ما هي سياقات الحضور الإسرائيلي غير المسبوق في ساحة الصراع اليمني السعودي؟ اخبار محلية

اليكم الان ما هي سياقات الحضور الإسرائيلي غير المسبوق في ساحة الصراع اليمني السعودي؟ والان إلى التفاصيل من المصدر الخبر اليمني

يكشف “الدعم الاستخباراتي” الذي يتحدث الإسرائيليون بشكل معلن عن تقديمه للسعودية في التصعيد ضد اليمن، عن حضور غير مسبوق لـ”تل أبيب” في ساحة الصراع بين صنعاء والرياض، وهو أمر يعكس ارتفاع درجة انصهار الرغبات والمواقف والهواجس السعودية والإسرائيلية في موقف مشترك متقدم، لكنه لا يعكس بالضرورة وجود “مصالح مشتركة” حقيقية، حيث تكشف اعتبارات هذا الحضور الإسرائيلي عن هيمنة واضحة للأجندة الصهيونية.

ضرار الطيب- الخبر اليمني:

تمهيد:

تزايد حضور إسرائيل في مشهد الصراع بين صنعاء والتحالف السعودي بعد معركة “طوفان الأقصى” بشكل أكبر وأكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث أصبح عنوان “التخلص من الحوثيين” نقطة تقاطع رئيسية لرغبات وهواجس وعُقد أمنية واستراتيجية لم يسبق أن تشاركها الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون بهذا المستوى من الوضوح والترابط من قبل.

منذ أواخر عام 2023 دفع الفشل في إجبار صنعاء على وقف عملياتها المساندة لغزة العدو الإسرائيلي وكذلك الأمريكيين إلى التفكير بصوت عال باستثمار مجريات الصراع الذي لم يُحسم بعد بين صنعاء والتحالف، وقد قامت الولايات المتحدة بالفعل بربط اتفاق السلام بين صنعاء والرياض بمعركة البحر الأحمر، ورأت السعودية أن الحضور الأمريكي والإسرائيلي في مشهد الحرب مع اليمن يشكل فرصة لتغيير واقع فشلها في الحرب المستمرة منذ 2015، وهكذا أصبحت أي مواجهة يخوضها أي طرف من هذا المعسكر مع صنعاء، تجذب الأطراف الأخرى بشكل مباشر.

لهذا، لم يكن الإسرائيليون والأمريكيون بعيدين كثيرا عن مشهد انهيار خفض التصعيد بين صنعاء والرياض في يوليو الماضي، فقبل نهاية ذلك الشهر نفسه كان السعوديون قد بدأوا مساعيهم لتحشيد أطراف إقليمية ودولية لمواجهة العمليات اليمنية، وعلى رأسها عمليات الحظر البحري الذي خنقت صادرات “ينبع” وأعادت إلى الواجهة فشلا قريب العهد للولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة سلاح العقوبات البحرية اليمنية.

وبعد أسابيع فقط كانت الولايات المتحدة، ومع ارتفاع وتيرة التصعيد، كانت الولايات المتحدة قد تقود غرفة عمليات مشتركة في السعودية يتواجد فيها نحو 200 عسكري أمريكي، فيما بدأت إسرائيل وبشكل معلن بتقديم دعم استخباراتي للمملكة.

التطبيع:

يتعلق الحضور الإسرائيلي غير المسبوق اليوم في ساحة الصراع بين صنعاء والسعودية بعدة اعتبارات رئيسية متصلة ببعضها لكنها أيضا مهمة بشكل منفصل، أبرزها مسار التطبيع الرسمي الذي اكتسب الكثير من الأهمية بالنسبة لإسرائيل بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث ازدادت حاجة القيادة الإسرائيلية لتوسيع النفوذ الإقليمي من أجل مواجهة جبهة المقاومة وتسريع خطط الهيمنة على المنطقة.

يعد ضم السعودية إلى اتفاقيات التطبيع الرسمي هدفا مهما لطالما سعت إسرائيل لتحقيقه، وبرغم اتساع نطاق العلاقات “غير الرسمية” والتعاون الثنائي بين الرياض وتل أبيب في الكثير من المجالات خلال السنوات الماضية، فإن هذا التعاون لا يلبي سوى جزء بسيط من طموحات إسرائيل المتعلقة بـ”تغيير الشرق الأوسط” والتي تحتاج إلى تحقيق تطبيع رسمي.

يقول الإسرائيليون إن المأزق السيء الذي تعيشه الرياض في اليمن، وخصوصا بعد هزيمتها في الساحل الغربي ومضيق باب المندب، يقدم “فرصة” لإحياء مسار التطبيع مع السعودية، وذلك من خلال استغلال حاجة المملكة الماسة للدعم، برغم اختلافهم حول ما إذا كان يجب ربط تقديم هذا الدعم بالتطبيع بشكل مباشر، أو استثماره في هذا السياق بشكل سري وغير مباشر.

