اليكم الان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، بما يضمن تمكينهم من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها الحصول على بطاقة لاجئ وحرية التنقل، معتبرة أن التطورات الأخيرة في ملف الصحراء تطرح الحاجة إلى فتح نقاش دولي حول إصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم السبت 31 أكتوبر 2026، إن تعذر مجلس الأمن عن استصدار قرار أممي جديد بشأن الملف، يوم الجمعة 30 أكتوبر، يطرح إشكالات مرتبطة بكيفية اشتغال الأمم المتحدة وتأثرها بالحسابات الإقليمية، التي لا تراعي، بحسب تعبيرها، مصالح الشعوب والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن الإقليميين.
واعتبر المجلس الوطني أن المرحلة الحالية تستدعي جعل الأمم المتحدة أداة فاعلة في المنظومة الدولية، لا أداة تخدم مصالح بعض الأطراف على حساب قضايا الشعوب، مجددا موقف المنظمة الداعي إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف، وطي ملف الصحراء على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي، التي تستجيب للمعايير الحقوقية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحقق مبدأ تقرير المصير.
ونبهت المنظمة إلى المخاطر الناتجة عن الوضع الحالي، وما قد يترتب عنه من تهديد للسلم والأمن الإقليميين، وتفاقم للأوضاع الإنسانية والحقوقية التي تعيشها مخيمات تندوف.
وفي الشأن الداخلي، دعت المنظمة الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مختلف السياسات والبرامج العمومية، وجعل ضمان فعلية الحقوق والحريات ضمن أولويات عملها، وذلك تفاعلا مع تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها، الذي سبق للمنظمة أن وجهت بشأنه مذكرة ترافعية إلى رئيسة الحكومة.
وشددت على ضرورة ضمان الممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات، وتوفير الحماية القانونية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للحريات العامة وتعزيز آليات الوساطة والتدخل الوقائي، خصوصا خلال الاحتجاجات الاجتماعية السلمية.
كما طالبت بإحداث انفراج حقوقي من خلال الإفراج عما تبقى من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة وشباب جيل “زيد”، والمدونين، وكافة المتابعين بسبب التعبير عن الرأي، داعية إلى اعتماد سياسة جنائية تتيح متابعة الصحفيات والصحفيين، عند الاقتضاء، بموجب قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، أعربت المنظمة عن قلقها إزاء عودة بعض المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى واجهة العمل العام، مشددة على ضرورة حماية مكتسبات العدالة الانتقالية وصون كرامة الضحايا وحفظ ذاكرة هيئة الإنصاف والمصالحة، والتنبيه إلى محاولات تبييض ماضي الانتهاكات أو المساس بما تحقق في هذا المجال.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعت المنظمة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصا الصحة والتعليم، مع إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية، في ظل تداعيات التغيرات المناخية والإجهاد المائي واستنزاف الموارد الطبيعية.
كما نبهت إلى التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وعدم الالتزام بعدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، مطالبة بتعزيز المساواة ومناهضة التمييز، واستكمال إصلاح مدونة الأسرة، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وضمان الحقوق الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص قضايا الشباب، أكدت ضرورة تجاوز المقاربة التقنية في معالجة أوضاعهم، واعتماد منهجية تشاركية تضمن مشاركتهم الفعلية في إعداد السياسات العمومية، والاستجابة لمطالبهم المرتبطة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع ضمان حقوقهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلميين.
وفي ملف الهجرة واللجوء، طالبت المنظمة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتحيينها، وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا المجال، وإصدار قانون خاص باللجوء ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف صوت المغرب.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحصاء ساكنة مخيمات
كانت هذه تفاصيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.