اخبار عربية تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح المسبق

اليكم الان تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح المسبق والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

وضعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إشهارات الأدوية وحملات الترويج لها تحت مجهر المراقبة، بعدما رصدت اختلالات في احترام مؤسسات صيدلية صناعية لإلزامية التصريح المسبق عن عمليات ووسائط ترويجية؛ ما دفعها إلى تشديد التنبيه إلى ضرورة استكمال الإجراءات التنظيمية قبل بث أي محتوى أو نشره أو استخدامه.

وذكرت الوكالة، في مذكرة إخبارية، الفاعلين بأن كل عملية إشهار أو ترويج مرتبطة بدواء، إلى جانب مختلف الدعامات والوسائل المعتمدة في تنفيذها، يتعيّن أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى السلطة المختصة، قبل خروجها إلى التداول بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت المؤسسة العمومية أن نطاق هذه الإجراءات شمل مختلف القنوات التي تلجأ إليها المؤسسات الصيدلية الصناعية للترويج لمنتجاتها، سواء تعلق الأمر بالمواد المستخدمة خلال الفعاليات العلمية والمهنية أو حملات التواصل الترويجي أو المحتويات التي يجري تداولها ونشرها بواسطة الوسائط والمنصات الرقمية.

وكشف التحرك الجديد عن تشديد الرقابة على المسار الذي تقطعه المواد الإشهارية قبل وصولها إلى الجمهور واستخدامها في الأوساط المهنية، إذ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بمضمون الحملات وإنما أيضا باحترام الإجراءات السابقة لإطلاقها؛ وفي مقدمتها التصريح لدى الجهة المختصة.

وأظهرت عمليات التتبع التي باشرتها الوكالة، لمناسبة حالات حديثة، وجود أوجه قصور في احترام إلزامية التصريح المسبق؛ الأمر الذي دفعها إلى توجيه تنبيه واضح إلى الفاعلين المعنيين بضرورة التقيد الصارم بالمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، وعدم السماح بخروج أية مادة ترويجية قبل استكمال المساطر المطلوبة.

وشددت الوكالة، في المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس، على مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في إحكام الرقابة من داخلها، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية بما يسمح بالتأكد من الوضع التنظيمي لكل حملة أو دعامة قبل اعتمادها أو نشرها ويحول دون تداول مواد ترويجية لم تستوف الإجراءات المفروضة.

ووضعت هذه الدعوة المصالح المكلفة بالمراقبة داخل المؤسسات الصيدلية أمام مسؤولية أكبر في تتبع الحملات قبل إطلاقها، خصوصا مع تعدد قنوات التواصل واتساع الاعتماد على الوسائط الرقمية في نشر المضامين المتعلقة بالأدوية؛ بما يفرض إخضاع هذه المواد للمقتضيات نفسها المطبقة على وسائل الترويج الأخرى.

ولم يقتصر التشديد الرقابي على الحملات الموجهة عبر قنوات التواصل التقليدية، حيث امتد إلى المواد المستخدمة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات العلمية والمهنية؛ ما يوسع دائرة المراقبة لتشمل مختلف الأشكال التي يمكن أن تتخذها عمليات الترويج المرتبطة بالأدوية.

وأشر تحرك الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على رفع مستوى اليقظة إزاء الممارسات الإشهارية في القطاع، بعدما كشفت الحالات المسجلة عن ثغرات في احترام المساطر؛ فيما لم تكشف المؤسسة عن عدد الفاعلين المعنيين أو طبيعة المواد والحملات التي سجلت بشأنها أوجه القصور.

وارتبط تشديد الرقابة، وفق الوكالة، بضرورة ضمان تواصل صيدلاني مسؤول وشفاف ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يجعل التصريح المسبق جزءا من منظومة ضبط الإشهار والترويج وليس مجرد إجراء لاحق يمكن استكماله بعد إطلاق الحملات.

وتراهن الوكالة، من خلال إحكام هذه الضوابط، على منع تداول أي محتوى ترويجي خارج المساطر المحددة، بما يخدم حماية الصحة العامة ويعزز الاستعمال السليم للأدوية، في وقت تضع التحذيرات الأخيرة المؤسسات الصيدلية الصناعية أمام ضرورة مراجعة آلياتها الداخلية والتأكد من استيفاء حملاتها ووسائطها الترويجية لجميع الإجراءات قبل نشرها أو استخدامها.

تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح المسبق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح المسبق

المزيد من التفاصيل - اضغط هنا

هسبريس تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح

كانت هذه تفاصيل تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية يلزم الشركات بالتصريح المسبق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.