على أية حال، لقد حرصت “تل أبيب” على الكشف عن موافقتها على تقديم دعم استخباراتي للسعودية في تصعيدها الأخير ضد اليمن، وهو ما يعني أن سياق التطبيع حاضر بقوة في هذه الخطوة، حتى لو لم يكن هناك شرط صريح مرتبط بهذا الدعم، حيث يبدو بوضوح أن الإسرائيليون والسعوديون يقومون بالفعل بتطبيع الشراكات المعلنة.

وبحسب ما جاء في ورقة نشرها معهد “مسغاف” الإسرائيلي فإنه: “لا ينبغي افتراض أن المساعدة الإسرائيلية للسعودية ستؤدي إلى التطبيع، ولكن من المؤكد أن هناك مجالاً لدراسة كيفية استغلال حاجة السعودية للمساعدات لتعزيز التطبيع من موقع قوة، انطلاقاً من قيمة إسرائيل كشريك”.

ومن المثير للاهتمام في هذا السياق أن الاسرائيليين يرون تردد الولايات المتحدة في الاستجابة لمطالب السعودية بالانخراط الكامل في التصعيد ضد اليمن، كنقطة إيجابية تعزز هذه “الفرصة”، حيث يعتبر معهد أبحاث الأمن القومي بتل أبيب، أن الدعم الإسرائيلي في هذه الظرف سيكون “خدمة” لن تنساها السعودية، وذلك على مسار الدفع نحو التطبيع.

وإلى جانب الدعم الاستخباراتي والشراكة الثنائية، يرى بعض الباحثين الإسرائيليين أن على تل أبيب استثمار هذه الفرصة على نطاق أوسع، من شأنه أن يؤدي إلى البدء بقطف ثمار مسار التطبيع دون الحاجة إلى انتظار ابرام الاتفاقات الرسمية المرتبطة بتعقيدات قد تحتاج وقتا أطول، وذلك من خلال قيادة “تحالفات” إقليمية ودولية لمواجهة صنعاء، بالإضافة إلى مشاريع الربط الاقتصادي والتجاري.

وبرغم أن من يتحدثون عن فكرة التحالفات يحاولون ربطها بضرورة التحرك لإزالة التهديد اليمني للتجارة البحرية الإسرائيلية فإنهم يشيرون بصراحة إلى أن “قيادة هذا الجهد الواسع ستحقق مكاسب سياسية كبيرة لإسرائيل، وذلك من خلال مطالبة الرياض بخطوات متفق عليها ومتدرجة نحو التطبيع، ومطالبة الشركاء الأوروبيين باتفاقيات تعاون أمني وتكنولوجي طويلة الأمد تتضمن التزامات محددة”.

والوضع نفسه بالنسبة لمشاريع الربط التي يجري الحديث عنها في إطار استغلال حاجة السعودية للدعم، فالممرات البرية التجارية التي يفترض أن تربط المملكة بإسرائيل وتتجاوز مضيق باب المندب، ليست في واقعها “حلا” لمساعدة الرياض أو دول الخليج على تصدير واستيراد البضائع (لا يوجد أي طريق بري يمكنه تعويض الشحن البحري) بل هي كما جاء في صحيفة (إسرائيل هيوم) “إعلان جيوسياسي واضح عن اتصال مادي وبنيوي للمحور الإقليمي المعتدل” أي محور التطبيع، أو “ترجمة للتعاون الأمني إلى إنجازات ملموسة” حسب تعبير معهد (مسغاف) وهو ما يعني استثمار الدعم المقدم للسعودية في سياق الدفع نحو سواء كاتفاق أو كواقع.

معركة البحر الأحمر:

الاعتبار الرئيسي الثاني الذي يتعلق به الحضور الإسرائيلي المباشر في الصراع اليمني السعودي، هو التحول الكبير الذي شهدته ساحة البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث لا يزال الحظر البحري الذي فرضته صنعاء على الملاحة الإسرائيلية منذ نوفمبر 2023 يؤثر بشكل مباشر على إسرائيل رغم توقف الهجمات على السفن المرتبطة بها، فميناء إيلات الذي يحرص الإسرائيليون على التذكير بأنه “البوابة الجنوبية” لكيان الاحتلال لا يزال عاجزا عن استئناف نشاطه بسبب رفض شركات الشحن الإبحار إليه، وهذا تأثير يتجاوز الضرر الاقتصادي، لأنه يعكس نجاح صنعاء في فرض واقع جديد تخضع فيه إسرائيل لعقوبات طويلة الأمد تؤثر على خطوط إمدادها، وعلى “صورتها” ونفوذها أمام دول المنطقة والعالم، وكذلك على طموحاتها الاستراتيجية المتعلقة بالسيطرة على ممرات المنطقة والتحول إلى مركز عالمي يتحكم بطرق الربط بين الشرق والغرب.

