اخبار عربية قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية

اليكم الان قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية والان إلى التفاصيل من المصدر جريدة الحرية التونسية

عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026 جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من ميزانية 2027. وذلك بإشراف يوسف التومي نائب رئيس لجنة التشريع العام و أيمن العبيدي رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية للمجلس الوطني للجهات و الأقاليم وبحضور نبيل حامدي نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون التشريع وأعضاء اللجنة السيدات مريم الشريف وريم الصغير والسادة لطفي الهمامي ومعز الرياحي وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الجلسة، نوّه نائب رئيس لجنة التشريع العام بالدور المحوري لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حماية الثروة العقارية الوطنية وحسن التصرف فيها باعتبارها رصيدا استراتيجيا وملكا مشتركا لجميع المواطنين. كما أشاد بجهودها في صيانة الملك العمومي والخاص للدولة وحماية حقوقها العقارية وتسوية الوضعيات العقارية وتطوير منظومة التصرف في الأراضي والعقارات وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والنجاعة.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية والاستثمارية وتيسير استغلال العقارات الدولية بما يسهم في دفع الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.

واختتم بالتأكيد على أن المحافظة على أملاك الدولة مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، باعتبارها ثروة وطنية للأجيال الحاضرة والقادمة.

من جانبه، استهل الوزير عرضه بتقديم الرؤية الاستراتيجية لمهمة الوزارة، المتناغمة مع مخطط التنمية 2026-2030، والرامية إلى تحويل العقار الدولي إلى أداة فاعلة لدفع الاستثمار العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة. وأوضح أن ميزانية المهمة لسنة 2027 قُدّرت بـ103,100 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,49% مقارنة بسنة 2026 موزعة على ثلاثة برامج رئيسية: حماية أملاك الدولة بـ44,228 مليون دينار (43%)، والقيادة والمساندة بـ35,527 مليون دينار (34%)، والتصرف في أملاك الدولة بـ23,345 مليون دينار (23%). وتمثل نفقات التأجير 73% من الميزانية، مع برمجة انتداب 140 عونا سنة 2027، فيما بلغت نفقات الاستثمار 16,243 مليون دينار.

واستعرض الوزير أبرز المؤشرات المتعلقة بتوظيف الرصيد العقاري، مبينا أنه تم تسويغ نحو 154 ألف هكتار من العقارات الفلاحية وفق الخطة الوطنية لإعادة الهيكلة. وفي إطار دعم الشركات الأهلية، تم إسناد 24 ضيعة فلاحية، بمساحة تقارب 11 ألف هكتار، لها الأولوية بصيغة المراكنة، وهي حاليا في طور التحويز وإبرام العقود.

كما تم توفير 3008 هكتارات لدعم سياسة الدولة في مجال الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات، خُصص منها 479 هكتارا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وفيما يتعلق بآليات التصرف في أملاك الدولة، أوضح الوزير أن التخصيص يتيح وضع العقارات الدولية مجانا على ذمة الهياكل العمومية لتهيئتها وإحداث المنشآت اللازمة للمرافق الصحية والتربوية والأمنية والشبابية والرياضية، بما يحد من نفقات بناء المقرات، وقد شمل تخصيص 375 هكتارا لفائدة مؤسسات عمومية. أما التفويت، فيتم وفق الأسعار المحددة من قبل خبراء أملاك الدولة، حيث تم التفويت في 97 هكتارا لفائدة البلديات و161 هكتارا لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والوكالات العقارية. كما تم اعتماد تسعير تفاضلي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى، بتخفيض بنسبة 70% من قيمة الخبير، بهدف توفير السكن الاجتماعي، حيث تم التفويت في 27 هكتارا سنة 2026، مع برمجة 127 هكتارا سنة 2027.

وبخصوص المقاطع، التي تستأثر بـ80% من إنتاج قطاع التجهيز، أشار الوزير إلى توزيع 98 هكتارا منها على 8 ولايات منذ سنة 2021، وتسويغ 23 مقطعا بالمراكنة لفائدة الخواص و73 مقطعا عن طريق الإشهار والمزاد العلني.

