اليكم الان ملاعب القرب بالدار البيضاء.. غياب السند القانوني يثير الجدل حول فرض رسوم على الشباب والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
رغم الأهداف الاجتماعية والتنموية للبرنامج الوطني لإحداث ملاعب القرب، الرامي إلى تمكين شباب الأحياء الشعبية من ممارسة الرياضة في ظروف ملائمة، يثير فرض مبالغ مالية مقابل الولوج إلى بعض هذه المرافق بالدار البيضاء استياء المستفيدين، في ظل غياب أي سند قانوني أو قرار جبائي يجيز استخلاص رسوم مقابل استغلالها، وفق ما أكده مستشار جماعي بمجلس المدينة.
لا إقرار جبائي
في هذا الصدد أكد محمد مفتاح، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الدار البيضاء، عدم وجود أي قرار جبائي أو سند قانوني يفرض أداء مقابل مادي للاستفادة من ملاعب القرب الرياضية بمختلف مناطق المدينة.
وأوضح مفتاح، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن لجنة المالية، التي انعقدت خلال الأسبوع الماضي، تطرقت إلى هذه المسألة، مشيرا إلى أن النائبة المفوض لها قطاع الشؤون الاقتصادية، والمسؤولة عن المداخيل والجبايات، أكدت، ردا على سؤاله، خلو القرارات الجبائية للجماعة من أي بند يلزم المواطنين بأداء رسوم مقابل الولوج إلى ملاعب القرب.
وأضاف المتحدث أن استخلاص الرسوم يقتصر على بعض المركبات الثقافية والاجتماعية، ولا يشمل ملاعب القرب.
وفي السياق ذاته، كشف مفتاح أن بعض هذه الملاعب تُستغل بشكل عشوائي من طرف جمعيات، دون سند قانوني، داعيا سكان المدينة إلى التبليغ عن هذه الممارسات.
كما حث المواطنين الذين يُطلب منهم أداء مبالغ مالية مقابل الاستفادة من هذه المرافق الرياضية العمومية على الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة المخالفة وتحرير محضر بشأنها.
مسائلة برلمانية
وعلى صعيد آخر، وجهت النائبة البرلمانية سناء بدوي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، حول ظاهرة استغلال ملاعب القرب وفرض رسوم وإتاوات مالية على شباب الأحياء المستهدفة بمدينة الدار البيضاء.
وأبرزت النائبة في مستهل سؤالها الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها ملاعب القرب كبنيات تحتية رياضية أساسية تساهم في تكريس العدالة المجالية والترابية، وتمكين شباب المدن والمناطق الهامشية من حقهم في ممارسة الرياضة في ظروف آمنة، فضلا عن دورها المحوري كحضن تربوي واجتماعي يقي الناشئة من الانحراف ويحارب أوقات الفراغ السلبية.
إلى جانب ذلك، ذكرت النائبة البرلمانية بأن البرنامج الوطني لإحداث ملاعب القرب، والذي شهد في جهة الدار البيضاء-سطات تخصيص 189 ملعبا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية ومجلس الجهة وانتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” (Casa Events) لإنجازها، كان يهدف أساسا إلى تحقيق أبعاد اجتماعية وتنموية لفائدة شباب الأحياء الشعبية.
غير أن الواقع الحالي، بحسب ذات السؤال، أبان عن تغيير جذري في أهداف هذه المرافق؛ حيث باتت تُفرض رسوم وإتاوات مالية باهظة مقابل الولوج إليها خلال أوقات فراغ الشباب (لا سيما بين السادسة والعاشرة ليلا)، وهو ما أثار استياء واسعا وخلق حالة من الإبهام لدى الفئات المستهدفة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع يفرغ العرض العمومي من محتواه الاجتماعي، ويقصي فئات عريضة من الشباب ذوي الدخل المحدود أو المنعدم من حقهم المشروع في الاستفادة من هذه البنيات الرياضية.
وخلصت سناء بدوي إلى مساءلة الوزير عن مدى قانونية فرض هذه الرسوم والإتاوات في وجه الشباب، وعن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استفادة الجميع من ملاعب القرب على قدم المساواة.
ملاعب القرب بالدار البيضاء.. غياب السند القانوني يثير الجدل حول فرض رسوم على الشباب صوت المغرب.
ملاعب القرب بالدار البيضاء غياب السند القانوني يثير الجدل حول فرض رسوم على الشباب
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب ملاعب القرب بالدار البيضاء غياب السند القانوني يثير
كانت هذه تفاصيل ملاعب القرب بالدار البيضاء.. غياب السند القانوني يثير الجدل حول فرض رسوم على الشباب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.