اليكم الان الحكومة تحدث 6 شركات جهوية لمحاصرة غلاء الأسعار والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
تتجه الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة توزيع المنتجات الفلاحية، بعدما كشفت عن استعدادها لإحداث ست شركات جهوية خلال سنة 2027، في خطوة تستهدف الحد من تدخل الوسطاء وتقليص الفوارق بين أسعار المنتجات عند الفلاحين وتلك التي تصل بها إلى المستهلكين. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الجدل بشأن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، وتأثير تعدد المتدخلين في مسالك التسويق على الكلفة النهائية للسلع داخل الأسواق الوطنية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن هوامش الوساطة تصل في بعض المواد الاستهلاكية إلى 70 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تساهم في ارتفاع الأسعار التي يؤديها المواطنون، مقابل استفادة المنتجين الأصليين من حصص أقل من القيمة النهائية للمنتجات. وتضع هذه المعطيات مسألة تنظيم أسواق التوزيع في صلب النقاش المرتبط بالقدرة الشرائية، بالنظر إلى الفوارق التي قد تنشأ بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.
شركات جهوية جديدة لتقليص الوسطاء
وبحسب التوجه الذي كشف عنه بلفقيه، فإن الشركات الجهوية الست المرتقب إطلاقها خلال سنة 2027 ستندرج ضمن خطة لإعادة تنظيم توزيع المنتجات الفلاحية وتحسين وصولها إلى الأسواق، من خلال تقليص عدد المتدخلين في سلاسل التسويق والحد من التكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات الوساطة. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة إحدى الإشكاليات التي تواجه السوق الوطنية، والمتمثلة في انتقال بعض المنتجات عبر عدة مراحل تجارية قبل وصولها إلى المستهلك، بما يساهم في ارتفاع أسعارها مقارنة بالقيمة التي يحصل عليها المنتج الأصلي.
وتبرز أهمية هذا المشروع في ارتباطه المباشر بأسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه التي تتأثر بتكاليف النقل والتخزين والتوزيع، فضلا عن تعدد عمليات إعادة البيع بين مختلف المتدخلين. غير أن نجاح الشركات الجهوية الجديدة في تحقيق الأهداف المعلنة سيظل مرتبطا بطبيعة النموذج الذي ستعتمده الحكومة لتدبيرها، ومدى قدرتها على تحسين فعالية التوزيع وتقريب المنتجات من الأسواق، دون أن تتحول بدورها إلى حلقة إضافية ترفع كلفة التسويق.
70 في المائة.. هوامش وساطة تثير إشكالية الأسعار
وتكشف النسبة التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، والبالغة 70 في المائة بالنسبة إلى بعض المواد الاستهلاكية، عن أهمية التدخل لمعالجة اختلالات مسالك التوزيع، خصوصا عندما تتسع الفوارق بين السعر الذي يبيع به المنتج سلعته والسعر الذي يؤديه المستهلك عند اقتنائها. وفي هذه الحالة، لا تنعكس الزيادات المسجلة في الأسواق بالضرورة على مداخيل الفلاحين، إذ يمكن أن تستحوذ حلقات الوساطة والتسويق على جزء مهم من القيمة المتداولة، وهو ما يجعل تنظيم هذه المسالك أحد المحاور الأساسية لأي سياسة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
وفي مواجهة هذه الوضعية، تقوم المقاربة الحكومية على الجمع بين تحسين القدرة المالية للأسر والتدخل لمعالجة الاختلالات التي تؤثر على الأسعار، من خلال تسهيل وصول المنتجات الفلاحية إلى الأسواق وتقليص عدد الوسطاء. ويرتبط هذا التوجه بمحاولة معالجة غلاء المعيشة من جانبين متكاملين، يتمثل الأول في دعم مداخيل المواطنين، بينما يركز الثاني على العوامل التي ترفع كلفة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك، بما يسمح باستهداف أسباب ارتفاع الأسعار إلى جانب تخفيف آثارها على الميزانيات الأسرية.
دعم النقل والمحروقات ضمن الإجراءات المرتقبة
ولا تقتصر التدابير التي تحدث عنها بلفقيه على القطاع الفلاحي ومسالك التوزيع، إذ تشمل أيضا تشديد مراقبة استفادة مهنيي النقل من الدعم الاستثنائي، في إطار توجه يرمي إلى تحسين تتبع الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع وضمان احترام شروط الاستفادة. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه تكاليف النقل في تحديد أسعار السلع، خاصة المنتجات الفلاحية والغذائية التي تمر عبر شبكات التوزيع قبل وصولها إلى الأسواق والمحلات التجارية.
وفي السياق ذاته، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى توجه ضريبي يهم شركات المحروقات التي تحقق مداخيل مرتفعة، مع إمكانية بلوغ النسبة المعنية 40 في المائة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الضريبة أو كيفية احتسابها. ويأتي طرح هذا التوجه بالتوازي مع إجراءات تستهدف ضبط تكاليف المعيشة، في ظل ارتباط أسعار المحروقات بتكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وتأثيرها غير المباشر على أسعار عدد من المواد والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية.
وتفتح هذه الإجراءات المرتقبة مرحلة جديدة من التدخل الحكومي في تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومراقبة بعض التكاليف المرتبطة بها، غير أن انعكاسها على الأسعار سيظل مرتبطا بمدى سرعة تنزيل الشركات الجهوية الجديدة، ووضوح اختصاصاتها، وفعالية آليات المراقبة المعتمدة. كما أن تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار يقتضي أن تؤدي الإصلاحات إلى تقليص التكاليف الفعلية بين المنتج والمستهلك، وليس الاكتفاء بإعادة تنظيم المتدخلين في السوق.
المقالة الحكومة تحدث 6 شركات جهوية لمحاصرة غلاء الأسعار نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
الحكومة تحدث 6 شركات جهوية لمحاصرة غلاء الأسعار
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز الحكومة تحدث 6 شركات جهوية لمحاصرة غلاء الأسعار
كانت هذه تفاصيل الحكومة تحدث 6 شركات جهوية لمحاصرة غلاء الأسعار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.