اخبار محلية وزير الشؤون الاجتماعية: تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية
اليكم الان وزير الشؤون الاجتماعية: تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز:
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر في تصريح لـ"الصباح نيوز" على ضرورة أن تواكب النصوص القانونية التطورات الحديثة والتحولات الرقمية
وشدد كذلك على اهمية تطوير مجلة الشغل وانظمة الضمان الاجتماعي، وفق معايير موضوعية دولية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف خلال افتتاحه اليوم الخميس لاشغال ملتقى علمي حول مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحولات الرقمية المنعقد بياسمين الحمامات ان الوزارة تعمل على إدخال إصلاحات تشريعية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن الإشكال المطروح اليوم يتمثل في كيفية إرساء ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعلها قادرة على مواكبة التطورات وتأطير الظواهر المستحدثة في سوق الشغل، مشيراً إلى أن النقاش لا يتعلق بالضرورة بالتخلي عن التشريعات الموجودةوإنما بمدى إمكانية تطويع الأحكام الحالية باعتبارها رصيداً قانونياً يمكن البناء عليه لمواكبة التحولات الجديدة.
وبيّن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، تعمل على عدد من المحاور التي من شأنها أن تشكل رافعات جديدة للعلاقات المهنية من بينها العمل عن بُعد، حيث أكد أن مشروع القانون المتعلق بهذا المجال أصبح جاهزاً، وهو حالياً في المراحل الإجرائية والإدارية الأخيرة قبل استكمال مساره.
كما تم الاشتغال على اقتصاد المنصات، من خلال دراسة الواقع التونسي وتشخيص خصوصياته، قبل إعداد نص قانوني ينظم هذا المجال، على أن يكون محل نقاش بين مختلف هياكل الدولة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على مسألة المبادئ الأساسية لتقديم العمل، بما يضمن أن تكون علاقات الشغل والخدمات المقدمة متطابقة مع التشريع التونسي ومع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
الوساطة لتسوية نزاعات الشغل
وعلى مستوى العلاقات المهنية الجماعية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل الفردية والجماعية، بهدف الحد من اللجوء إلى المسارات القضائية الطويلة وتسريع تسوية النزاعات وحماية حقوق مختلف الأطراف.
وأكد أن تطوير المنظومة التشريعية أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يشهدها المجتمع وسوق الشغل، خاصة مع بروز جيل جديد من التونسيين يعتمد بشكل متزايد على الهاتف والمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والعمل عن بُعد
ليلى بن سعد
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل وزير الشؤون الاجتماعية: تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.