اخبار محلية تونس تتحرّك لمُراجعة "الشراكة مع أوروبا"
اليكم الان تونس تتحرّك لمُراجعة "الشراكة مع أوروبا" والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز:
أكدت فرنسا مساندتها لتونس في مساعيها الرامية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطوير بنودها، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة، وفق ما أعلنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو".
وجاء الموقف الفرنسي خلال اتصال هاتفي أجراه بارو، أمس الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، تناول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها، إلى جانب الاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية التونسية بأن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالتعاون التونسي الفرنسي في مختلف المجالات، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التشديد على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، بما يراعي سيادة تونس وخيارات مؤسساتها الوطنية والمصالح المتبادلة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تحركات تونسية متواصلة منذ فترة للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في 17 ماي 1995 والنافذة منذ سنة 1998، بهدف تكييفها مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتعزيز التوازن في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
تحركات تونسية متواصلة من أجل مراجعة الاتفاقية
وجدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله في موفى أوت الماضي وزير الخارجية الألماني "يوهان فاديفول" بقصر قرطاج، دعوته إلى مراجعة عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون "أكثر توازنا وأكثر عدلا"، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قد أثار المسألة ذاتها خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 20 مارس 2026، مؤكدا ضرورة مراجعة الاتفاقية بما يجعلها أكثر توازنا وإنصافا.
كما أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال لقائه بالمفوضة الأوروبية للمتوسط "دوبرافكا شويتسا"، يوم 24 سبتمبر 2026 بنيويورك، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة مراجعة الاتفاقية وإضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف عليها، بما يراعي مصالح الطرفين وأولوياتهما ويحترم سيادة تونس ومؤسساتها الوطنية.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ وزارة الخارجية، مجالات المبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة، إلى جانب ملف الهجرة والتنقل، حيث جدد الوزير التأكيد على اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
تيسير النفاذ إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمار ضمن الأولويات التونسية
وكان النفطي قد أكد، خلال مشاركته في الاحتفال بيوم أوروبا بتونس يوم 8 ماي 2026، أن اتفاقية الشراكة المبرمة منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تعد تستجيب بصورة كاملة للتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك للتداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط.
وشدد، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة تطوير الاتفاقية بما يجعلها أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية للطرفين.
وتتمثل أبرز الأولويات التونسية في هذا الإطار في تيسير نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم التحول في مجالي الطاقة والرقمنة، فضلا عن تحسين اندماج الاقتصاد التونسي في سلاسل القيمة الدولية.
كما تدعو تونس إلى تطوير التعاون المالي والعلمي والاستفادة من الكفاءات والموارد البشرية التونسية، بما يعزز مساهمة الشراكة في دعم التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والابتكار.
الاتحاد الأوروبي يبدي انفتاحاً على مراجعة القواعد التجارية
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، عبر ممثليه في تونس، انفتاحه على الحوار بشأن مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة، في إطار مفاوضات بناءة وشاملة بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "جوزيبي بيروني" استعداد الاتحاد لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة معها، مؤكدا انفتاح الجانب الأوروبي على مقترحات تحديث الاتفاقية وتطوير التعاون الثنائي، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية.
كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، في أكتوبر الماضي، عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو لفائدة ميزانية الدولة التونسية، في إطار برنامج دعم الإدماج الاجتماعي.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي، في إطار حملته التواصلية "الاتحاد الأوروبي معكم"، التزامه بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والطاقة والتبادل التجاري والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتعود العلاقات التونسية الأوروبية إلى سنة 1969، تاريخ توقيع أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك، فيما مثل اتفاق الشراكة الموقع في 17 ماي 1995 محطة مفصلية في مسار هذه العلاقات، باعتبار تونس أول دولة في جنوب المتوسط توقع اتفاقا من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 16 جويلية 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتجارة والطاقة والهجرة والتنقل والاستقرار الاقتصادي الكلي والتواصل بين الشعوب.
المصدر: وات
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تونس تتحرّك لمُراجعة "الشراكة مع أوروبا" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.