بنعبد الله يستعد لملاقاة النقابات لبسط الملفات العالقة وتدبير الحوار اخبار عربية

اليكم الان بنعبد الله يستعد لملاقاة النقابات لبسط الملفات العالقة وتدبير الحوار والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

علمت هسبريس أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، سيشرع يوم الاثنين المقبل في عقد لقاءات ثنائية مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، يُرتقب أن تكون مناسبة “لبسط الملفات العالقة والتداول في منهجية تدبير الحوار بشأنها”.

وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، يُرتقب أن يستهل بنعبد الله هذه اللقاءات بلقاء الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد. وستكون الثانية التي تجمع الوزير الجديد بالجسم النقابي لقطاع التعليم، بعد اللقاء المرتقب أن يعقده، الأربعاء، مع ممثلين عن نقابات التعليم الأولي.

وأفاد ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للنقابة المذكورة، بأن لقاء سيجمعه الاثنين المقبل بالوزير الجديد الوصي على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك “في إطار لقاءات بروتوكولية ثنائية بين المسؤول الحكومي وكتاب النقابات الأكثر تمثيلية”.

وأضاف معصيد، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللقاءات الثنائية “سوف تكون مناسبة لكي نستمع إلى الوزير الجديد، ونطرح الإشكالات والملفات الخاصة بالقطاع، مع التداول في منهجية إشراك الفاعل النقابي”.

وأشاد المتحدّث نفسه بتعبير الوزير الجديد عن “الإرادة للإصلاح، والدليل هو أنه سيستقبل اليوم الأربعاء ممثلي نقابات التعليم الأولي”، عقب احتجاج هذه الأخيرة أمس الأول.

وفي غضون ذلك، “ثمّنت” قيادات نقابية، في تصريحات لهسبريس، ما حملته “الخرجة الإعلامية” الأولى للوزير الجديد، من خلال برنامج “نُقطة إلى السطر” الذي يُبث على القناة الأولى، مشددة، في المقابل، على “ضرورة تجسيد الإرادة التي عبر عنها بنعبد الله، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات”.

تعهدات الوزير

قال بنعبد الله، أمس، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نُقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إنه سيقدم لرجال ونساء التعليم “الالتزامات ذاتها التي تعهدنا بها عندما كنا في المعارضة”.

وأكد الوزير على ضرورة إصلاح ومعالجة أوضاع وظروف اشتغال مربي ومربيات التعليم الأولي، مشددا على ضرورة سلامة الأوضاع المادية لكافة فئات المنظومة التعليمية، مقابل تفاعلها إيجابا مع مساعي تأهيل القطاع.

وتعهد المتحدث أيضا بتنفيذ الالتزامات الموقع عليها في المحاضر منذ سنة 2023 إلى اليوم، في إشارة إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر من السنة ذاتها، والنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كما أبدى انفتاحه على مراجعة مطلب إقرار السبت يوم عطلة، والتفاعل معه “حسب الأوضاع”.

انتظار التنفيذ

اعتبر يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المرور الإعلامي للوزير بنعبد الله “كان موفقا”، حيث “يؤكد أهمية تواجد وزير بخطاب سياسي ومرجعية سياسية على رأس قطاع لا يهم فقط أكثر من 300 ألف موظف، بل أيضا 8 ملايين تلميذ وأسرهم”.

وشدد فيراشين، في تصريح لهسبريس، على أن ما عبر عنه بنعبد الله يستدعي “مأسسة الحوار الاجتماعي ومتابعة تنزيل كل الملفات العالقة وخلق آفاق لإصلاح منظومة التعليم، وفي قلبه النهوض بأوضاع المدرسين”، مشددا على ضرورة تجسيد كل ذلك من خلال التنفيذ.

وتشدد النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وفق فيراشين، على “ضرورة جعل إصلاح التعليم مسألة مركزية، يقع في قلبها تنفيذ الالتزامات تجاه مكونات المنظومة، بما في ذلك التعويض التكميلي لعدد من الفئات ومراجعة ساعات العمل، فضلا عن إصدار النظام الأساسي للمبرزين، وتنزيل باقي المقتضيات غير المنفذة”، إلى جانب “فتح النقاش حول الملفات التي لم ينصفها النظام الأساسي واتفاقي دجنبر 2023”.

رهان الالتزام

بدوره، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “التأكيد على احترام الاتفاقات السابقة (من قبل الوزير) خطوة إيجابية ومطلوبة”، لكنه شدد على أن “الرهان الحقيقي يظل هو الانتقال من منطق التطمين إلى منطق الالتزام، ومن تدبير الانتظارات إلى الوفاء بالتعهدات، عبر إجراءات واضحة، وجدولة زمنية دقيقة، وآليات للتتبع والمساءلة وحوار قطاعي غير إقصائي يشرك مختلف الشركاء والفاعلين”.

وقال دحمان، في تصريح لهسبريس، إن “الشغيلة التعليمية لا تنتظر فقط خطابا مطمئنا، بل تتطلع إلى إرادة سياسية قادرة على معالجة الملفات العالقة، وضمان التنزيل السليم والمنصف لمخرجات الحوار القطاعي ومقتضيات النظام الأساسي الجديد، وصون الحقوق المكتسبة، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، والاستجابة للمطالب التي ما تزال تنتظر الإنصاف، بعيدا عن التسويف أو إعادة إنتاج الوعود السابقة”.

وأضاف أن “الإصلاح الحقيقي للمدرسة العمومية يقتضي الرجوع إلى مرجعيات الإصلاح من القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2015/2030، بمعنى اعتماد رؤية شمولية تجعل المدرس الإطار التربوي والإداري في قلب العملية الإصلاحية، وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتحسين ظروف العمل والتعلم، والحد من الاكتظاظ والهدر المدرسي والفوارق المجالية”.

كما أكد ضرورة “الاتفاق على منهجية تسوية الملفات العالقة، مع تحديد أفق زمني معقول للحسم، وإشراك كل النقابات التعليمية في مناقشتها، بما يضمن جدية الحوار وفعاليته”.

بنعبد الله يستعد لملاقاة النقابات لبسط الملفات العالقة وتدبير الحوار Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.