اليكم الان تعديل ضريبي يضبط معاملات عقارية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
يتجه المغرب إلى توسيع قائمة وسائل الأداء المقبولة ضريبيا، بموجب تعديلات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تقضي بالاعتراف الصريح بالإيداعات البنكية المباشرة ضمن وسائل تسوية المعاملات المالية، في خطوة يرتقب أن تساهم في معالجة إشكالات مرتبطة بإثبات الأداء لدى المقاولات، وتعيد طرح تساؤلات واجهت مقتني العقارات والمنعشين العقاريين والموثقين والعدول، خصوصا بشأن تطبيق واجبات التسجيل التكميلية بنسبة 2 في المائة على بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم).
وكشفت مقتضيات المادة السابعة من مشروع قانون المالية رقم 60.26 عن تعديل البند الثاني من المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، بإضافة الإيداع البنكي إلى وسائل الأداء المعترف بها، إلى جانب التحويل البنكي وبقية الوسائل المنصوص عليها قانونا، في إطار تحديد شروط خصم المصاريف من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات، على أن يدخل هذا المستجد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، بعد استكمال المسطرة التشريعية.
جاء هذا التعديل في سياق إشكالات عملية مرتبطة بوسائل تسوية المعاملات المالية، من بينها عمليات أداء أثمان عقارات عن طريق إيداع مبالغ نقدية، أو ما يعرف بـ”الكاش”، مباشرة في الحسابات البنكية للبائعين أو المنعشين العقاريين، عوض تحويلها من الحساب البنكي للمشتري إلى حساب المستفيد، ما أثار تساؤلات بشأن التكييف الضريبي لهذه العمليات ومدى كفاية وصولات الإيداع البنكي لإثبات الأداء، خصوصا عند مراقبة استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بوسائل تسوية أثمان العقارات.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن هذه الوضعية أثارت استفسارات لدى مهنيين في التوثيق والمعاملات العقارية بشأن احتمال ترتيب واجبات تسجيل تكميلية على عمليات تتوفر بشأنها وثائق بنكية تثبت توصل البائعين بالمبالغ المتفق عليها، رغم اختلاف طريقة الأداء المعتمدة عن التحويل البنكي بين حسابين. وتركزت التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتداد بوصولات الإيداع النقدي المباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين، ومدى استيفائها الشروط المحددة قانونا لتفادي تطبيق الواجبات التكميلية.
ويرتقب أن يساهم الاعتراف التشريعي بالإيداعات البنكية في توضيح شروط إثبات الأداء بالنسبة إلى العمليات المشمولة بالتعديل، وتعزيز إمكانية الاستناد إلى الوثائق الصادرة عن المؤسسات البنكية، خصوصا وصولات الإيداع التي تتضمن بيانات الحساب المستفيد والمبلغ وتاريخ العملية، مع استمرار ضرورة التحقق من ارتباط الأداء بالمعاملة المصرح بها وهوية الأطراف المعنية.
غير أن الأثر المباشر لهذا المستجد على واجبات التسجيل التكميلية بنسبة 2 في المائة يظل مرتبطا بالمقتضيات القانونية الخاصة بها، باعتبار أن الاعتراف بالإيداع البنكي ضمن شروط خصم المصاريف لا يعني بالضرورة اعتماده وسيلة للأداء في جميع المعاملات العقارية أو الإعفاء من الرسوم المستحقة.
ولم تقتصر التعديلات المقترحة على المادة 11 من المدونة العامة للضرائب؛ إذ امتدت إلى البند الثاني من المادة 106، المتعلق بالعمليات التي لا تخول الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة، من خلال إدراج الإيداع البنكي ضمن وسائل الأداء المعتمدة، بما يتيح للمقاولات تسوية الفواتير والمشتريات والمصاريف المهنية عن طريق إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للموردين ومقدمي الخدمات، دون التعرض لرفض الخصم لمجرد اعتماد هذه الوسيلة، شريطة استيفاء بقية الشروط القانونية والمحاسباتية المتعلقة بأحقية الخصم.
ويرتقب أن يقلص هذا المستجد المخاطر الجبائية المرتبطة بطريقة أداء المصاريف المهنية، خاصة خلال عمليات المراقبة الضريبية التي تدقق في الوثائق المثبتة للمعاملات وأحقية خصم الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخفيف بعض الأعباء الإدارية الناتجة عن مطالبة الملزمين بتبرير عمليات أداء موثقة بنكيا. وفي المقابل، يظل توضيح نطاق تطبيق التعديل وعلاقته بالمقتضيات الخاصة بواجبات التسجيل العقاري ضروريا لتوحيد التأويلات وضمان الأمن القانوني للمعاملات، مع التمييز بين الإيداع النقدي المباشر في الحساب البنكي والتحويل البنكي بين الحسابات.
تعديل ضريبي يضبط معاملات عقارية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
تعديل ضريبي يضبط معاملات عقارية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس تعديل ضريبي يضبط معاملات عقارية
كانت هذه تفاصيل تعديل ضريبي يضبط معاملات عقارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.