحري بلكبي في ولاية الجازر وإنشاء سوق للأسماك ومصنع للثلج إلى جانب إنشاء مجمع سكني للصيادين من خارج المحافظة بما يعزز البيئة الخدمية والإنتاجية في مناطق الصيد.
كما تم اعتماد مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون ريال عماني، ويجري استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة به، ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة للبنية الأساسية للقطاع من شأنه أن يعزز خدمات الإنزال والتداول والتسويق ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وعلى مستوى الاستثمار والصناعات السمكية تجاوزت تكلفة مشروعات الثروة السمكية في المحافظة 9ر636 مليون ريال عماني، وتشمل الاستزراع السمكي والمشاريع المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة، كما تبلغ الاستثمارات في منظومة الصناعات السمكية القائمة نحو 79 مليون ريال عُماني وتشمل مصنعين لتعليب المنتجات البحرية، و18 مصنعًا لتجميع وتجهيز وتغليف الأسماك، و7 مصانع لإنتاج مسحوق وزيت السمك، ومصنعين لمشروعات القيمة المضافة و26 مصنعا للثلج.
وعن الخدمات الاجتماعية، قال سعادتُه إنه توجد بالمحافظة دائرتان للتنمية الاجتماعية بالمحافظة هما دائرة التنمية الاجتماعية بهيماء وتشمل ثلاث ولايات (هيماء، الجازر ، الدقم)، ودائرة التنمية الاجتماعية بمحوت لتقديم الخدمة في ولاية محوت، ومركزان لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاث وحدات متنقلة للتأهيل وهي مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية محوت و مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الدقم ووحدة التأهيل المتنقلة بولاية هيماء ووحدة التأهيل المتنقلة بولاية الجازر(الكحل) ووحدة التأهيل المتنقلة بولاية الجازر (اللكبي).
وأشار سعادةُ الشيخ المحافظ إلى أن أبرز المشروعات الجاري العمل عليها في المجال الاجتماعي بالمحافظة تتمثل في إنشاء مركزين لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدل الوحدات المتنقلة وهما مركز الوفاء لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة بهيماء ومركز الوفاء لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة باللكبي وإنشاء منافذ تقديم خدمة في كل من ولايتي الجازر والدقم.
وفي قطاع جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال سعادتُه إن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين في سلطنة عُمان، وتعزيز إسهاماتهم في التنمية الاقتصادية كما تحرص الهيئة على تعزيز جاهزية رواد الأعمال بمحافظة الوسطى.
ولم يقتصر دور غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى على الأدوار التقليدية، بل أصبحت المحرك الناعم والشريك التنفيذي الأكثر فاعلية في صياغة ملامح المستقبل الاقتصادي للمحافظة، عبر تمثيل مجتمع الأعمال ورسم مسارات تنموية بالتعاون مع مختلف القطاعات.
وأكد المكرّم الدّكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى على أن الفرع يعمل كبوصلة استراتيجية لربط القطاع الخاص المحلي بالفرص الناجمة عن المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبقية ولايات المحافظة لضمان انعكاس هذه الاستثمارات مباشرة على السوق المحلي.
وقال إن التوقيع الأخير على 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة تجاوزت 2.9 مليار ريال عُماني (7.5 مليار دولار أمريكي) يشكل برهانًا ساطعًا على ثقة رؤوس الأموال العالمية في المناخ الاستثماري للبنية الأساسية المتطورة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية السياحية المختلفة تجعل من المحافظة وجهه واعدة للنهضة الاستثمارية العالمية .
وأضاف أن فرع الغرفة بمحافظة الوسطى يُسهم بشكل محوري في التعريف بالفرص المتاحة بكافة ولايات المحافظة (هيماء، الدقم، محوت، والجازر) من خلال أربعة مسارات أساسية الدبلوماسية الاقتصادية والوفود التجارية وإتاحة الخرائط الاستثمارية والبيانات، توفير قاعدة بيانات دقيقة ودراسات جدوى أولية للفرص المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار بسلطنة عُمان والترويج بالمنشورات والملتقيات التخصصية: تنظيم ملتقيات استثمارية دورية تسلط الضوء على المزايا التنافسية لكل ولاية وتبرز التسهيلات والحوافز التشريعية المُتاحة وتوجيه الاستثمارات للولايات الواعدة.
وأكّد المكرّم الدّكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الوسطى من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومكتب محافظ الوسطى وبقية المؤسسات الحكومية لم تعد مجرد شعار أو جلسات تشاورية، بل أصبحت “محركًا تنمويًّا استراتيجيًّا” يعتمد على المبادرة وتكامل الأدوار وتذليل العقبات ميدانيًّا.
وتؤدي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم دورًا محوريًّا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الوسطى من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيات والسياحة والثروة السمكية وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
ووضح المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة بلغ بنهاية عام 2025 نحو 6.3 مليار ريال عُماني بما يعكس تنامي مكانة الدقم بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وقال إن المشروعات القائمة والجاري تنفيذها تسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام أبناء محافظة الوسطى، مؤكدًا على حرص إدارة المنطقة على تكامل نموها الاقتصادي مع تنمية المحافظة وتحسين جودة الحياة فيها، وتعظيم استفادة المجتمع المحلي من المشروعات والاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
محافظة الوسطى تحول تنموي شامل واستثمارات بمليارات الريالات ت عزز النهضة المتجددة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحيفة المسار العُمانية محافظة الوسطى تحول تنموي شامل واستثمارات بمليارات
كانت هذه تفاصيل محافظة الوسطى.. تحول تنموي شامل واستثمارات بمليارات الريالات تُعزز النهضة المتجددة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المسار العُمانية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.