اليكم الان حصرية السلاح والمتفجرات في واجهة جلسة بعبدا… والإحالة إلى المجلس العدلي مؤجّلة! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان
على وقع الخلاف بشأن إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، انعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وسط تباين في المواقف تُرجم بانسحاب وزراء القوات اللبنانية احتجاجًا على إرجاء البتّ بالقضية. وفي موازاة هذا الملف، برزت مواقف رئاسية شدّدت على حصرية السلاح بيد الدولة وتحييد لبنان عن التصعيد الإقليمي، فيما اتخذت الحكومة سلسلة قرارات تتعلّق بالجامعة اللبنانية والقطاع الصحي وملفات خدماتية أخرى.
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الساعة الثالثة عصر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.
وناقش مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفًا من 21 بندًا، أبرزها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
كما تضمّن الجدول طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، إضافةً إلى طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتَيْ ضهر البيدر والقصر، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا بنودًا إدارية ومالية اعتيادية، تتصل بالشؤون الوظيفية والهبات.
مجلس الوزراء يرجئ البتّ بملف المتفجرات
وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة قرّرت، بعد الاطلاع على تفاصيل قضية المتفجرات من وزير العدل، التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات ومواصلة البحث في طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وأوضح مرقص أن القرار جاء بعد نقاش داخل الجلسة، مشيرًا إلى أن المجلس العدلي ليس بالضرورة أسرع من سائر المحاكم.
بدوره، أكد وزير العدل عادل نصار أنّ إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي لم تُرفض، بل جرى تأجيل البتّ بها، مشددًا على أنّ “المتفجرات تمسّ بالأمن القومي بمجرّد أن يعترف طرف بملكيتها”.
وفي ملف الجامعة اللبنانية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالتفرّغ مع أساتذة من بين الأسماء المرفوعة سابقًا، ممّن يستوفون المعايير المعتمدة، على أن يُوزّعوا على دفعات متتالية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي الحصول على موافقة وزارة المالية لرفع عدد الأساتذة في كل دفعة من 400 إلى 450، مع تطبيق المعايير الثلاثة على كل دفعة، وفي مقدّمتها الإنصاف والحفاظ على التوازن الطائفي.
وأوضحت أن الدفعة الأولى ستشمل الأساتذة الأكثر حاجة إلى التفرّغ والأكثر أقدمية، إنصافًا لما قدّموه للجامعة اللبنانية.
وفي القطاع الصحي، قرّر مجلس الوزراء وقف العمل بالأدوية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية، وحصر شرائها بالدول المرجعية.
كما تقرّر عقد جلسة حكومية الخميس المقبل تُخصّص لقطاع النفايات، إلى جانب تعيين أربعة أعضاء غير متفرّغين في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
الرئيس عون يشدّد على تحييد لبنان عن التصعيد الإقليمي
أشاد رئيس الجمهورية جوزاف عون بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة ركان ناصر الدين في ما يتعلق بمكافحة الأدوية الفاسدة والمهرّبة، كما هنّأه على انتخابه رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO)، واعتبر أن التهنئة تتخطّى الوزير لتصل إلى لبنان ككلّ.
وفي كلمةٍ ألقاها في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، أشاد الرئيس عون أيضًا بالأجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة، لا سيما مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة ومكافحة الجرائم، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط.
وأضاف: “لا يسعّنا إلا أن نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية، فهي العمود الفقري للدولة وركيزتها الأساسية. ونثمّن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصًا لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط أحمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وإنقاذه”.
وقال: “التحدّيات التي تواجه المنطقة كبيرة جدًا، وآمل ألّا يكون مسارها نحو التصعيد أو الانفجار، وأدعو إلى أن يتحلّى الأفرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لإبعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني أصلًا من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلّب من الجميع، وزراء ومسؤولين سياسيين، التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي خضّة قد تشهدها المنطقة”.