حتى قبل انهيار خفض التصعيد بين صنعاء والرياض، كانت إسرائيل قد بدأت بالفعل بتحركات للتعامل مع ساحة البحر الأحمر وباب المندب، من خلال الاعتراف بإقليم أرض الصومال وبدء تأسيس تواجد عسكري فيه، والتفكير في تعزيز علاقتها بالمليشيات الموالية للإمارات والتي كانت تتواجد في جزء مهم من الساحل الغربي اليمني، وفي مضيق باب المندب، إضافة إلى سواحل خليج عدن والبحر العربي، خصوصا بعد أن كانت هذه المليشيات قد وسعت نطاق سيطرتها في المناطق المحتلة وباتت تقدم نفسها كبديل أفضل من الحكومة المدعومة سعوديا فيما يتعلق بمواجهة صنعاء.

ويمكن القول إن نجاح صنعاء في تحرير بقية الساحل الغربي ومضيق باب المندب مؤخرا، أعطى إسرائيل المزيد من الدوافع لتعزيز حضورها في الصراع اليمني السعودي، حيث أكد مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن ذلك التطور أشعر تل أبيب بـ”قلق بالغ”، ليس فقط على مستوى المشكلة المتمثلة في الحظر البحري، بل على مستوى استراتيجي أوسع يتعلق بـ”مصالح إسرائيل الدولية” حسب تعبيرهم.

والحقيقة أن خبر السيطرة على مضيق باب المندب قد أعاد تذكير الإسرائيليين فورا بالحظر البحري الذي فرضته صنعاء على الملاحة المرتبطة بالاحتلال، حيث قال مسؤول إسرائيلي يومها إن هذا التطور يمكن صنعاء من انتقاء السفن بدون الحاجة إلى أي أدوات رصد متقدمة، وكذلك استهدافها بأسلحة أقصر مدى وأقل كلفة، وهو ما يعني أن السفن المرتبطة بإسرائيل والتي لا زالت تتجنب المضيق حتى الآن، أصبحت تواجه مخاطر أعلى بكثير، الأمر الذي من يعني أنه حتى لو تعافت حركة الشحن في المنطقة، فإن الملاحة الإسرائيلية عبر باب المندب ستكون مستثناة من هذا التعافي، ما يحول الحظر إلى واقع دائم، ويحطم أي آمال متعلقة باستعادة نشاط ميناء إيلات في المستقبل القريب.

وحتى إن كانت فكرة انضمام إسرائيل إلى تحالفات إقليمية أو دولية لمساعدة السعودية على مواجهة صنعاء تحت شعار “حماية الملاحة في باب المندب” مرتبطة بشكل واضح بأهداف التطبيع، فإن هدف تقويض سيطرة صنعاء على الساحل الغربي اليمني يبقى بحد ذاته أساسيا بالنسبة لإسرائيل التي تقر صراحة بأن وضع ميناء إيلات يمثل شاهدا حيا على ضعفها أمام الحصار البحري، ولذا لن تمانع أن تعطي أولوية مشاركتها في أي تحالف جديد لتحقيق هذا الهدف، لأن اعتبارات التطبيع بطبيعة الحال ستكون حاضرة سواء تم التركيز عليها أو لا.

الإضرار بصنعاء:

أما الاعتبار الثالث الذي يدفع إسرائيل لتوسيع حضورها في مشهد الصراع اليمني السعودي، فهو الرغبة في إلحاق المزيد من الأضرار بصنعاء، فحتى لو لم تكن هناك فرصة للتطبيع مع السعودية، أو لتغيير الوضع في البحر الأحمر، لم يخف الإسرائيليون خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغبتهم في تحسين أدائهم في مواجهة الجبهة الجديدة التي فجأتهم خلال معركة طوفان الأقصى وكبدتهم خسائر كبيرة.

وفي هذا السياق، فإن عنوان “تقديم دعم استخباراتي للسعودية” لا يصف جيدا طبيعة الصفقة التي عقدها الإسرائيليون مع الرياض، فهذه الصفقة تعني في مضمونها منح إسرائيل وصولا أكبر إلى الأصول والموارد الاستخباراتية للسعودية (المرتبطة أيضا بشبكة إقليمية من الموارد والأصول)، بما في ذلك الأراضي والشبكات والخلايا.

بطبيعة الحال، سيقوم الإسرائيليون بدمج هذه الأصول والموارد مع أدواتهم المقدمة لإنشاء ملف استخباراتي متكامل عن اليمن، لكن أولوية هذا العمل، كما يشير الإسرائيليون أنفسهم، لن تكون لتمكين السعودية من تحقيق المكاسب التي تريدها، بل لخدمة ما تحدده إسرائيل على أنه “مصلحة مشتركة”.

