اليكم الان مفتشو المالية يدققون في إقصاء مقاولات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
استنفرت إشعارات واردة من أقسام المشتريات والصفقات العمومية بمؤسسات ومقاولات عمومية مصالح المفتشية العامة للمالية، التي باشرت مهام تدقيق بشأن قرارات إقصاء مقاولات من طلبيات عمومية، بدعوى عدم مطابقة عينات مقدمة للمواصفات والشروط التقنية المحددة في دفاتر التحملات وإعلانات المنافسة، وسط شبهات إخلال مسؤولين وموظفين عموميين بالمساطر القانونية المعتمدة في فحص العينات وتقييمها، والتشكيك في مدى استناد قرارات الاستبعاد إلى ملاحظات تقنية دقيقة ومثبتة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المهام الرقابية الجارية، التي استندت أيضا إلى شكايات وتظلمات تقدمت بها مقاولات مقصية طعنت في مشروعية قرارات استبعاد عروضها، شملت حتى الآن 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، فيما بلغت القيمة التقديرية للصفقات وسندات الطلب موضوع التدقيق 287 مليون درهم (28,7 مليار سنتيم) خلال السنتين الماضيتين فقط، مع تركيز خاص على الطلبيات المرتبطة باقتناء تجهيزات ومعدات ومواد يستلزم تقييمها تقديم عينات قبل إتمام إجراءات الإسناد.
وكشفت المصادر ذاتها عن تركيز عمليات الافتحاص على مراجعة محاضر لجان فحص العينات وتقارير اللجان الفرعية المكلفة بالتقييم التقني، والتحقق من مدى استناد قرارات الإقصاء إلى مبررات موضوعية قابلة للإثبات، خصوصا بعدما أثارت تظلمات مقاولات شبهات بشأن عدم تقديم توضيحات كافية حول أسباب رفض العينات المدلى بها، ومدى تطابق الملاحظات المسجلة بشأنها مع الخصائص التقنية المعلن عنها مسبقا، دون إضافة شروط جديدة خلال مرحلة الفحص.
وانكب مفتشو المالية على فحص حالات استبعاد عروض مقاولات اجتازت مراحل الانتقاء الأولي، قبل إقصائها لاحقا بسبب ملاحظات تقنية بشأن جودة المعدات والمواد المقترحة، مع التدقيق في طبيعة الاختبارات والمعاينات المنجزة وكيفية توثيق نتائجها، ومدى احترام الإجراءات المعتمدة في تسلم العينات وإحالتها على اللجان المختصة، خصوصا أن قبول العرض خلال مرحلة أولية لا يعفي المقاولة من الالتزام بتقديم معدات ومواد تستوفي المواصفات المطلوبة.
وامتدت مهام التدقيق الجارية، حسب المصادر نفسها، إلى مراجعة وثائق سندات طلب أعيد الإعلان عنها بعد إلغاء إجراءات سابقة، والتثبت من سلامة التعديلات المدخلة على جداول الأثمان والشروط التقنية، إلى جانب فحص كيفية إشعار المتنافسين بأسباب رفض عروضهم، ومدى الاحتفاظ بالعينات موضوع النزاع لإتاحة إمكانية إعادة معاينتها والتحقق من الملاحظات المسجلة بشأنها، باعتبار أن عدم تقديم توضيحات كافية لا يشكل وحده دليلا على عدم مشروعية الإقصاء.
وشملت عمليات الافتحاص أيضا التحقق من احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 مارس 2023، خصوصا القواعد المؤطرة لإعداد وثائق المنافسة وفحص العروض وتقييم مطابقتها للشروط المحددة سلفا، إلى جانب المقتضيات المنظمة للاقتناء بواسطة سندات الطلب، المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم ذاته، مع مراعاة خصوصية الإجراءات المعتمدة في كل مسطرة، بما يضمن احترام مبادئ المساواة بين المتنافسين والشفافية في تدبير الطلبيات العمومية.
واكتست محاضر اللجان الفرعية المكلفة بفحص العينات أهمية خاصة في تحديد مشروعية قرارات إقصاء، بالنظر إلى ضرورة التمييز بين العيوب التقنية المؤثرة فعليا في صلاحية المعدات أو سلامتها، وبين الملاحظات غير المستندة إلى خصائص محددة في إعلان المنافسة؛ إذ يمكن أن تشكل عيوب التصنيع أو عدم استيفاء المتطلبات الوظيفية سببا مشروعا للاستبعاد، شريطة إثباتها بمعاينات دقيقة وموثقة، وربطها بالمواصفات التقنية المعلن عنها مسبقا.
ويرتقب أن تسفر مهام التدقيق، وفق مصادر الجريدة، عن تحديد حالات استندت فيها قرارات الإقصاء إلى عيوب تقنية مثبتة، وأخرى كشفت مراجعة محاضرها عن قصور في التعليل والتوثيق وتطبيق الشروط المعلنة، ما سيسمح بحصر المسؤوليات وترتيب الإجراءات التصحيحية اللازمة، وضمان عدم توظيف سلطة التقييم التقني للإخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين وتقييد المنافسة على الطلبيات العمومية.
مفتشو المالية يدققون في إقصاء مقاولات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مفتشو المالية يدققون في إقصاء مقاولات
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس مفتشو المالية يدققون في إقصاء مقاولات
كانت هذه تفاصيل مفتشو المالية يدققون في إقصاء مقاولات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.