تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد اخبار عربية

اليكم الان تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

استقبل المغرب ما يعادل نحو 14.6 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليوز 2025 ويونيو 2026، بحسب خريطة تقرير حديث لمنصة “Chainanalysis” حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالميا بنحو 37 في المائة.

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن تقرير دولي متخصص في رصد تدفقات الأصول الرقمية بأن التعامل بالعملات المشفرة يواصل نموه المطرد داخل السوق المغربية، بعدما استقبلت المملكة ما قيمته 14.7 مليار دولار من هذه الأصول، محققة زيادة تقدر بنحو مليارَيْ دولار، أي بنسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بحجم التدفقات السابق الذي استقر عند 12.7 مليار دولار. وتكتسي هذه الحصيلة دلالة لافتة بالنظر إلى تسجيل هذا المنحى التصاعدي في وقت شهدت فيه السوق العالمية للأصول المشفرة تراجعا حادا في قيمتها الإجمالية بنحو 37 في المائة.

هذا التباين الواضح بين انكماش السوق الدولية وصمود النشاط محليا يؤكد أن استخدام العملات الرقمية في المغرب بات “يتجاوز مجرد المضاربة المالية”، ليشمل تطبيقات عملية وواقعية تهم أساسا التحويلات المالية العابرة للحدود وعمليات الأداء والشراء عبر الإنترنت، مما يعكس اتجاه المتعاملين نحو توظيف هذه الوسائل في تلبية حاجيات وظيفية وبدائل اقتصادية ملموسة، بحسب ما أفاد به جريدةَ هسبريس بدر بلاج، خبير متخصص في “الكريبتو”.

ما تقوله خريطة 2026

ترصد خريطة حديثة، اطلعت عليها هسبريس في المنصة سالفة الذكر، التدفقات الموجهة نحو منصات الخدمات المشفرة وقنوات “التداول المباشر” بين الأفراد خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، معتمدة معيار إعادة معايرة الأحجام بحساب الجذر التربيعي للناتج الداخلي الإجمالي للفرد.

وتضع هذه التقديرات المغرب عند نحو 14.6 مليار دولار، محتلا المركز الثاني في شمال إفريقيا خلف مصر التي سجلت 18.8 مليار دولار، ومتقدما بفارق واسع على الجزائر بنحو 8.1 مليار دولار وعلى تونس بنحو 3 مليارات دولار.

وتزداد هذه الأرقام أهمية عند وضعها في الإطار الإقليمي الأوسع؛ فبينما شهد النشاط الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشا بنسبة 1.4 في المائة ليستقر عند نحو 443.3 مليار دولار، وتراجعت الأسواق الإقليمية خارج دولة الإمارات بنحو 8.6 في المائة، سجل المغرب منحى نمو ملموسا.

ورغم تصدر قوى اقتصادية مثل تركيا والإمارات والسعودية للمنطقة من حيث القيمة الإجمالية المطلقة، أظهرت السوق المغربية قدرة لافتة على الصمود وتوسيع قاعدة معاملاتها.

وتعكس هذه البيانات حركة الأصول المتدفقة نحو الوسطاء والمستخدمين وقنوات التداول الحر، وهي حركة رصد تتبع مسارات الأموال المتبادلة وتدفقاتها الفعلية داخل المنظومة الرقمية.

5 سنوات من الصعود والهبوط

لم تكن المعطيات الراهنة طفرة معزولة، بل جاءت تتويجا لمسار امتد لخمس سنوات اتسم بالتأرجح بين الصعود والهبوط في مؤشر التبني العالمي، دون أن يغادر المغرب دائرة الثلاثين الأوائل عالميا منذ عام 2021، في ظل تحركات تشريعية ورسمية اتسمت بالتردد والتأني.

في عام 2021، احتل المغرب المرتبة الرابعة والعشرين عالميا، تزامنا مع تثبيت محكمة النقض قرارا يعتبر حيازة عملة “بيتكوين” دون ترخيص من مكتب الصرف مخالفة قانونية مكتملة الأركان. وفي عام 2022، قفزت المملكة إلى المركز الرابع عشر عالميا إثر تقديرات كشفت حيازة أكثر من 1.15 مليون مواطن لأصول افتراضية، مما دفع والي بنك المغرب في يونيو من العام ذاته إلى الإعلان رسميا عن إطلاق ورش إعداد مشروع قانون مخصص لتنظيم القطاع.