كذلك، جدّد الرئيس عون تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرّض لها وكل ما يهدّد سيادتها وأمنها وأمن مواطنيها، مشيرًا إلى وجود اتصالات معها لعودة الخطوط الجوية والسياح السعوديين إلى لبنان. وشكر دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في موضوع الطاقة، متمنيًا أن يُدعى مجلس الوزراء إلى دراسة ملفَّيْ الطاقة والبيئة لحلّهما.
ودعا أيضًا وزير الاتصالات شارل الحاج إلى السير بقانون “ليبان تيليكوم” لتحرير قطاع الاتصالات وجعله أكثر فاعلية.
كما دعا إلى إجراء الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي، إثر وفاة النّائب الراحل غسان سكاف، معتبرًا أنه استحقاق دستوري يجب أن يُنفّذ، وألّا يبقى المقعد شاغرًا.
سلام: لمعاقبة مَن يخزّن السلاح وينقله
بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت الدستورية والقانونية التي لم تعد تقبل النقاش، مؤكدًا أنّ لا أحد يملك صلاحية إعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بهذا الملف سوى المجلس نفسه. وفي سياق آخر، كشف عن إحراز تقدّم كبير في المباحثات مع الجانب القطري بشأن عرض متكامل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتطويره، معلنًا عزمه الدعوة إلى جلسة حكومية مخصّصة لهذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء، وبمعزل عن البند المتعلق بمشروع إحالة قضية المتفجّرات المضبوطة في منطقتَيْ ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أكد سلام أن حصرية السلاح بيد الدولة تُشكّل أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلًا عن اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وأوضح أن الجهات المخوّلة حمل السلاح في لبنان هي حصرًا الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
وأشار إلى أن هذا المبدأ ورد صراحةً في مقدّمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت الحكومة الحالية التأكيد عليه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، وفي قراراتها اللاحقة.
ولفت سلام إلى أن عبارة “حصرًا” واردة في النصّ الأصلي للإعلان، وليست إضافةً لاحقةً من أي جهة، مؤكدًا أن “المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارًا موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل”.
وفي ما يتعلق بقرار الحرب والسلم، شدّد رئيس الحكومة على أنه “لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم”، معتبرًا أنّ هذا المبدأ يُشكّل ركنًا أساسيًا في الدستور، وقد جرى التأكيد عليه في البيان الوزاري وعدد من قرارات الحكومة.
وأضاف أنّ إعادة التشديد على هذا المبدأ ضرورية، خصوصًا بعد الأثمان التي تكبّدها الشعب اللبناني نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب خارج إطار المؤسّسات الدستورية.
وفي ملف حصريّة السلاح، ذكّر سلام بأن الحكومة طلبت من الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذ هذا المبدأ، ورحّبت بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، قبل أن تؤكّد مجددًا في آذار من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية.
وشدّد على أن “لا أحد، أيًّا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء”.
وحذّر سلام من أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات المخوّلة قانونًا، وتحت أي ذريعة، لا يشكّل مخالفةً للقوانين وقرارات مجلس الوزراء فحسب، بل يمثّل أيضًا خطرًا على السلامة العامة وتهديدًا لأمن المواطنين.
وأكد ضرورة المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشدّ العقوبات التي ينصّ عليها القانون بحقّ المرتكبين، قائلًا: “لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفًا لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين”.
أمّا بشأن مشروع إحالة قضية المتفجّرات المضبوطة في منطقتَيْ ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، فأوضح سلام أنه لم يُرفق بجدول أعمال الجلسة نص مشروع المرسوم الذي أعدّه وزير العدل، تجنّبًا لبدء النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده.
وأشار إلى أنّه سيطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة مشروع المرسوم أمام الوزراء عند طرح البند للنقاش.
وفي ملف الكهرباء، أعلن سلام أنّه ووزير الطاقة والمياه جو صدّي أحرزا تقدّمًا كبيرًا في المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدّم إلى لبنان لمعالجة أزمة الكهرباء.
وأوضح أن العرض القطري يُشكّل مشروعًا متكاملًا لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج، وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصارًا بـ”BOT”.
وأشار إلى أنّ الجهات القطرية ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، ما من شأنه توفير الكهرباء بشروط أكثر استقرارًا وبكلفة أقل للمواطنين.