وعلى مستوى المشاريع الصناعية، تم التفويت في 437 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لإنجاز المناطق الصناعية المبرمجة بمناطق التنمية الجهوية، مع برمجة التفويت في 317 هكتارا إضافيا سنة 2027. كما تم التفويت بالدينار الرمزي في 553 هكتارا لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة المحدثة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية، مع برمجة التفويت في 29 هكتارا سنة 2027.

وفي مجال حماية المال العام ودعم الرصيد العقاري، بيّن الوزير أن الوزارة تعتمد على ثلاثة هياكل أساسية، تتمثل في مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، التي تتولى تمثيل الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم والهيئات القضائية، والإدارة العامة للاختبارات المكلفة بإجراء الاختبارات المتعلقة بالعقارات والمنقولات والغرامات التعويضية لفائدة الدولة والهياكل العمومية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تضطلع بمهام الرقابة والتفقد والتقييم للمشاريع والسياسات العمومية.

كما أكد أهمية التسجيل العقاري باعتباره آلية للصيانة القانونية للعقارات الدولية، مشيرا إلى العمل على وضع خطة متكاملة لتسجيل هذه الأملاك وإدراجها ضمن نظام الشهر العيني. وتطرق في هذا السياق إلى صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري، المحدث بمقتضى الفصلين 20 و21 من قانون المالية لسنة 1997، لتمويل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري والاختياري المحمولة على الدولة.

واستعرض الوزير جملة من الآليات الأخرى الرامية إلى حماية الرصيد العقاري وتثمينه، من بينها تطوير البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية لحصر الرصيد العقاري الدولي الفلاحي وغير الفلاحي وتحيين معطياته رقميا، وآلية الاستقصاء وتحديد العقارات الدولية عبر لجان مختصة بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تأميم العقارات الفلاحية الراجعة للأجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني تطبيقا للقانون عدد 5 لسنة 1964، وتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، طبقا للأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018.

وفي تفاعلهم مع العرض، ثمّن النواب ما تضمنه من معطيات وأرقام تعكس جهود الوزارة في حماية المال العام، من خلال إحكام حصر أملاك الدولة وضبط مكوناتها وتحديد وضعياتها القانونية والمادية، سواء تعلق الأمر بالملك العام أو الخاص، العقاري أو المنقول، بما يضمن صيانة هذا الرصيد الوطني وحمايته من الضياع والإهمال وسوء التصرف، وحسن توظيفه واستدامة مردوديته.

وفي المقابل، أبرز النواب جملة من الإشكاليات التي لا تزال تحول دون حسن استغلال العقار الدولي وتوظيفه بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، من بينها التأخر في تسوية الوضعيات العقارية لعديد الأحياء السكنية المقامة على ملك الدولة. واستأثرت صعوبات تطبيق الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018، المتعلق بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص وشروط التفويت فيها، بجانب هام من النقاش، حيث اعتبر النواب أن ما تضمنه من شروط وإجراءات معقدة ومجحفة يحد من قدرته على معالجة الإشكاليات السكنية، مطالبين بمراجعته واعتماد آليات أكثر مرونة وفاعلية.

كما أشار النواب إلى عدم شمول المسح العقاري لعديد المناطق، بما يحول دون تسجيل العقارات والحصول على الرسوم العقارية، ويحد من إمكانية نفاذ متساكنيها إلى القروض البنكية والمالية، فضلا عن طول آجال التقاضي العقاري والصعوبات التي تعترض تطهير العقار الدولي وإدماجه في الدورة الاقتصادية. ونبّهوا كذلك إلى البطء في تنفيذ قرارات الإخلاء والتصدي للاعتداءات المتواصلة على أملاك الدولة.

وتطرقت مداخلات النواب إلى عدد من المشاريع المعطلة بالدوائر الانتخابية، سواء بسبب عدم تخصيص العقارات اللازمة أو تعلقها بأملاك أجانب أو غيرها من الإشكاليات العقارية، مما يعوق تطوير البنية التحتية وإنجاز المشاريع التنموية ويحرم متساكني بعض المناطق من خدمات أساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي. ودعوا إلى استغلال العقارات المهملة والأملاك المصادرة في مشاريع تنموية تعود بالنفع على الجهات.

