اليكم الان خياران أمام “البام” لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اتساع جبهة المعارضة والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
بدأت ملامح الخريطة السياسية لما بعد انتخابات 23 شتنبر تتضح تدريجيا، بعدما حسم حزب العدالة والتنمية موقفه بالاصطفاف في المعارضة وعدم المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بالتزامن مع توجه تحالف اليسار بدوره نحو المعارضة، ما يقلص دائرة الأحزاب المتاحة أمام “البام” في مفاوضات تشكيل الأغلبية المقبلة.
ويضع هذا المشهد الحزب المتصدر للانتخابات أمام معادلة سياسية دقيقة، خصوصا إذا لم تكن هناك رغبة في إعادة إنتاج الأغلبية الحكومية السابقة بالصيغة نفسها، والتي جمعت خلال الولاية المنتهية بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
إعادة الأغلبية السابقة.. السيناريو الأقصر
ويتمثل السيناريو الأول في إعادة تشكيل التحالف السابق، مع ما قد يطرأ عليه من تعديلات في توزيع الحقائب وموازين القوة داخله، خاصة بعدما تغير ترتيب الأحزاب عقب صناديق الاقتراع وانتقل حزب الأصالة والمعاصرة إلى صدارة النتائج.
ومن شأن هذا الخيار أن يوفر قاعدة سياسية جاهزة نسبيا لتشكيل الأغلبية، بالنظر إلى تجربة العمل الحكومي السابقة بين الأحزاب الثلاثة، غير أن إعادة إنتاج التركيبة ذاتها تظل رهينة بمواقف قياداتها وبنتائج المشاورات التي ستعقب تعيين رئيس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية.
إذا استبعد “الأحرار”.. دائرة الخيارات تضيق
أما السيناريو الثاني، فيبرز في حال عدم التوصل إلى اتفاق يعيد التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية الجديدة، إذ سيصبح حزب الأصالة والمعاصرة مطالبا بتوسيع دائرة المشاورات والبحث عن تركيبة مختلفة تضمن للحكومة قاعدة برلمانية كافية داخل مجلس النواب.
وفي هذه الحالة، تبرز أسماء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ضمن الأحزاب التي قد تدخل حسابات المشاورات، سواء من خلال ضم حزب واحد منها أو أكثر، تبعا لعدد المقاعد المطلوب لتأمين الأغلبية وطبيعة التوافقات السياسية والبرنامجية الممكنة.
“البيجيدي” واليسار خارج حسابات الحكومة
وتقلصت مساحة المناورة أكثر بعد حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موقفه بالتصويت على الاصطفاف في المعارضة، وهو ما أغلق عمليا، من جانب الحزب، باب المشاركة في حكومة يقودها “البام”.
كما يتجه تحالف اليسار، وفق المعطيات المتوفرة، إلى اختيار الموقع المعارض وعدم المشاركة في الأغلبية المقبلة، وهو ما يجعل هندسة الحكومة الجديدة مرتبطة بدرجة أكبر بمواقف الأحزاب الأخرى التي لم تحسم بعد موقعها النهائي من التحالفات.
حكومة 2026-2031 تنتظر انطلاق المشاورات
ومع ذلك، تبقى مختلف التركيبات المتداولة في الوقت الراهن مجرد سيناريوهات سياسية، إذ إن المسار الدستوري لتشكيل الحكومة يبدأ بتعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، قبل انطلاق المشاورات المتعلقة بتكوين الأغلبية.
وعندها ستظهر بصورة أكثر وضوحا الخيارات المتاحة أمام حزب الأصالة والمعاصرة: إما إعادة بناء التحالف السابق بصيغة جديدة، أو الاتجاه نحو أغلبية مختلفة بإدخال شركاء جدد، في حكومة ستتولى تدبير مرحلة 2026-2031 التي تتزامن مع استحقاقات كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
المقالة خياران أمام “البام” لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اتساع جبهة المعارضة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
خياران أمام البام لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اتساع جبهة المعارضة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز خياران أمام البام لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اتساع جبهة
كانت هذه تفاصيل خياران أمام “البام” لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اتساع جبهة المعارضة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.