ولفت إلى أنّ وزير الطاقة وفريقه الفنّي يتابعان مختلف الجوانب التقنية للمشروع، مؤكدًا أنه فور استكمال جميع عناصره، سيُعرض على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وشدّد سلام على أنّ معالجة أزمة الكهرباء لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تتطلّب أيضًا معالجة مشكلتَيْ التوزيع والجباية.
وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيدعو، بالاتفاق مع وزير الطاقة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، تُخصّص حصرًا لبحث ملف الكهرباء وسبل معالجة أزمته.
متفجّرات ضهر البيدر تفجّر خلافًا حكوميًا
وشهدت جلسة مجلس الوزراء توتّرًا على خلفيّة ملف متفجّرات ضهر البيدر، بعدما انسحب وزراء القوات اللبنانية احتجاجًا على عدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وبحسب معلومات مراسل “هنا لبنان”، أرجأ مجلس الوزراء البتّ بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، بانتظار انتهاء التحقيقات العسكرية والقضائية، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء، الإصرار على إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، مشددًا على أن قرارات الحكومة واضحة لجهة حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وأوضح الخوري أنّ الانسحاب جاء احتجاجًا على عدم إحالة القضية، معتبرًا أنه لا يمكن انتظار استكمال التحقيقات بعدما أعلنت الجهة المتورطة عن نفسها. وأشار إلى أنّ الوزراء عرضوا جدولًا بقضايا أُحيلت إلى المجلس العدلي بعد يوم أو يومين من وقوعها، في حين مضى نحو ثلاثة أسابيع على قضية المتفجرات.
الوزراء يحدّدون مواقفهم قبل الجلسة
وكان ملف المتفجّرات قد تصدّر النقاشات قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، وسط مواقف وزارية بشأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلى جانب ملفات أمنية وإدارية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عادل نصار أنّ ملف المتفجّرات سيُطرح خلال الجلسة، موضحًا: “سنستمع إلى كافة الآراء، وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وعلى أساس النقاش سيُتخذ القرار”.
من جهته، أعلن الوزير كمال شحادة أنه سيصوّت داخل الجلسة على إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي في حال طُلب التصويت.
بدوره، شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار، تعليقًا على بيان “حزب الله” بشأن التنسيق مع الأجهزة الأمنية، على أن “الجيش والقوى الأمنية ينفّذون مهماتهم من تلقاء أنفسهم، ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة، والتنسيق يجري بين الأجهزة الأمنية”.
وفي ما يتعلق بشحنة المتفجّرات، أوضح الحجار أن القوى الأمنية ضبطتها على أحد الحواجز وأحالتها إلى التحقيق بإشراف القضاء، مؤكدًا أنها ستتحرّك سريعًا في حال طلب القضاء توسيع التوقيفات.
وعن توقيف علي الكيالي، شدّد الحجار على أن أي تحرّك أمني على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص الأجهزة اللبنانية، مشيرًا إلى عدم توافر معطيات واضحة لديه بشأن حصول تحرّك لأجهزة غير لبنانية في هذه القضية.
وأضاف: “اطّلعنا على التصريحات، وسنتحرّك عند توافر معطيات مُحدّدة. ولو كانت لدينا معلومات واضحة أو تفاصيل عن موقوفين، لكنت أطلعتكم عليها، فنحن لا نخفي شيئًا”.
وفي ملفّ تعيين محافظ النبطية، أشار الحجار إلى استمرار التداول مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه سيطرح اقتراحًا محدّدًا فور التوصّل إليه.
حصرية السلاح والمتفجرات في واجهة جلسة بعبدا… والإحالة إلى المجلس العدلي مؤجّلة! هنا لبنان.
حصرية السلاح والمتفجرات في واجهة جلسة بعبدا والإحالة إلى المجلس العدلي مؤج لة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هنا لبنان حصرية السلاح والمتفجرات في واجهة جلسة بعبدا والإحالة إلى
كانت هذه تفاصيل حصرية السلاح والمتفجرات في واجهة جلسة بعبدا… والإحالة إلى المجلس العدلي مؤجّلة! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.