اليكم الان لاسامير تعود إلى الواجهة بعرض إماراتي بـ34 مليار درهم.. هل يقترب المغرب من استعادة تكرير النفط؟ والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر
عاد ملف مصفاة «لاسامير» بمدينة المحمدية إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، بعد ظهور عرض استثماري إماراتي جديد بقيمة تقارب 3.5 ملايير دولار، أي ما يعادل حوالي 34 مليار درهم، في محاولة جديدة لاقتناء أصول المصفاة التي توقفت عن الإنتاج منذ غشت 2015، وتخضع للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة «الأيام 24»، فإن العرض الجديد تقدمت به شركة إماراتية تحمل اسم «MJM Investments»، إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في خطوة تعيد تحريك ملف ظل عالقاً لسنوات، رغم تعدد محاولات التفويت والبحث عن مستثمر قادر على إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعرض، لكنه لا يعني بالضرورة أن المغرب أصبح قريباً من استعادة نشاط التكرير، إذ لا تزال هناك شروط تقنية وقضائية واستثمارية يتعين تجاوزها قبل الوصول إلى أي اتفاق نهائي.
خبرة تقنية قبل الحسم في مستقبل المصفاة
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن المستثمر الإماراتي يربط المضي في عرضه بتمكين فريق تقني متخصص من دخول موقع المصفاة بالمحمدية، وإجراء خبرة شاملة تشمل وحدات الإنتاج وخزانات التخزين والمنشآت الصناعية المرتبطة بها.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد الحالة الفعلية للتجهيزات التي ظلت خارج الخدمة لأكثر من عشر سنوات، وتقييم مدى قابليتها لإعادة التشغيل، فضلاً عن تقدير حجم الاستثمارات الإضافية الضرورية لتأهيلها وفق المعايير الصناعية والبيئية وشروط السلامة المعمول بها حالياً.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية أساسية، لأن إعادة تشغيل مصفاة بهذا الحجم لا تتوقف على شراء الأصول فقط، بل تتطلب التأكد من سلامة المنشآت، وتحديث التجهيزات التي تحتاج إلى ذلك، وتوفير التمويلات اللازمة، فضلاً عن ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع على المدى الطويل.
عرض جديد بعد رفض محاولة سابقة بقيمة مماثلة
ويأتي العرض الجديد بعد أشهر من رفض المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في 27 فبراير 2026، عرضاً سابقاً قدمته الشركة الإماراتية نفسها بقيمة تقارب 3.5 ملايير دولار.
وكان العرض السابق مشروطاً بدوره بإجراء خبرة تقنية على منشآت المصفاة، غير أن المحكمة لم تقبله في إطار مسطرة التفويت، في ظل عدم استيفاء الملف للشروط والضمانات المطلوبة لإتمام عملية الاقتناء.
وبالتالي، فإن المحاولة الجديدة تطرح سؤالاً أساسياً حول مدى اختلاف الملف الحالي عن العرض السابق، وما إذا كانت الشركة ستقدم هذه المرة التزامات مالية وقانونية أكثر وضوحاً، بما يسمح بتجاوز العقبات التي حالت دون قبول المقترح الأول.
لماذا تمثل عودة لاسامير أهمية للاقتصاد المغربي؟
لا يتعلق ملف «لاسامير» بمجرد إعادة تشغيل وحدة صناعية متوقفة، بل يرتبط أيضاً بقدرة المغرب على تعزيز أمنه الطاقي وتقليص تعرضه لتقلبات الأسواق الدولية.
فالمصفاة، التي توجد بمدينة المحمدية، كانت تتوفر قبل توقفها على طاقة تكريرية تصل إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، وكانت تساهم في تغطية قرابة 65 في المائة من حاجيات المغرب من المحروقات المكررة، وفق المعطيات المتداولة حول نشاطها السابق.
ومع توقف الإنتاج في غشت 2015، فقد المغرب قدرته على تكرير النفط الخام محلياً، وأصبح يعتمد على استيراد المنتجات النفطية المكررة لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وتبرز أهمية استعادة هذه القدرة في عدة جوانب، من بينها إمكانية تنويع مصادر التزود بالمحروقات، والاستفادة من عمليات التكرير محلياً، إلى جانب خلق قيمة مضافة صناعية وتوفير فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
كما أن وجود مصفاة وطنية يمكن أن يمنح المغرب هامشاً إضافياً في تدبير بعض المخاطر المرتبطة باضطرابات الإمدادات الدولية وتقلبات أسعار المنتجات النفطية.
لماذا لم تنجح محاولات إعادة تشغيل المصفاة حتى الآن؟
رغم مرور سنوات على توقف الإنتاج، لم تنجح محاولات تفويت «لاسامير» في الوصول إلى اتفاق نهائي يعيد المنشأة إلى النشاط.
وتعود جذور الأزمة إلى سنة 2015، عندما توقفت المصفاة عن الإنتاج في ظل أزمة مالية وديون متراكمة، قبل أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرار التصفية القضائية سنة 2016.
ومنذ ذلك الحين، ظل مستقبل المنشأة مرتبطاً بمساطر قضائية معقدة، وبالبحث عن مستثمر قادر على توفير التمويلات اللازمة وتسوية الإشكالات المرتبطة بالأصول والالتزامات المالية.
كما أن مرور أكثر من عقد على توقف الإنتاج يفرض تحديات إضافية، بالنظر إلى ضرورة تقييم الحالة التقنية للمعدات والمنشآت، وتحديد كلفة إعادة التأهيل، ومدى قدرة المشروع على المنافسة في سوق المحروقات.
ولهذا، فإن قيمة العرض المالي، مهما بلغت، لا تكفي وحدها لضمان نجاح عملية التفويت أو إعادة تشغيل المصفاة.
هل يفتح العرض الإماراتي باب إنهاء أزمة لاسامير؟
يبقى العرض الإماراتي الجديد، إذا تأكدت تفاصيله واستوفى الشروط القانونية المطلوبة، تطوراً يستحق المتابعة في مسار البحث عن حل لملف «لاسامير».
غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في قيمة المبلغ المعلن عنه، بل في قدرة المستثمر على تقديم ضمانات تمويلية واضحة، وإعداد برنامج واقعي لإعادة تأهيل المنشآت وتشغيلها، واحترام المساطر القضائية المنظمة لعملية التفويت.
وبين الرغبة في استعادة التكرير محلياً وتعقيدات الملف المالي والتقني والقضائي، يظل مستقبل المصفاة مفتوحاً على أكثر من احتمال، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
فهل تنجح المحاولة الإماراتية الجديدة في إخراج «لاسامير» من سنوات التوقف، أم سيحتاج هذا الملف إلى جولة أخرى من الانتظار؟
لاسامير تعود إلى الواجهة بعرض إماراتي بـ34 مليار درهم.. هل يقترب المغرب من استعادة تكرير النفط؟ أنا الخبر - Analkhabar.
لاسامير تعود إلى الواجهة بعرض إماراتي بـ34 مليار درهم هل يقترب المغرب من استعادة تكرير النفط
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
أنا الخبر لاسامير تعود إلى الواجهة بعرض إماراتي بـ34 مليار درهم
كانت هذه تفاصيل لاسامير تعود إلى الواجهة بعرض إماراتي بـ34 مليار درهم.. هل يقترب المغرب من استعادة تكرير النفط؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.