اليكم الان “لايخالف الدستور”.. المنصوري تدافع عن إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية قبل نيل حكومتها ثقة البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة “لا تخالف الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة”، وإنما تندرج في إطار احترام الأجل القانوني لإيداع المشروع لدى مجلس النواب.
يُذكر أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تحدد يوم 20 أكتوبر من كل سنة كآخر أجل لإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، في إطار احترام الجدولة الزمنية المحددة لدراسة المشروع والمصادقة عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وقالت المنصوري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن المشرع كان واضحا بشأن ما لا يمكن القيام به قبل نيل ثقة البرلمان وتنصيب الحكومة، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”مناقشة قانون المالية”.
وأضافت: “نحن لم نناقش مشروع قانون المالية بعد، وكل ما قمنا به هو احترام الموعد القانوني المحدد في إيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب”.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن احترام هذا الأجل يمثل “إنجازا ومعجزة”، بالنظر إلى المدة الزمنية القياسية التي استغرقتها عملية تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الحكومي بشكل مشترك بين أحزابها، قبل عقد المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي الذي صادق على مشروع قانون المالية.
وأوردت المنصوري على أن إيداع المشروع في الآجال المحددة يهدف إلى تفادي ضياع سنة مالية على المواطنين.
“لايخالف الدستور”.. المنصوري تدافع عن إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة صوت المغرب.
لايخالف الدستور المنصوري تدافع عن إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب لايخالف الدستور المنصوري تدافع عن إيداع مشروع قانون
كانت هذه تفاصيل “لايخالف الدستور”.. المنصوري تدافع عن إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.