كما تناول النواب إشكاليات أراضي الحبس والأراضي الاشتراكية، باعتبارها من الملفات العقارية والاجتماعية الموروثة عن مرحلة ما بعد الاستقلال، بالنظر إلى تداخل حقوق الملكية الجماعية والفردية وصعوبة تسوية وضعياتها وتحويلها إلى ملكية خاصة واضحة، بما يسهل إدماجها في الدورة الاقتصادية.

ودعا عدد من النواب إلى تعميم آلية الكراء المملّك على مختلف الولايات والجهات، والتمديد في آجال خلاص أصحاب الشهائد العليا المنتفعين بمقاسم فلاحية لاستغلالها على وجه الكراء، وجدولة ديونهم. كما أشاروا إلى توقف نشاط عدد من اللجان الجهوية الاستشارية وما ترتب عنه من تعطيل لاسترداد الحقوق وتسوية الإشكاليات العقارية.

وأكد النواب ضرورة تحيين النصوص التشريعية المنظمة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وإرساء إطار قانوني متكامل لحمايتها وتنظيمها، متسائلين عن مدى تقدم إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال. كما استفسروا عن تقدم برنامج الرقمنة بالوزارة، ودعوا إلى تحسين مقراتها بما يضمن ظروف عمل أفضل للأعوان وينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.

وفي ردوده على استفسارات النواب ومطالبهم، أوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة تشمل قرابة 1200 تجمع سكني يضم نحو 5000 مسكن، غير أن تنفيذها يصطدم بإشكاليات قانونية، خاصة ما يتعلق بالفصل 60 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وبالشروط والإجراءات المعقدة الواردة بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018، فضلا عن عزوف المواطنين المعنيين عن تقديم مطالب التسوية. وأفاد بأنه تم إعداد مشروع قانون سيحال قريبا على مجلس نواب الشعب لمعالجة هذه الإشكاليات.

كما أعلن الوزير الانتهاء من إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة، باعتبارها مرجعا قانونيا شاملا لمختلف الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، بما يحد من التشتت والفراغ التشريعي ويسهم في تسريع الإجراءات، ومن بينها تمكين الوزير من إصدار قرارات الإخلاء وتسليط عقوبات جزائية على المستولين على أملاك الدولة.

وأشار كذلك إلى أن مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية سيكون جاهزا في غضون سنتين، بما يتيح النفاذ إلى معطيات دقيقة ومحينة للإدارة والمواطن والمستثمر، ويعزز الشفافية والحوكمة.

وفيما يتعلق بالتخصيص، أوضح الوزير أنه يتم في إطار ضبط الطلبات الواردة بالمخطط التنموي 2026-2030، ويخضع لجملة من الشروط والإجراءات، من بينها تغيير صبغة العقار من فلاحي إلى سكني أو صناعي، وهي من مشمولات وزارات الفلاحة والتجهيز والإسكان والصناعة، فضلا عن توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع المزمع إنجازها. وأكد أن تدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عملية التخصيص يأتي في مرحلة أخيرة، فيما يرتبط المسح العقاري بقرار من وزارة العدل يتم نشره بالرائد الرسمي.

وبخصوص طول آجال التقاضي العقاري، بيّن الوزير أن الإجراءات القانونية المعمول بها تجعل القضايا العقارية تستغرق وقتا، خاصة منذ سنة 1995، تاريخ إقرار إمكانية الطعن في الأحكام العقارية بالاستئناف والتعقيب.

كما أفاد بأن التفويت لفائدة الشركات الأهلية يخضع للمرافقة والمساندة والمساءلة، ويمكن إسقاط حقها وفق الإجراءات المعمول بها، شأنها شأن بقية الشركات. وأكد، في رده على التساؤلات المتعلقة بالسكن الاجتماعي والكراء المملّك، أن هذه الآلية تشمل جميع الولايات.

وفي ختام تفاعله مع النواب، دعا الوزير إلى توجيه أسئلة كتابية بشأن المشاريع المعطلة والإشكاليات العقارية المطروحة بالدوائر الانتخابية، حتى تتمكن مصالح الوزارة من دراسة الملفات بدقة وتوفير الإجابات والمعطيات اللازمة.

قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية first appeared on جريدة الحرية التونسية.

قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية

جريدة الحرية التونسية قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك

كانت هذه تفاصيل قريبا مجلة أملاك الدولة وبعث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الحرية التونسية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.