وواصل المغرب حضوره في صلب الترتيب الدولي خلال عام 2023 باحتلاله المرتبة العشرين، مع تأكيد مسؤولي البنك المركزي دخول مسودة القانون مرحلة الاستشارات المؤسساتية. ومع حلول عام 2024، بلغت التدفقات نحو 12.7 مليار دولار ليستقر المغرب في المركز السابع والعشرين عالميا، وليعلن والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في نونبر، إعداد مسودة قانون بتعاون تقني مع البنك الدولي.

وارتقى الترتيب مجددا في عام 2025 ثلاث درجات نحو المركز الرابع والعشرين، مصحوبا بمطالبة بنك المغرب بمنح الأولوية لإخراج النص التنظيمي، ونشر مسودة مشروع القانون رقم 42.25 رسميا في نونبر. وبحلول عام 2026، ومع تسجيل تدفقات قياسية ناهزت 14.6 مليار دولار، ظل مشروع القانون خاضعا لجولات المراجعة والتدقيق، في وقت عاد فيه التشديد الإداري عبر مراسلات مكتب الصرف، ليتواصل التأرجح بين التشدد الرقابي والتطلع نحو التنظيم المؤسساتي.

“لو كانت مضاربة لتراجعت التدفقات”

أوضح بدر بلاج، الخبير الرقمي المغربي والمحلل المالي المتخصص في “البلوكتشين” والعملات الرقمية، أن “تصنيف المملكة من المرتقب أنه عرف استقرارا يقترب من ترتيب العام الماضي، ليتراوح بين المرتبتين 24 و25 عالميا”.

وعزا هذا التقدير إلى “السرعة الكبيرة” التي تتقدم بها دول أخرى في المجال، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المركز يُعد مؤشرا يثبت استمرار المنحى التصاعدي وتوجه النمو في السوق الوطنية.

وأفاد بلاج، في حديث لهسبريس، بأن “المعطى الأهم في هذه الدراسة يتجلى في تسجيل زيادة في التدفقات بنسبة تقارب 10 في المائة”. وبيّن أن الأساس الاقتصادي المفسر لهذه الحركة بسيط ومباشر؛ فلو كان التعامل بالعملات المشفرة في المغرب مقتصرا على المضاربة اللحظية فقط، لكان الطبيعي أن تنخفض كمية التدفقات الواردة إلى السوق المحلية نتيجة هبوط السوق، لا أن تحقق زيادة ملحوظة.

وشدد الخبير المالي على أن القيمة التحليلية لهذا المؤشر تبرز بوضوح عند مقارنتها بالواقع المالي الدولي؛ فبينما انحدرت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية في العالم بنحو 33 في المائة، سجلت قيمة التدفقات الواردة نحو المغرب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة.

وأكد المحلل المختص بـ”الكريبتو” أن هذا “التباين الصريح يوضح أن طبيعة الاستعمال تتجاوز مجرد المضاربة قصيرة الأجل لتأخذ أبعادا ترتبط بحاجيات المعاملات والبدائل المالية”. واختتم بلاج إفادته بالإشارة إلى أن “الترتيب الرسمي النهائي سيتحدد بدقة فور صدور النسخة الكاملة بصيغة الوثيقة النهائية، مجددا توقعاته ببقاء المغرب ضمن المركز 24 أو 25 عالميا”.

بين الحظر والتقنين

يظل المشهد العام محكوما بازدواجية لافتة في الموقف العمومي؛ فمن جانب، يتمسك الخطاب الرسمي بمقتضيات البلاغ المشترك الصادر في نونبر 2017 عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومكتب الصرف، الذي يجرم التداول بالعملات المشفرة لحماية السيادة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتفادي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ومن جانب آخر، خطت المؤسسات خطوة متقدمة بنشر وزارة الاقتصاد والمالية في نونبر 2025 مسودة مشروع القانون 42.25، المُعدّة بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحت تأثير مباشر لضوابط الإطار الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشفرة.

ولا يهدف مشروع القانون المرتقب إلى اعتماد الأصول الرقمية كعملة رسمية أو وسيلة سداد قانونية موازية، بل يعاملها كـ”صنف مستقل من الأصول المالية الخاضعة للرقابة المشددة، ويَقصِر تقديم خدماتها وتداولها على جهات حاصلة على رخص معتمدة، مع حصر صلاحية إصدار العملات الرقمية المستقرة في البنوك ومؤسسات الأداء المعتمدة حصرا من طرف بنك المغرب.

ومع إعلان البنك المركزي المغربي في يوليوز 2026 أن “النص التشريعي لا يزال يخضع للمراجعة”، تظل الساحة الوطنية شاهدة على مسارين متوازيين: مسار تشريعي يمهد لمنظومة تقنين مرتقبة، وإجراءات تفتيش تذكر المتعاملين باستمرار سريان الحظر القانوني حتى إشعار آخر.

تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.