اليكم الان خطوات آمنة على الإنترنت... والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس
جُنيد ألتن بارماق - ستار - ترجمة وتحرير ترك برس
سأتناول اليوم ثلاثة موضوعات. الأول يتعلق بالمرحلة الجديدة التي يجري فتح أبوابها أمام الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي. والثاني يتعلق بمسألة تسجيل مبيعات السجائر. أما الموضوع الأخير، فسيتناول ملاحظات السيد سيف الله حاجي مفتو أوغلو. وهذا الموضوع الأخير يتعلق بقضية يعاني منها الجميع...
مرحلة جديدة للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي
بموجب اللائحة التي نُشرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ستبدأ مرحلة جديدة في استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي...
ووفقًا للتنظيم الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لن يُسمح لمن هم دون سن الخامسة عشرة بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ستُغلق الحسابات الحالية بعد التحقق من العمر.
وسيُجرى التحقق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية التركية (e-Devlet).
ولن تُشارك مع المنصات سوى المعلومات المتعلقة بالفئة العمرية.
أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، فسيتمكنون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تدابير أمنية خاصة.
وستكون حساباتهم خاصة، ولن يُسمح لهم ببدء البث المباشر.
كما سيُحظر عرض الإعلانات المخصصة وأساليب تقديم المحتوى التي قد تؤدي إلى الإدمان، وستُفرض قيود على المراسلات.
وسيُمنح أولياء الأمور إمكانية مراقبة وقت استخدام الشاشات والإنفاق ومشاركة الموقع الجغرافي.
وسيُستكمل التحقق من أعمار أصحاب الحسابات الحالية بحلول 31 مارس/آذار 2027.
ويمكن فرض عقوبات على المنصات التي لا تلتزم بالقواعد.
يمثل هذا التنظيم خطوة مهمة. لكن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية تتطلب، إلى جانب الحظر، توعية الأسر وتوفير التدريب على الثقافة الرقمية أيضًا. فليس بوسعنا ضمان كل تدبير من خلال التشريعات وحدها!
إلى أي مدى يمكن تطبيق مرحلة جديدة في حظر السجائر؟
يشير اقتراح التحقق من العمر عن طريق الهوية عند بيع السجائر، الذي طرحته وزارة الصحة، إلى مرحلة جديدة في مكافحة التبغ. والهدف هو تطبيق حظر البيع لمن هم دون سن الثامنة عشرة بفاعلية أكبر وتعزيز الرقابة. لكننا لا نتحدث حتى الآن عن إلزام دخل حيز التنفيذ، بل عن استعدادات تشريعية.
حسنًا، كيف ستُحمى بيانات الهوية؟
هل سيُحتفظ بسجل شخصي للمشتريات؟
هل سيُطرح استخدام هذه البيانات في تحليلات المخاطر التأمينية؟
هذه أسئلة ينبغي الإجابة عنها بوضوح أمام الرأي العام...
أما الخيار الأكثر جذرية الذي يُناقش في تركيا، فهو نموذج الحظر القائم على الأجيال، والذي ينص على حظر بيع السجائر مدى الحياة لمن وُلدوا بعد عام 2015.
وقد ألغت نيوزيلندا الحظر القائم على الأجيال عام 2024، قبل أن تشرع في تطبيقه.
أما في جزر المالديف، فقد دخل الحظر الذي يشمل المولودين في 1 يناير/كانون الثاني 2007 وما بعده حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
إن حماية الصحة العامة والحد من النفقات الصحية المرتبطة بالتبغ أمران مهمان. لكن ينبغي أيضًا توضيح كيفية حماية التدابير المزمع اتخاذها للبيانات الشخصية، وكيفية التعامل مع مخاطر السوق السوداء.
يجب شرح القضية للرأي العام بصورة جيدة. وإلا، فقد تتحول ردود الفعل التي يمكن أن تنشأ إلى عقبة كبيرة أمام تطبيق هذه التدابير.
تحذيرات مهمة من سيف الله حاجي مفتو أوغلو
افتتحنا الأسبوع الماضي المبنى الجديد للمقر العام لاتحاد الإعلام الإلكتروني التركي (TİMBİR). وخلال الافتتاح، أتيحت لي فرصة الحديث مع سيف الله حاجي مفتو أوغلو، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للاتحاد.
يعمل منذ فترة طويلة على الأبعاد الرقمية المتنامية للأمن وعلى التضليل الإعلامي، ويشارك تحذيراته في هذا الشأن.
وخلال حديثنا، ذكّرني بأن الحق في عدم التعرض للتشهير يقابله أيضًا واجب عدم التشهير بالآخرين. وتساءل عن سبب عدم تحمّل الناس مسؤولية حماية سمعة الآخرين بالقدر نفسه الذي يدافعون به عن حقوقهم الشخصية.
كانت ملاحظة تصيب صميم الموضوع.
ثم روى حادثة تعود إلى سنوات عمله قائمقامًا، وهي الفترة التي أدرك فيها أهمية هذه المسؤولية. كانت قصة رجل فقد كل شيء بسبب افتراء تعرّض له.
إن هذه الدعوة، التي تنبع من خبرة طويلة في العمل الحكومي، مهمة للغاية. وكما شدد حاجي مفتو أوغلو، فإن مكافحة التضليل الإعلامي لا تقتصر على إزالة المعلومات الملوثة التي تستهدف المؤسسات.
بل يجب أيضًا إيجاد حلول سريعة للمظالم التي يتعرض لها الناس نتيجة لذلك.
«غيمر» مثال جيد
وفي هذا السياق، شرح الدكتور سليمان باسا، الرئيس العام لاتحاد الإعلام الإلكتروني التركي، للسيد حاجي مفتو أوغلو مركز «غيمر»، موضحًا أن هدف الاتحاد هو إنشاء بيئة إعلامية إلكترونية آمنة.
يهدف مركز الإعلام الإلكتروني الآمن والتحكيم (GİMER) إلى حل النزاعات المتعلقة بالأخبار والمحتوى المنشور في وسائل الإعلام الإلكترونية.
وتتولى هذه الهيئة فحص الأخبار من منظور مبادئ الاتصال، وتهدف إلى تصحيح المخالفات، وإزالة المحتوى في الحالات التي يتعذر فيها تصحيحه.
وتوافق المؤسسات الإعلامية الإلكترونية التي تنضم إلى النظام طوعًا، من خلال تعهد العضوية، على الالتزام بقرارات المركز.
أما رئاسة هيئة التحكيم، فيتولاها أستاذنا الفاضل البروفيسور الدكتور زاكير أفشار.
إن انفتاح موقع إلكتروني على إخضاع نفسه لمثل هذه الرقابة أمر ذو قيمة في حد ذاته.
لكن الفارق الحقيقي يكمن في قبوله مسبقًا إجراء التصحيح اللازم أو إزالة المحتوى إذا تبيّن وجود مخالفة فيه إثر تقديم شكوى. وأرى أن هذا النهج سيشكّل ثورة كبيرة في الإعلام الإلكتروني.
ومن المقرر أن يبدأ المركز، الذي أكمل استعداداته، قريبًا فحص الأخبار والمحتوى بالتعاون مع الجامعات.
ذلك أن الإعلام الإلكتروني الموثوق لا يتطلب نشر أخبار صحيحة فحسب، بل يتطلب أيضًا الاعتراف بالخطأ وتصحيحه عند الوقوع فيه.
خطوات آمنة على الإنترنت
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
ترك برس خطوات آمنة على الإنترنت
كانت هذه تفاصيل خطوات آمنة على الإنترنت... نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.