اخبار عربية المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم الأولي ويدعو إلى إدماجها في الوظيفة العمومية

اليكم الان المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم الأولي ويدعو إلى إدماجها في الوظيفة العمومية والان إلى التفاصيل من المصدر اطلس سكوب

يونس البصري

أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان مساندته لمطالب شغيلة التعليم الأولي بالمغرب، داعياً إلى إدماج أطر هذا القطاع في الوظيفة العمومية وإدراجهم ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن استمرار نمط التدبير المفوض عبر الجمعيات يكرس الهشاشة المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأوضح المركز، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي بالرباط بتاريخ 20 أكتوبر 2026، أنه يتابع بقلق المسار الاحتجاجي التصعيدي الذي تخوضه شغيلة التعليم الأولي عبر مختلف مناطق المملكة، والذي شمل وقفات إقليمية وجهوية يوم 19 شتنبر الماضي، وصولاً إلى الوقفة الوطنية والاعتصام المفتوح أمام البرلمان بالرباط يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تقديم التصريح الحكومي.

وسجل البيان أن مطالب العاملين والعاملات بالتعليم الأولي ترتبط، أساساً، بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الوظيفي، وتحقيق العدالة الأجرية، منتقداً استمرار اعتماد نموذج التدبير المفوض لهذا القطاع عبر وسائط جمعوية، وما يترتب عنه، بحسب المركز، من هشاشة مهنية وغياب للاستقرار الوظيفي.

وفي الجانب الاجتماعي، أثار المركز مسألة الأجور، مشيراً إلى أن مداخيل غالبية المربيات والمربين لا تتجاوز 3000 درهم شهرياً، فيما لا تتعدى المعاشات التقاعدية 600 درهم في بعض الحالات، معتبراً أن هذه الأوضاع لا تضمن شروط العيش الكريم بالنظر إلى طبيعة المهام التربوية التي تضطلع بها هذه الفئة.

كما انتقد البيان تكليف الأطر التربوية بأعباء إدارية وميدانية خارج مهامها التعليمية والبيداغوجية، وبرمجة تكوينات خلال العطل المدرسية، إلى جانب فرض إجراءات للتتبع عبر منظومة «مسار» دون توفير الوسائل والإمكانات الضرورية، محذراً من انعكاس ذلك على زمن التعلم وجودته داخل أقسام التعليم الأولي.

وعلى المستوى النقابي، ندد المركز بما وصفه بعدم احترام الحقوق والحريات النقابية، وما قد يرافق ذلك من تضييق وترهيب يستهدف المناضلات والمناضلين المدافعين عن مطالب الشغيلة.

وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن استمرار ما وصفه بسياسة «الآذان الصماء»، مطالباً بفتح حوار تفاوضي جاد وعاجل مع ممثلي التنسيق النقابي للتعليم الأولي.

وربط البيان تحقيق إصلاح منصف لهذا القطاع بضرورة إدماج أطره في الوظيفة العمومية، مستحضراً التوجهات الرامية إلى تعميم التعليم الأولي ومجانيته، ومؤكداً استمرار المركز في مواكبة هذا الملف بالوسائل القانونية والحقوقية المتاحة إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المعبر عنها.

المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم الأولي ويدعو إلى إدماجها في الوظيفة العمومية أطلس سكوب | Atlasscoop.

المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم الأولي ويدعو إلى إدماجها في الوظيفة العمومية

اطلس سكوب المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم

كانت هذه تفاصيل المركز المغربي لحقوق الإنسان يساند مطالب شغيلة التعليم الأولي ويدعو إلى إدماجها في الوظيفة العمومية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اطلس سكوب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.