من الواضح أن الإسرائيليين سيعملون على استغلال هذه الصفقة لتثمير بنك أهدافهم في اليمن، وخصوصا فيما يتعلق بـ”الاغتيالات” التي يتكئون عليها كثيرا في استراتيجياتهم للتعامل مع كل التهديدات الإقليمية، لكن العملية لن تقتصر على جمع وتقديم معلومات مجردة، بل سيشمل بالتأكيد تنفيذ أجندة أمنية وعسكرية خاصة بإسرائيل، من خلال التأثير على التقييمات السعودية وتوجيه الأداء العملي السعودي بشكل مباشر نحو المسارات والسياقات المتعقلة بالمصالح والمواقف الإسرائيلية الخاصة، وليس من المستبعد أن تكون دعايات “استهداف مكة والمدينة” التي تم ترويجها مؤخرا متعلقة بهذه السياقات والمسارات، وهو ما يوضح إلى أي مدى يمكن أن تستغل إسرائيل ما تصفه بـ”الدعم الاستخباراتي للسعودية” في التعامل مع جبهة اليمن وكذلك مع المملكة في الوقت نفسه.

إن إسرائيل لا تريد أن تسيء الاستفادة “فرصة” استغلال الموقف السعودي، من خلال التركيز على جزئيات محدودة، بل تريد أن تعمل على مختلف الأهداف في كل سياق ممكن، ففي إطار مناقشة فكرة الانضمام إلى تحالف إقليمي جديد، نوه باحثان إسرائيليان إلى أن هذا الجهد سيعتمد على استعادة التقارب السعودي الإماراتي، من أجل ضمان فاعلية أكبر في مواجهة صنعاء، وفي وقت لاحق زار نتنياهو الإمارات وعقد اجتماعا ذكرت التقارير أن مسؤولين سعوديين شاركوا فيه وناقشوا ملف اليمن، وأعقب ذلك فورا أول زيارة رسمية لمسؤول إماراتي إلى المملكة (بدعوة من وزير الدفاع السعودي) منذ طرد أبوظبي من تحالف الحرب على اليمن.

لا يعني هذا عودة العلاقات الإماراتية السعودية إلى سابق عهدها، أو أن إسرائيل مهتمة بمعالجة الخلافات بالفعل، لكنه يسلط الضوء على الطريقة التي تسعى من خلالها “تل أبيب” لإدارة فرصة استغلال المأزق السعودي في حرب اليمن، حيث يريد الإسرائيليون استثمار هذه الفرصة على نطاق شامل وبصورة مستدامة، فمن خلال إشراك الإمارات في صورة “دعم السعودية” يجمع نتنياهو بين مساعي تعزيز الجهود ضد صنعاء، وكذلك محاصرة الرياض بخيار التطبيع وتقديمه كـ”مصلحة مشتركة” لا يجب تجاهلها، فهو يظهر للسعوديين أن أي انخراط فعال في الحرب على اليمن يجب ألا يتم بمعزل عن “الحليف الإماراتي” الذي استثمر كثيرا في هذا الصراع، ما يعني أن للتطبيع “امتيازات واعتبارات” إذا لم تكن السعودية مستعدة بعد لنيلها، فلتقم على الأقل بمراعاتها من خلال العودة إلى التنسيق مع أبو ظبي، وهو ما ستربطه الأخيرة أيضا بشروط تتسق مع الأهداف الاسرائيلية.

خاتمة:

تلتقي اعتبارات الحضور الإسرائيلي غير المسبوق في الصراع اليمني السعودي عند نقطة رئيسية واضحة، وهي إخضاع الأداء والموقف السعودي للاعتبارات والأهداف الإسرائيلية المباشرة سواء فيما يتعلق بساحة اليمن، أو بالساحة الإقليمية ككل، وهو أمر له تأثيرات مهمة على المشهد.

لقد أدى ارتباط السعودية بالموقف الأمريكي إلى إفشال اتفاق سلام يمني سعودي كان سيخدم مصالح الرياض الخاصة بشكل واضح، والآن عندما تجعل المملكة من نفسها “جبهة إسرائيلية” أيضا ضد اليمن، فإن تقييماتها لمجريات الصراع مع صنعاء ستكون أكثر تشوها، وهو أمر يجب أن توليه صنعاء اهتماما في حساباتها، فتحقيق اتفاق سلام يمني سعودي سيكون الآن أكثر صعوبة مما كان عليه في أي وقت مضي، وسقف التصعيد الذي يمكن أن تذهب إليه الرياض ضد اليمن قد يصبح أكثر عدائية، ويتطلب معادلات “حاسمة” لمواجهته.

ما هي سياقات الحضور الإسرائيلي غير المسبوق في ساحة الصراع اليمني السعودي؟ first appeared on الخبر اليمني.