اليكم الان وزارة الطاقة ومديرا صوملك وCTM.. لجنة التحقيق تحدد مسؤوليات حريقي محطتي كهرباء نواكشوط والان إلى التفاصيل من المصدر صحراء ميديا
سجلت لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط اختلالات وإخلالات في تنفيذ البرنامج الاستعجالي للشركة الوطنية للكهرباء، شملت إسناد صفقة إلى مقدم عرض غير مؤهل، وتغيير مصنع الكابل ومواصفاته دون إثبات مسبق لتكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، فضلا عن التحميل دون بروتوكول مع وجود تحفظات لم تُرفع وأنظمة حماية لم تعتمد بالكامل.
وبحسب الملخص التنفيذي للجنة، طالت الاختلالات المسؤوليات المؤسسية والوظيفية والتعاقدية لوزارة الطاقة والبترول، والشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، إضافة إلى شركة «CTM Bâtiments» ومكتب «IRAF» المهندس الاستشاري.
وسجلت اللجنة على وزارة الطاقة والبترول، بصفتها صاحبة المشروع، عدم إضفاء الطابع الرسمي على متابعة الاتفاقية، وعدم وجود ما يثبت إعداد تقارير دورية عن تقدم البرنامج والمصادقة على مراحله ومعالجة المخاطر، إلى جانب قصور في الإشراف والرقابة الإدارية والمالية، ولا سيما الفنية.
أما «صوملك»، بصفتها صاحبة المشروع المفوضة والمشغلة، فسجل التقرير غياب الدراسات الفنية المسبقة، واختلالات في مسار إبرام الصفقات، وإسناد الصفقة إلى مقدم عرض غير مؤهل، إضافة إلى تغيير مصنع الكابل ومواصفاته دون إثبات مسبق لتكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، والتأخر في تعبئة المهندس الاستشاري في ظل غياب الخبرة الداخلية.
وسجلت اللجنة كذلك التحميل دون بروتوكول، مع وجود تحفظات لم تُرفع وأنظمة حماية لم تعتمد بالكامل، فضلا عن ثغرات في الوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات الوظيفية، سجل التحقيق قصورا في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها لدى وزارة الطاقة والبترول وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، بالنظر إلى المبالغ والآجال والمخاطر، ولا سيما ما يتعلق بتحديد المهام.
كما سجل التقرير عدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقق الأهداف المحددة في الاتفاقية، وفق مذكرة الخدمة رقم 000043 الصادرة عن وزارة الطاقة والبترول في 18 أبريل 2026، إلى جانب مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي وغياب معالجة موثقة لأوجه القصور التي تدخل في نطاق الرقابة، خصوصا ما يتعلق بالمتابعة الفنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
وفي ما يخص المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، حدد التقرير ضمن مسؤولياته إجراء التحققات الفنية والوثائقية الموكلة إليه، ودراسة طلبات الدفع وتعليل آراء ومراسلات المصادقة.
وسجل التحقيق على المدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم، الذي تولى المنصب من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، إطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، وضعف منظومة الرقابة قبل تعبئة المهندس الاستشاري، وقرارات إسناد غير مبررة، ومنح عدم الممانعة على تغيير المصنع دون شروط كافية لضمان مطابقة الكابل المقترح للالتزامات التعاقدية، إضافة إلى الإذن بمهمة لإجراء اختبارات في المصنع قبل استيفاء شرط اختبارات النوع.
أما المدير العام الحالي لـ«صوملك» اخرمبالي لحبيب، الذي يتولى المنصب منذ يوليو 2025، فسجل التقرير في نطاق مسؤولياته أوجه قصور في متابعة المشروع، ولا سيما ما يتعلق بتسليم الكابلات والتحميل، وعدم تطبيق غرامات التأخير. وحدد التقرير ضمن مسؤولياته ضمان متابعة التنفيذ ومعالجة التحفظات وحالات عدم المطابقة وشروط الدخول في الاستغلال وتدابير السلامة، ومعالجة التنبيهات والتأخيرات والتحفظات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتبعات التعاقدية.
