اليكم الان “لن نقبل بحرمان العمال”.. رفض نقابي لإغلاق حقوق أجراء سامير والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
مقترح عنوان2: إغلاق حقوق أجراء سامير يدخل حيز التنفيذ.. ونقابيون يطالبون بالتراجع عن القرار
دخل قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بإغلاق حقوق أجراء شركة سامير حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري على خلفية عدم تسوية الشركة الديون المتراكمة عليها، في خطوة تهدد بحرمان العاملين بالمصفاة الخاضعة للتصفية القضائية من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وفي مواجهة هذا القرار، تحركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للمطالبة بالتراجع عنه وضمان استمرار استفادة الأجراء من حقوقهم الاجتماعية، معتبرة أن معالجة المديونية المستحقة للصندوق ينبغي ألا تتم على حساب المكتسبات الاجتماعية للعاملين بالشركة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن حرمان العاملين من التغطية الاجتماعية لا يمكن قبوله، داعيا إدارة الصندوق إلى العدول عن قرارها.
اليماني: قرار مجانب للصواب
وقال اليماني: “لن نقبل بحرمان عمال شركة سامير من التغطية الاجتماعية”، معتبرا أن القرار يأتي “في زمن الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية”، وأن إدارة الصندوق فاجأت العمال بإغلاق حقوق أجراء الشركة ابتداء من فاتح نونبر الجاري، بدعوى عدم أداء الاشتراكات المتراكمة، “وعلى الرغم من المفاوضات المفتوحة في الموضوع”.
واعتبر اليماني أن القرار “مجانب للصواب ومطبوع بالشطط في استعمال السلطة”، مشيرا إلى أن غايته هي “حرمان أجراء شركة سامير من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستعمالهم كرهينة في الخلاف مع سنديك التصفية القضائية”.
وذكر المتحدث ذاته أن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “باعتباره النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلا بشركة سامير” دعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “العدول الفوري عن قرارها بإغلاق الحقوق، وإعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة سامير”.
كما شدد على ضرورة مواصلة صرف التعويضات المستحقة للعمال في التغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات وغيرها، “إلى حين الاتفاق حول استخلاص الديون المستحقة للصندوق”، مع أخذ الوضعية المالية للشركة بعين الاعتبار، باعتبارها متوقفة عن الإنتاج وخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
وفي المقابل، حمّل اليماني سنديك التصفية القضائية مسؤولية حماية حقوق أجراء الشركة، داعيا إياه إلى “تحمل مسؤولياته الكاملة” من خلال التوصل إلى اتفاق عاجل لتسوية مديونية الشركة لدى الصندوق، أو الدخول في مواجهة قضائية ضد المؤسسة، وتحميلها تبعات قرارها الرافض لتلقي التصريحات.
وفي هذا السياق، طالب اليماني بمساءلة الصندوق بشأن عدم احترامه اتفاق سنة 2017، ولا سيما الشق المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، كما أعلن أن المكتب النقابي “قرر اللجوء إلى كل الخيارات والإجراءات المشروعة” لحمل الأطراف المعنية على حماية حقوق عمال سامير التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد اليماني رفضه “كل القرارات الرامية إلى المزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي لأجراء شركة سامير”، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يواصلون السهر على حماية أصول المصفاة الوطنية في انتظار حسم مصيرها.
الكونفدرالية تتحرك لدى الصندوق
ومن جهته، وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبه فيها بالعدول عن قرار إغلاق حقوق أجراء سامير، ومواصلة المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية بشأن استخلاص الديون المستحقة وجدولتها، دون الإضرار بحقوق العمال.
واعتبرت المركزية النقابية، في مراسلتها الموقعة من طرف الكاتب العام خالد هوير العلمي، أن الشركة، رغم ظروفها المالية الصعبة الناتجة عن خضوعها للتصفية القضائية منذ سنة 2016، واصلت التصريح المنتظم بأجرائها دون انقطاع، وأداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، مع التعبير عن استعدادها لأداء الديون المتراكمة عن النظام العام.
وربط المكتب التنفيذي موقفه بالالتزام الحكومي القاضي، وفق ما ورد في المراسلة، بعدم المس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية لأجراء سامير، داعيا إدارة الصندوق إلى عدم تحميل العمال تبعات الخلاف المالي القائم مع الشركة.
سامير.. تصفية قضائية منذ 2016
وتعود جذور الأزمة التي تواجهها شركة سامير إلى غشت 2015، حين توقفت المصفاة عن الإنتاج، قبل أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في 21 مارس 2016، حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة، بعد تفاقم اختلالاتها المالية وتراكم ديونها.
ومنذ ذلك الحين، ظل مستقبل المصفاة وأصولها موضوع مساع متواصلة للتفويت القضائي، بهدف إيجاد مستثمر جديد قادر على إعادة تشغيلها وتسوية جزء من الالتزامات المالية المتراكمة عليها.
ورغم خضوع الشركة للتصفية القضائية، ظلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاطها القانوني، بما يسمح بالحفاظ على عدد من العقود الجارية، وفي مقدمتها عقود الشغل الخاصة بالأجراء الرسميين، إلى جانب مواصلة مساعي التفويت القضائي.
وفي هذا الصدد، جددت المحكمة، في 25 ماي 2026، الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة أربعة أشهر إضافية.
وسبق أن أثير ملف التغطية الصحية لأجراء ومتقاعدي سامير خلال السنوات الأولى من التصفية القضائية، إذ توصلت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنديك التصفية، في يناير 2018، إلى اتفاق يتيح للعاملين والمتقاعدين الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، بعد تعثر تجديد العقد الجماعي الذي كان يربط الشركة بشركة تأمين خاصة.
“لن نقبل بحرمان العمال”.. رفض نقابي لإغلاق حقوق أجراء سامير صوت المغرب.
لن نقبل بحرمان العمال رفض نقابي لإغلاق حقوق أجراء سامير
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب لن نقبل بحرمان العمال رفض نقابي لإغلاق حقوق أجراء سامير
كانت هذه تفاصيل “لن نقبل بحرمان العمال”.. رفض نقابي لإغلاق حقوق أجراء سامير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.