“حكومة المنصوري” تدخل مرحلة الحسم.. تثبيت “الكتلة” ودعم “الحصان” اخبار عربية

اليكم الان “حكومة المنصوري” تدخل مرحلة الحسم.. تثبيت “الكتلة” ودعم “الحصان” والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

دخلت مشاورات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال نهاية الأسبوع الماضي، مرحلة أكثر تقدما من مجرد جس نبض الأحزاب واختبار إمكانات التحالف، بعدما تزامنت اجتماعات حزبية حاسمة مع إعادة ترتيب المواقع داخل مجلس النواب، وانتهى المسار، مساء الأحد، بإعلان موعد انتخاب الرئيس الجديد للغرفة الأولى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر.

خطوة توحي بأن النقاش لم يعد منصبا حول هوية الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، بل بدأ ينتقل إلى استكمال هندسة المؤسسات التي ستشتغل إلى جانبها خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وبينما عزز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقعه داخل التحالف المرتقب بإعلان مجلسه الوطني، السبت، الترحيب بالمشاركة وتفويض كاتبه الأول إدريس لشكر مواصلة التفاوض، كان حزب التقدم والاشتراكية يعزز موقعه البرلماني باستعادة فريق من 22 نائبا، فيما اختار الاتحاد الدستوري، رسميا، موقع “المساندة النقدية” من خارج الحكومة.

في خلفية هذه التطورات، ظل تصريح عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة المشاورات داخل الأصالة والمعاصرة، الذي قال الجمعة إن التحالف لم يُحسم وإن أي حزب لم يُستبعد، حاضرا كتذكير بأن الإعلان الرسمي عن الأغلبية لم يصدر بعد، حتى وإن باتت ملامحها أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

الاتحاد الاشتراكي يحسم

كان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، المنعقد السبت بالرباط، أبرز المحطات الحزبية في نهاية الأسبوع، لأنه نقل الحزب من مرحلة الاستعداد للمشاركة إلى قرار مؤسساتي صريح بالتفاعل الإيجابي مع العرض الذي قدمته له رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وقرر المجلس “الترحيب بالمشاركة” وتفويض إدريس لشكر مواصلة التفاوض بشأن طبيعة العرض الحكومي وهندسته والمهام التي يمكن أن يتولاها الحزب داخله، رابطا المشاركة بالبرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي وبما اعتبره “تقاطعات جدية في القيم والاختيارات” مع حزب الأصالة والمعاصرة والقوى المرشحة لبناء الأغلبية.

كما نص القرار على أن مقترحات الأسماء التي قد تتحمل المسؤوليات الحكومية باسم الحزب ينبغي أن تقوم على الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.

ولم يكتف لشكر بإعلان الاستعداد للمشاركة، بل حرص على تقديم تصور سياسي لطبيعة الحكومة المقبلة، رافضا اختزال التحالف في عملية جمع للمقاعد، وداعيا إلى ما سمّاه “حكومة سياسية قوية” ومقلصة من حيث عدد الوزراء.

صيغة تتقاطع مع الخطاب الذي سبق أن قدمته المنصوري داخل حزبها بشأن طبيعة الجهاز الحكومي المقبل، وتدفع في اتجاه جعل النقاش حول الحكومة متعلقا أيضا بنوع الوزراء والاختيارات والقدرة على التنفيذ، وليس بتوزيع الحصص بين الأحزاب فقط.

هذا الحسم الاتحادي أزال عمليا واحدا من آخر عناصر الغموض داخل الصيغة التي تقدمت خلال الأسبوع الماضي، والتي تجمع الأصالة والمعاصرة بالاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. فبعد أن كان الحزب قد أبقى قراره النهائي معلقا على مؤسساته التنظيمية، أصبح، منذ السبت، مفوضا رسميا للانتقال إلى مناقشة شروط المشاركة وتفاصيلها.

“الكتاب” يقوي موقعه

بالتوازي مع ذلك، شهد موقع حزب التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب تطورا لافتا، بعدما انتقل عدد أعضاء فريقه من 19 نائبا، وهو العدد الذي أفرزته الانتخابات، إلى 22، عقب اتفاق مع حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة تشكيل فريق برلماني مشترك يضم نواب التقدم والاشتراكية إلى جانب حنان زميزم عن حزب الديمقراطيين الجدد، ودنيا الزاهر ونادية نوعم عن جبهة القوى الديمقراطية، وهو ما أعاد الفريق إلى الحجم العددي الذي كان يتوفر عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.