وسجلت اللجنة على المدير المركزي للتوزيع ومنسق البرنامج الاستعجالي أوجه قصور تدخل في نطاق رقابته، ولا سيما المتابعة الفنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية، واعتماد البطاقة الفنية لكابل جديد دون التأكد مسبقا من تكافئه مع الكابل التعاقدي، واقتراح المشاركة في اختبارات المصنع دون ما يثبت استيفاء شرط اختبارات النوع، وقبول تسليم كابل لم تثبت مطابقته لشروط الصفقة، والإذن بالتحميل دون التأكد مسبقا من الاحتياطات الفنية المطلوبة.
كما سجلت اللجنة غياب تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخريين بعد الحادث الأول. وحدد التقرير ضمن مسؤوليات المنسق ضمان تنسيق البرنامج الاستعجالي والمهام الفنية والرقابية الموكلة إليه، ولا سيما متابعة الأشغال والتحقق المسبق من اختبارات المصنع ومطابقة التجهيزات، والتحقق من مدى التقدم والشروط الفنية للدخول في الاستغلال، والإبلاغ عن الاختلالات وإحالة نتائج عمليات المراقبة والتحفظات، وضمان حسن سير الشبكة.
وفي مسار الصفقة رقم 2025/0868، سجل التحقيق أن اللجنة الفرعية للتحليل اقترحت إسنادها إلى شركة «ستم للبناء» (CTM)، مقدمة العرض غير المؤهلة، فيما صادق رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات على تقرير تقييم الصفقة واقتراح الإسناد الذي قدمته اللجنة الفرعية، رغم عدم تأهل مقدم العرض المختار.
وبالنسبة إلى شركة (CTM Bâtiments)، سجلت اللجنة استخدام وثيقة لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، وتغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع المطبقة على الكابل المرشح، وتجاوز الأجل التعاقدي، وعدم تجديد تأمينات الورشة بعد انتهاء صلاحيتها، فضلا عن تسليم كابل غير مطابق للعقد.
وفي المقابل، حدد التقرير التزامات الشركة بموجب صفقة «تسليم مفتاح باليد» بسعر إجمالي جزافي، وتشمل تنفيذ جميع الدراسات والتوريدات والأشغال المنصوص عليها تعاقديا وصولا إلى الاختبارات والتشغيل، وتسليم منشأة كاملة ومطابقة وصالحة للغرض المخصص لها، والتحقق من مقاسات الكابلات والملحقات والتوصيلات وأنظمة التأريض ومطابقتها وتوافقها، وتقديم اختبارات النوع المطلوبة، واحترام الآجال والإبقاء على التأمينات والضمانات المطلوبة، فضلا عن تقديم مراجع صحيحة في إطار إجراءات إبرام الصفقة.
أما مكتب «IRAF»، المهندس الاستشاري، فسجلت اللجنة في حقه غياب تقييم أولي للوضعية موثق بالقدر الكافي، وقصورا في حضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، والموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات التي أبلغ عنها، وعدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤدى عنها.
وحدد التقرير ضمن التزامات المهندس الاستشاري، منذ تعبئته، مراقبة المنشآت التي يمكن الولوج إليها والوثائق، والتنبيه إلى حدود مراقبة الأشغال السابقة، وتعبئة الفريق المنصوص عليه، وإعداد التقارير، والتحقق من الشروط المسبقة للوضع تحت الجهد.
وزارة الطاقة ومديرا صوملك وctm لجنة التحقيق تحدد مسؤوليات حريقي محطتي كهرباء نواكشوط
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحراء ميديا وزارة الطاقة ومديرا صوملك وctm لجنة التحقيق تحدد
كانت هذه تفاصيل وزارة الطاقة ومديرا صوملك وCTM.. لجنة التحقيق تحدد مسؤوليات حريقي محطتي كهرباء نواكشوط نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحراء ميديا و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.