اخبار محلية الميليشيات العراقية: هل يُنزع السلاح بعد تأجيل المهلة؟

اليكم الان الميليشيات العراقية: هل يُنزع السلاح بعد تأجيل المهلة؟ والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان

كتبت “Natasha Metni Torbey” لـ ” Ici Beyrouth“:

مع اقتراب الموعد المحدد لاستكمال انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الثلاثين من أيلول، تراجعت الحكومة العراقية في نهاية المطاف عن جعل هذا التاريخ موعدًا نهائيًّا لاستكمال عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة. وحدد رئيس الوزراء، علي الزيدي، الثلاثين من حزيران 2027 موعدًا مرتقبًا لاستكمال نقل الأسلحة إلى سلطة الدولة.

ويأتي تعديل الجدول الزمني بعد أسابيع من التوتر السياسي بشأن مستقبل الجماعات المسلحة، بعدما رفضت بعض الفصائل المهلة التي حددتها الحكومة في البداية. كما يعكس صعوبة التوفيق بين ملفين طالما ارتبطا في النقاش العراقي: رحيل القوات الأجنبية من جهة، وإرساء احتكار الدولة للسلاح من جهة أخرى.

من 30 أيلول إلى 30 حزيران: عملية على مراحل

حتى الآن، مثّل الثلاثين من أيلول الموعد الرئيس الذي حدده السيد الزيدي. وكان رئيس الوزراء قد قدم هذه المهلة، خصوصًا، باعتبارها الموعد الذي يفترض أن تكون الفصائل المسلحة قد تخلّت فيه عن أسلحتها، في حين تتزامن أيضًا مع الموعد المقرر لانتهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في التاسع عشر من أيلول، نُشرت بعد يومين، عرض الزيدي خريطة طريق مختلفة. فاعتبارًا من الثلاثين من أيلول، من المفترض أن تبدأ فترة مدتها 90 يومًا تمتنع في خلالها الفصائل عن شن هجمات، فيما تمتنع القوات الأميركية عن استهدافها. وبعد ذلك، ستُنقل الأسلحة تدريجيًّا، على أن تُستكمل العملية بحلول الثلاثين من حزيران 2027.

كما تريد الحكومة دمج المقاتلين بصورة فردية في المؤسسات الأمنية، بدلًا من الإبقاء على الفصائل ككيانات عسكرية مستقلة. أمّا الجماعات التي تواصل العمل ككيانات مسلحة مستقلة بعد الموعد المعلن، فستُعتبر غير قانونية، وفق ما أفاد به رئيس الوزراء.

مقاومة لا تنتهي بتأجيل الموعد

لكنّ تأجيل الموعد النهائي لا يضمن نجاح العملية. فحتى مع سعي الحكومة إلى الحصول على أشهر إضافية متعددة لوضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لا يزال عليها إقناع فصائل تتباين مواقفها بصورة عميقة.

أعلنت بعض الفصائل بالفعل استعدادها للاندماج في المؤسسات الأمنية العراقية. وفي المقابل، تواصل تشكيلات أخرى معارضة تسليم ترسانتها. ويتعلق الأمر خصوصًا بـ”كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، اللتين يعقّد ثقلهما العسكري جهود بغداد، التي تسعى إلى تجنب مواجهة مباشرة.

وفي هذا السياق، كان من المفترض أن يساهم انسحاب القوات الأميركية في إزالة أحد أبرز المبررات التي تستند إليها هذه الجماعات، إذ كانت تربط نزع سلاحها برحيل القوات الأجنبية. غير أنّ هذا الموعد يبدو غير كافٍ لتبديد تحفظاتها، فانتهاء مهمة التحالف بالنسبة إلى هذه الميليشيات، لا يعني بالضرورة انتهاء الوجود الأميركي في العراق بشكل كامل.

وبإرجاء الموعد النهائي إلى الثلاثين من حزيران 2027، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على هامش للمفاوضات مع هذه الفصائل، من دون التخلي رسميًّا عن هدفها المتمثل في استعادة احتكار الدولة للسلاح. ومن خلال هذا النهج، تستجيب أيضًا للتحفظات التي أُبديت في داخل “الإطار التنسيقي”، وهو التحالف السياسي الشيعي الأساسي في العراق، إذ حذّر بعض المسؤولين من أنّ فرض مهلة زمنية ضيقة قد يعرّض المفاوضات للخطر، ودعوْا إلى منح مهلة أطول.

العامل الإقليمي يبقى حاسمًا

إلى جانب القيود الداخلية، تفرض الظروف الإقليمية ضغوطًا إضافية، لا سيّما أنّ مسألة نزع السلاح تندرج ضمن موازين القوى بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة. وتحافظ فصائل عراقية متعددة على علاقات وثيقة مع طهران، وقد شارك بعضها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في النزاع الدائر.

وفي هذا السياق، زار إسماعيل قاآني بغداد في آب، وهو قائد “فيلق القدس”، الوحدة التابعة للحرس الثوري الإيراني والمكلّفة بالعمليات الخارجية، حيث التقى مسؤولين سياسيين وأمنيين، إلى جانب قادة فصائل شيعية. وتركزت المباحثات، خصوصًا، على مشروع الحكومة لوضع الأسلحة تحت سلطة الدولة. وكان قاآني قد عارض آنذاك تسليم الأسلحة بصورة فورية، مفضّلًا التوصل إلى تسوية سياسية مع بغداد لتجنب مواجهة بين الفصائل والقوات العراقية.

لكنّ الضغوط لا تأتي من داخل المعسكر الموالي لإيران وحده. فبالنسبة إلى بغداد، ينطوي استمرار وجود جماعات مسلحة قادرة على تنفيذ عمليات انطلاقًا من الأراضي العراقية على مخاطر دبلوماسية وأمنية متزايدة أيضًا. ففي أيلول، أعلنت السلطات العراقية العثور في محافظة ميسان، قرب الحدود الإيرانية، على منصة يُعتقد أنّها استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه خط أنابيب نفط سعودي. وكانت الرياض قد طلبت من بغداد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وبين خطر تدهور علاقاتها مع الدول المجاورة واحتمال الدخول في مواجهة مع الفصائل المسلحة، تجد بغداد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد. ومن المفترض أن تتيح فترة خفض التصعيد الممتدة لثلاثة أشهر، بدءًا من الثلاثين من أيلول، التحضير لنقل الأسلحة، لكنّ نجاح هذه العملية سيعتمد على قدرة الحكومة على الحصول على التزامات ملموسة من الجماعات المعنية وتجنب أي تصعيد جديد. وتزداد المهمة تعقيدًا مع مطالبة بعض الفصائل بالفعل بتأجيل جديد حتى نهاية عام 2027، أي بعد ستة أشهر من الموعد الذي حدده علي الزيدي.

الميليشيات العراقية: هل يُنزع السلاح بعد تأجيل المهلة؟ هنا لبنان.

الميليشيات العراقية هل ي نزع السلاح بعد تأجيل المهلة

هنا لبنان الميليشيات العراقية هل ي نزع السلاح بعد تأجيل المهلة

كانت هذه تفاصيل الميليشيات العراقية: هل يُنزع السلاح بعد تأجيل المهلة؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.