ولا يغير هذا التطور في حد ذاته موازين الأغلبية الحكومية، لأن النائبات الثلاث احتفظن بانتمائهن الحزبي داخل صيغة فريق مشترك، لكنه يقوي الوضع المؤسساتي للتقدم والاشتراكية في مجلس النواب، ويرفع وزنه داخل التنظيم البرلماني في لحظة تتزامن مع مفاوضاته حول موقعه داخل الحكومة المقبلة.

وكان الحزب قد أعلن، قبل ذلك، انفتاحه على المشاركة ضمن الصيغة التي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهي الصيغة التي منحت، في حساباتها الأولية، 207 مقاعد للأحزاب الأربعة، أي أغلبية تتجاوز العتبة المطلوبة لتشكيل الحكومة من دون حاجة عددية إلى ضم حزب خامس.

الاتحاد الدستوري خارج الحكومة

في الجهة المقابلة، حسم الاتحاد الدستوري موقعه بطريقة مختلفة، بعدما أعلن، يوم الأحد، اعتماد “المساندة النقدية” للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي.

وجاء القرار عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب بحضور برلمانييه، انعقد الجمعة بعد افتتاح السنة التشريعية، وربطه الحزب بالتقارب الذي يقول إنه قائم بين برنامجه الانتخابي وبرنامج الأصالة والمعاصرة، وبالرغبة في مواكبة الأوراش والإصلاحات المقبلة من موقع مستقل.

ويعني هذا التموقع، عمليا، أن الاتحاد الدستوري لم يصبح جزءا من الأغلبية الحكومية، كما أنه لا يصطف في معارضة كاملة لها، بل يختار دعما مشروطا يحتفظ من خلاله بحرية تقييم السياسات الحكومية والتصويت عليها بحسب مضمونها.

ويساعد هذا القرار على فرز الخريطة السياسية تدريجيا، بعدما سبق للعدالة والتنمية أن اختار المعارضة، في وقت بات فيه التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية خارج الصيغة الأكثر تقدما للتحالف، دون أن يصدر حتى الآن إعلان نهائي جامع يحدد رسميا حدود الأغلبية المقبلة.

وهبي يترك الباب مفتوحا

غير أن هذا الاتجاه نحو تثبيت صيغة الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة لم يمنع عبد اللطيف وهبي من الخروج، يوم الجمعة الماضي، بتصريح خفف من درجة الحسم التي طبعت عددا من التسريبات والتقديرات خلال الأيام السابقة.

وقال وهبي إن المشاورات ما تزال مفتوحة، وإن المنصوري لم تعلن بعد مكونات الأغلبية، مضيفا أن “لا حزب خارج الحسابات”، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار. كما أوضح وهبي أن المشاورات تشمل، إلى جانب تحديد الأحزاب، تصورا أوليا للهندسة الحكومية وطبيعة الحقائب قبل الانتقال إلى مرحلة اختيار الأسماء.

ويمكن فهم خرجة وهبي باعتبارها محاولة للإبقاء على مرونة التفاوض أكثر من كونها مؤشرا على انقلاب في الاتجاه العام للمشاورات، خصوصا أن باقي التطورات اللاحقة واصلت الدفع في اتجاه تقليص دائرة الاحتمالات لا توسيعها.

من التحالف إلى المؤسسات

في موازاة المشاورات الحكومية، بدأت مؤسسات الولاية التشريعية الجديدة تدخل بدورها مرحلة الاستكمال، بعدما أعلن عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، مساء الأحد، عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، تطبيقا للفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي.

ويشكل هذا الإعلان انتقالا واضحا إلى مرحلة أخرى من ترتيب ما بعد الانتخابات. فبعد افتتاح الملك محمد السادس السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة، أصبح على مجلس النواب استكمال بناء هياكله، بدءا بانتخاب الرئيس، قبل تشكيل المكتب وبقية الأجهزة، في وقت يفترض أن تتقدم بالتوازي مشاورات تشكيل الحكومة نحو مرحلتها النهائية.

“حكومة المنصوري” تدخل مرحلة الحسم.. تثبيت “الكتلة” ودعم “الحصان” صوت المغرب.